قال القيادي في حزب المؤتمر وعضو فريق القضية الجنوبية عن المؤتمر الشعبي العام النائب نبيل الباشا إن حزبه لم يكن لديه مطالب خاصة بل قضايا وطنية ضرورية لإنجاح التسوية ورفع المظالم. وأضاف الباشا في تصريح ل«المصدر أونلاين» أنه وبعد اسبوعين من النقاشات واللقاءات مع الرئيس تم استيعاب أهم القضايا التي تؤكد على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وموضوع المواطنة المتساوية ومرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وبين الباشا أن بلاغ هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، استوعب الملاحظات التي قدمها المؤتمر، وأبرزها أن لا يتضمن الدستور نصاً ينتقص من وحدة واستقرار وأمن اليمن، وأن يؤكد على المواطنة المتساوية.
وأثنى الرئيس هادي على جهود الجميع في الوصول الى الاجماع على الوثيقة، مؤكداً أن التوقيع عليها ليس من اجل مصلحة فرد او مكون أو جهة بعينها بل انتصار للوطن وجميع أبناء الشعب اليمني للخروج به من واقع الأزمات إلى بر الأمان والتنمية والازدهار.
وأشار هادي أنه بتوقيع الوثيقة «نكون قد تجاوزنا أهم العوائق التي كانت تقف أمام استكمال مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بالنجاح التام».
وأوضح أن توافق الجميع وتوحدهم جنب الوطن تداعيات ومآلات لا يحمد عقباها وبما يكفل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة لبناء اليمن الجديد والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.
وقال «اليوم الجميع انتصروا للوطن وقضاياه ووحدته ومستقبل أجياله القادمة».
ووفقاً لموقع مؤتمر الحوار، فقد أكد ممثلو المكونات الموقعة يوم أمس، أن المخاوف التي كانت لديهم قد زالت بعد صدور بلاغ عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار في اجتماعها أمس الأول برئاسة الرئيس هادي.
وأشار ممثلو المكونات إلى أن التوقيع يعد إيذاناً بمرحلة جديدة تمهد لانتهاء مؤتمر الحوار وخروجه بالنتائج المرجوة التي تلبي طموحات أبناء الوطن.
وأيدت الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، في بيان لها أمس البلاغ الصادر عن هيئة رئاسة المؤتمر، وأكدت الجلسة العامة بالإجماع على النقاط التي وردت فيه، وأعادت ذكرها نصاً في بيانها الذي اعتبرته وثيقة من وثائق مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وكان بلاغ رئاسة هيئة مؤتمر الحوار قد أكد أن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الامن 2014 و 2051 .
وأضاف بأن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره ، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.
وأوضح أن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وأكد البلاغ على ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصاً قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك.
ومن المقرر أن تعرض وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية على الجلسة العامة لقراءتها ونقاشها، ومن ثم إقراره وفقاً للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار.
وقال النائب نبيل باشا في تصريحات ل«المصدر أونلاين» إن الوثيقة مازالت حتى اللحظة تقريراً خاصاً بفريق القضية الجنوبية، إذ لم يتم عرضها على مؤتمر الحوار (الجلسة العامة)، مبيناً أن اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار ستطبق على الوثيقة باعتبارها تقريراً لفريق عمل مصغر، مثلها في ذلك مثل التقارير المرفوعة من بقية الفرق الأخرى.
وأكد أن المؤتمر لم يكتف بذلك بل كان من بين الضمانات أن تطرح أي وثيقة على مؤتمر الحوار للنقاش، والقرار النهائي للمؤتمر، وعلى هذا وقع المؤتمر الشعبي واتحاد الرشاد وغيرهم.
وأشار الباشا أن اشتراطات وملاحظات المؤتمر قوبلت بترحاب معظم القوى السياسية التي وقعت على مضض سابقاً، وأوصلتها إلى الضمانات والنتيجة التي كانت ترغب في الوصول إليها، بعد أن كانت متحرجة من وضع تلك الاشتراطات خشية أن تصنف ضمن المعرقلين.