مليشيات الحوثي تدمر المعالم الثقافية في الحديدة وتحوّلها لمصالح خاصة    أبين.. طائرة مسيرة تستهدف نقطة عسكرية بمودية    البيض يحذر: القرار السيادي في اليمن مُصادر والتحالفات تتبدل والخرائط قد ترسم بمداد غير يمني    العليمي والمعبقي يحاربون الجياع برفع الدولار الجمركي من 750الى 1400    محافظ شبوة يزور ملعب الفقيد الخليفي ونادي التضامن الرياضي    وفاة ثلاثة أطفال وفتاة بصاعقتين رعديتين في تعز والمحويت    مساعدات إماراتية تنتشل شبوة من أعباء حرب الخدمات    منسقية انتقالي جامعة حضرموت تناقش تقارير الأداء للنصف الأول من العام الجاري    وزارة الإعلام تدشن خطة التغطية الإعلامية لذكرى المولد النبوي    باريس سان جيرمان يتعاقد مع المدافع الأوكراني زابارني    مكتب الزكاة بذمار يستعد لتدشين فعاليات ذكرى المولد    السعدي :أمن وسلامة ممرات الملاحة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار    باريس يستبعد دوناروما من قمة السوبر الأوروبي    ارتفاع شهداء الدفاع المدني في قطاع غزة إلى 137 شهيدا    50 شهيدا بقصف منازل واستهداف منتظري المساعدات في غزة    مجموعة هائل سعيد وشركة النقيب خفضوا الأسعار مرتين.. لأنهم سرق ونصابين    صحفي يمني يكتب: أحمد العيسي رجل الدولة العميقة، الذي صادر الدولة!    قرار حكومي يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة المحلية    أهلي تعز يهزم التعاون ويتصدر مجموعته في بطولة بيسان    حكومة التغيير والبناء .. عام حافل بالعطاء والإنجاز رغم جسامة التحديات    بعد بدء رفعه تدريجياً في صنعاء.. مصدر يكشف عن توجه مالية عدن لرفع قيمة الدولار الجمركي    الصين تعلّق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لمدة 90 يومًا    الغرفة التجارية بالأمانة تكشف عن رفع الرسوم الجمركية على بعض البضائع وتؤكد عدم قانونية الرفع    الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ويحذر من العواصف الرعدية    القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت الأوكرانية المسيرة    عاجل.. وحدات الدعم والإسناد الحربي بالقوات الجنوبية تدك تجمعات حوثية شمال الضالع    ورشة عمل تشاورية لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الخدمية    شبكة ستارلينك: أداة تجسس أمريكية إسرائيلية تهدد أمن اليمن    لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟    موقع بريطاني يؤكد تراجع نفوذ لندن في البحر الأحمر    لماذا يستهدف وزير الإصلاح "حيدان" كفاءة عدنية عالية المهارة والإخلاص    تكدّس النازحين اليمنيين بالملايين في عدن سيدفع الجنوبيين ثمنه غاليا أو مستحيلآ    من حبريش يقطع الوقود عن المكلا وسيقاتل لوصوله للعسكرية الأولى(وثيقة)    محاولات سلخ حضرموت عن هويتها الجنوبية    أمن مأرب.. الإنجاز الجمهوري الفريد    القرعة تضع تضامن حضرموت في المجموعة الثانية ببطولة الخليج للأندية    افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد    شرطة المرور تدعو مالكي الدرجات الكهربائية الاستعداد لهذا الامر!?    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    فيديو وتعليق    كريستال بالاس يخسر استئناف «كاس»    انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف    الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    بينهم أنس الشريف.. استشهاد 6 صحفيين في قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    وجع بحجم اليمن    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير العدالة الانتقالية يقر منع المتورطين بارتكاب انتهاكات أو فساد من تولي الوظائف العليا
المصدر نشر في المصدر يوم 05 - 01 - 2014

أقرّ التقرير الختامي المرفوع من فريق "العدالة الانتقالية" إلى الجلسة العامة الثالثة بمؤتمر الحوار الوطني منع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة بارتكاب انتهاكات أو جرائم فساد من تولي الوظائف العليا وحرمانه من الترشح للانتخابات العامة.

كما أقر مجموعة قرارات ومحددات للعدالة الانتقالية واسترداد الثروات والأراضي المنهوبة، بينها إنشاء هيئة مخصصة بالعدالة الانتقالية لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد من قبل الهيئة التشريعية، وإعادة الثروات والأراضي المنهوبة ومحاسبة كل من تورط في ذلك، وإلغاء عقود الاستفادة من الطاقة، وغيرها من القضايا الرئيسية والجوهرية الهامة التي ظلت مثار خلافات وجدل كبير حول تلك المواد، طوال الأشهر الثلاثة الماضية.

لقراءة نص تقرير العدالة الانتقالية اضغط هنا
وواصلت الجلسة العامة الثالثة في مؤتمر الحوار الوطني، أمس السبت، استكمال مناقشة تقرير فريق "العدالة الانتقالية" بعد أشهر من الخلافات الداخلية بين أعضاء الفريق واللجنة المصغرة المنبثقة عنه ولجنة التوفيق.

وتضمن التقرير النهائي لفريق "قضايا ذات بُعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية" على (126) مادة، موزعة على مجموعة من المحددات الدستورية والقرارات، وفقا للقضايا المحددة في إطار أعمال الفريق، وهي:
- قضايا ذات بعد وطني. وتشمل: مكافحة الارهاب، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، قضايا النازحين.

- مبادئ دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وتشمل: الكشف عن الحقيقة، الضحايا، المرأة، الأطفال، هيئة العدالة الانتقالية، جبر الضرر ورد الاعتبار، وإنشاء صندوق جبر الضرر والتعويض، إصلاح المؤسسات، منع تكرار الانتهاكات، والإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الانسان.

وشملت القرارات التي اتخذها الفريق، مجموعة مواد هامة، فيما يتعلق ب"استرداد الأموال والأراضي المنهوبة.."، أبرزها المادة رقم (33) والتي نصت على "إلزام الدولة باتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة وسريعة لاستعادة كافة الأراضي المنهوبة بما في ذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل قيادات عسكريه وأمنية ومدنية وإعادة أموال وممتلكات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة، وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت مسمى الاستثمار، ومعالجة آثار الاستخدام السيئ والانتقائي للقانون". فيما نصت المادة (46) على "استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل"؛ والمادة (47) على أن "قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم".

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكدت المادة (57) على "استعادة الثروة التي تم نهبها من الجنوب وإلغاء عقود الملكية والإيجار والاستثمار التي تم الحصول عليها بالتدليس والاحتيال والتزوير، وإساءة استخدام السلطة"؛ فيما نصت المادة التالية (58) على "مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بالاستيلاء على ثروة الجنوب وجميع أنحاء اليمن وتحديداً النفط والبحر والأرض المنهوبة والأرض التي صرفت باستغلال السلطة وإعادة ملكيتها للدولة".

ويدخل ضمن القرارات الهامة الواردة في التقرير النهائي المادة (34) والتي نصت على "إلغاء جميع التصرفات بالأصول العامة للدولة من قبل الحكومة الانتقالية"، وكذا المادة (42) ب"الغاء جميع العقود الاحتكارية في مجالات استغلال القطاعات النفطية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك خدمات نقل المشتقات النفطية بما يحقق المصلحة العامة"؛ والمادة (44) ب"إلغاء جميع عقود الاحتكار لشركات الاتصالات وغيرها، وإعطاء فرص متكافئة أمام سوق المنافسة في جميع القطاعات بما يحقق المصلحة العامة".

ومن أبرز المواد التي تم إقرارها أيضا، المادة (102) التي تحظر على "كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالا للشك بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد، من تولي الوظائف العليا، ويُحرم من الترشح للانتخابات العامة".

والمادة (107) التي تطالب ب"إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون، والأجهزة الرقابية".

وفيما يتعلق بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان خلال العام 2011، أرجع التقرير هذا الأمر إلى اللجنة المكلفة بذلك والمشكلة سابقا بقرار جمهوري، حيث نصت المادة (115) على: "يشمل قانون العدالة الانتقالية محتوى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012، وما ورد في مواده بشأن تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011، وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن".

كما يدخل ضمن أهم المواد أيضا المادة رقم (45)، والتي ألزمت الدولة "بنزع واستعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية التي فقدت أو تم نهبها أو الاستيلاء عليها خلال فترات الصراعات المختلفة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد".

أما ما يتعلق بالمبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بند "الكشف عن الحقيقة"، أقر الفريق مجموعة مبادئ هامة أبرزها: معرفة وكشف حقيقة الانتهاكات حق يكفله القانون لكل المواطنين والمنظمات والقوى السياسية، دون المساس بالحقوق الشخصية ومراعاة المصلحة والكرامة لجميع الأطراف، وعدم سقوط قضايا انتهاكات حقوق الانسان بالتقادم.

وأحال إلى القانون تحديد برامج العدالة الانتقالية "ملتزما بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، مع وجوب الالتزام بالمبادئ التالية: عدم جواز استخدام إجراءات العدالة الانتقالية بصورة تعسفية بما فيها تكرار الإستدعاء غير المبرر أو التشهير بالسمعة؛ عدم سريان أي نص في قانون العقوبات على الأطراف التي تمتثل لإجراءات وقرارات الهيئة؛ ضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان وتنصلهم من المساءلة بحسب الآليات المحددة بقانون العدالة الانتقالية".

كما نصت المبادئ الواجب التزامها أثناء تطبيق برامج العدالة الانتقالية على مبدئين هامين هما: "تحقيق مبدأ اعتراف واعتذار الجناة للضحايا"، و"الكشف عن الحقيقة ركن أساسي للعدالة الانتقالية ولا يجوز أن تحول دون تحقيقه أية عوائق".

وجاء ضمن المبادئ أيضا، أن يتم "تنفيذ برامج العدالة الانتقالية وفقا لمنهج متكامل ومتماسك يشمل جميع آليات العدالة الانتقالية من تدابير، بما فيها البحث عن الحقيقة وكشفها وبرامج جبر الضرر والإصلاح المؤسسي وتخليد الذاكرة، من خلال التخطيط المناسب والمشاورات المكثفة مع أصحاب المصلحة ودعم لجان كشف الحقيقة أثناء النظر في القضايا وجمع الأدلة وحماية الضحايا والشهود؛ ضمان حقوق الضحايا؛ ضمان حقوق المرأة والطفل والأقليات".

ونصت المادة (71) على ضرورة "القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني. واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التنصل من المسؤولية وفي حال قيام أي طرف بإعاقة الآليات والإجراءات الموضوعة بموجب قانون العدالة الانتقالية أو التخلف عن التعاون معها، يخضع هذا الطرف المعيق للملاحقة القضائية ولا يجوز أن تحول أية عوائق دون تنفيذ هذه المادة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة مرتكبي أي جرائم بحق هيئة العدالة الانتقالية، بما في ذلك: عرقلة عمل الهيئة، أو الإدلاء بمعلومات مزورة عن قصد، أو التقاعس عن المثول أمام الهيئة، أو عدم الإفصاح عن معلومات سرية، أو إتلاف الأدلة أو الأرشيفات".

وأقر الفريق أن "تنشأ، بمقتضى قانون العدالة الانتقالية، هيئة عليا مستقلة تسمى هيئة العدالة الانتقالية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري"، تشكل "من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 15 عضوا، مع الالتزام، على أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% والجنوب عن 50% من قوام تمثيل الهيئة، وتقوم السلطة المخولة وفقا للقانون باختيارهم.."، وفقا لمجموعة شروط ذكرها التقرير، أهمها: "ألا يكون مداناً بحكم قضائي في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم فساد ما لم يرد إليه اعتباره"؛ و‌ "ألا تربطه قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو مصالح مشتركة بأي من منتهكي الحقوق أو ممارسيها"، وأن يقدم العضو - خلال فترة عمل الهيئة "ما يفيد بتجميد عضويته من حزبه أو حركته السياسية".

وحدد الفريق أن عمل هذه الهيئة خلال فترة "أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحده بقرار من السلطة التشريعية".

وحيث حددت المادة (83) ملخص مهام الهيئة بالنظر "في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان"، وبحيث تضع الإطار الزمني الذي ينظم آليات العمل وتناول القضايا بما يعمل على "ترسيخ السلم والمصالحة الوطنية"، فقد نصت المادة (82) على أن "جميع الإجراءات والمعالجات وكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات وأحكام تعتبر ملزمة ونهائية وغير قابلة للنقض".

وفيما يتعلق بمبدأ "جبر الضرر" أقر التقرير النهائي للفريق مجموعة مبادئ أساسية تتعلق بطبيعة جبر الضرر والتقاضي، كما أقر "إنشاء صندوق جبر الضرر والتعويض"، وفقا لعدة شروط بينها أن يكون "صندوقا وطنيا واحدا، ولا يجوز تجزئة الصناديق"؛ وأن يكون "تحت إشراف الهيئة، ويخضع لرقابة الأجهزة الرقابية ذات العلاقة"، وأن "يؤول اختصاص جبر الضرر التي لها اثر مالي يتسم بالديمومة للضحايا وأسرهم الى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة".

وحدد التقرير أيضا أربعة موارد للصندوق، هي: اعتماد سنوي مخصص من ميزانيه الدولة، والهبات والمنح والمساعدات الخارجية غير المشروطة، تبرعات المواطنين والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج غير المشروطة؛ وأي موارد أخرى.

ولمنع تكرار الانتهاكات، حدد الفريق عدد من النقاط الهامة أبرزها: وقف الانتهاكات المستمرة، والتحقق من الوقائع والكشف الكامل عن الحقيقة، وإعلان رسمي يشمل القرارات النهائية والنافذة يعيد الكرامة والسمعة والحقوق القانونية والاجتماعية للضحية وللأشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة، وتقديم الاعتذار، بما في ذلك الاعتراف علنا بالوقائع وتحمل المسؤولية، وأن يتخذ القضاء الإجراءات القضائية ضد الأطراف المسؤولة عن استمرار الانتهاكات.

أما فيما يتعلق ب"الإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان"، طالب التقرير بضرورة "الكشف عن مصير المخفيين قسراً لدى جميع الأطراف المتهمة بارتكاب الإخفاء القسري"، في الوقت الذي أوصى فيه "بالمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية في فترة لا تتجاوز تقديم قانون العدالة الانتقالية".

وألزم التقرير "الدولة بتسليم رفاة من تم اعدامهم عقب محاكمات سياسية أو جنائية أو بدون محاكمة ولم تسلم جثامينهم لذويهم سواء في الشمال والجنوب خلال الفترة المشمولة في القانون"، و"اعتبار من تم اعدامهم عقب محاكمات سياسية أو بدون محاكمة شهداء للوطن وحركته الوطنية".

وكما ألزم "الهيئة المنبثقة عن قانون العدالة الانتقالية بدراسة ومعالجة جميع شكاوى ومظالم وقضايا المواطنين والجماعات والأحزاب المنتهكة حقوقها ذات الصلة بموضوع العدالة الانتقالية دون تمييز، بما في ذلك الشكاوى والمظالم والقضايا التي لم يتم عرضها ولم تصل إلى مؤتمر الحوار الوطني"، ألزم الدولة ب"كشف حقيقة الانتهاكات من تعذيب وقتل وإخفاء قسري في جميع محطات الصراعات السياسية من مختلف المناطق للفترة المشمولة في القانون وحتى اللحظة الراهنة، وتسليم رفاة من تم تصفيتهم لذويهم واعتبارهم شهداء للوطن وحركته الوطنية والعمل على إغلاق جميع محطات الصراعات السياسية السابقة.

وفي المادة (99)، ألزم التقرير "هيئة العدالة الانتقالية أن تحقق في كافة الحوادث والوقائع بما فيها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري ورد اعتبار الضحايا في عموم محافظات الجمهورية وتعويضهم تعويضاً عادلاً وتخليدهم في الذاكر الوطنية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.