رأس الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الأحد اجتماعاً بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني واللجنة المُصغرة لفريق القضية الجنوبية بعد يوم من مقترح طرحه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بنعمر للاتفاق حول آلية تقسيم الأقاليم وحدودها بعد أن علقت النقاشات داخل اللجنة دون التوصل إلى اتفاق نهائي لحل القضية الجنوبية. وأكدت مصادر ان النقاشات في الاجتماع تطرقت إلى رؤية جمال بنعمر التي قدمها أمس إلى اجتماع اللجنة المصغرة في فريق القضية الجنوبية والتي طرحت آلية لتشكيل الأقاليم ووضع حدودها.
وقالت المصادر ل«المصدر أونلاين» ان الاجتماع خرج بتشكيل لجنة مصغرة من الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان ورئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي والنائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني والقيادي في الحراك الجنوبي خالد باراس، لتراجع مع جمال بنعمر الآلية التي قدمها بشأن الأقاليم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الرئيس هادي قوله خلال الاجتماع –الذي حضره المبعوث الأممي- ان «الأوضاع أصبحت مؤشراتها لا تطمئن ولم يعد بالإمكان تحمل المزيد من الإقلاق والتدهور الأمني والاقتصادي وليس أمامنا إلا طريق واحد هو إخراج اليمن من دوامة الأزمات والاستفادة من التجارب التي أمامنا قريبها وبعيدها وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة ناصعة البياض نكتب عليها جميعا مستقبل اليمن الجديد وعلى أساس أمن واستقرار ووحدة اليمن كما جاء ذلك من أبرز بنود المبادرة الخليجية».
وأضاف ان «الأوضاع الاقتصادية والأمنية تحتم على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية العليا دون أدى تقصير أو تعطيل».
وتابع هادي «قطعنا أشواطا كبيرة ونحن اليوم في طور اللمسات الأخيرة والجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل».
ودعا الرئيس هادي إلى تغيير السياسة الإعلامية للأحزاب «لتكون في طليعة من يعمل من أجل المستقبل الجديد بعيدا عن المماحكات والمكايدات التي تثير البغضاء والكراهية والتطرف بكل أشكاله».
وكان نقاش مستفيض جرى في اللجنة المصغرة التي تتكون من 16 عضواً من أعضاء فريق القضية الجنوبية لوضع حلول للقضية ورسم معالم وشكل الدولة اليمنية، وسط خلافات عميقة بشأن عدد الأقاليم وشكل النظام، بين متمسك بدولة اتحادية من إقليمين وآخر يطرح رؤية أقاليم متعددة.
ولم تحسم رؤية جمال بنعمر التي قدمها أمس والواقعة في 11 صفحة عدد أقاليم الدولة الاتحادية واكتفت بتعريف الدولة القادمة بالقول إن «الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة تشكل من المحافظات الموجودة وعبرها وذلك ضمن فترة زمنية محددة بعد تبني الدستور».
وتقترح الرؤية تأسيس هيئة وطنية خلال فترة صياغة الدستور أسمتها «الآلية» مهمتها «دراسة مسألة تحديد كامل أراضي الدولة الاتحادية في أقاليم عدة وتشكل الآلية بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية المكونات في فريق القضية الجنوبية».
وذكرت مصادر في مؤتمر الحوار ل«المصدر أونلاين» ان قيادة الحزب الاشتراكي اليمني في الحوار اعترضت، أمس، على تعريف الدولة بأنها مؤلفة من أقاليم عدة واقترحت تغيير ذلك بإقليمين، فيما أبدى المؤتمر الشعبي العام رفضه لرؤية بنعمر كلية.
ولم يبد التجمع اليمني للإصلاح موقفاً من الرؤية حتى الآن. أما مندوبو الشباب والمجتمع المدني والتنظيم الناصري في الحوار فطالبوا بأن تباشر «الآلية» عملها بدلاً من تأجيله ليتزامن مع فترة صياغة الدستور.
ورؤية بنعمر الجديدة المسماة «مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية: اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية» هي مزيج من رؤية سابقة كان طرحها لدى بدء لجنة الستة عشر في مناقشة حلول للقضية الجنوبية وإضافات جديدة تفصيلية بشأن طبيعة الإقليم في الدولة الاتحادية وسلطاته وطرق تشكيله.
جاء في الرؤية «في حال فشل الآلية في التوافق على عدد الأقاليم وحدودها، تحسم الآلية المسألة عبر تصويت سري لأعضائها بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المطلوب تصويتهم على الأقل وإذا لم يوافق ثلاثة أرباع الأعضاء ووافق نصفهم على الأقل، ترفع الآلية المسألة إلى الرئيس لبذل كافة الجهود المطلوبة لتقريب وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق».
ويشارك مبعوث الأممالمتحدة في اجتماعات اللجنة المصغرة منذ تشكيلها وعقد أولى اجتماعاتها في 11 سبتمبر الماضي، لكن النقاشات لم تصل إلى نتيجة.