دعا رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك سلطان العتواني إلى استعادة الجمهورية من براثن الحكم الفردي والعائلي، وإنقاد أهداف ثورة 26 سبتمبر، و14 أكتوبر من هيمنة من أسماهم "الانتهازيين والوصوليين"، والعمل على بناء دولة القانون التي تحقق المواطنة المتساوية. وقال العتواني في حفل افتتاح ملتقى التشاوري الوطني الذي دعا له المشترك بصنعاء اليوم الأربعاء: ان هذا الملتقى الذي يعد تمهيداً للحوار الوطني الشامل، يمثل تحولاً نوعيا في العمل السياسي وفي الشراكة الوطنية والمجتمعية. وطالب بمعالجة القضية الجنوبية بصورة عادلة، وإقامة دولة الشراكة الوطنية وإعادة الطابع السلمي للوحدة والمضمون الديمقراطي لها ومعالجة تداعيات حرب صعدة في الإطار الوطني. وأكد على ضرورة تخليص الممارسات الديمقراطية من الشكلية وتحويلها إلى ديمقراطية حقيقية، داعياً إلى تحقيق تنمية حقيقية ترفع مستوى حياة المواطنين لا تنمية تنتج الفقر والبطالة مقابل تعاظم ثراء القلة المتنفذة. وقال الأمين العام للتنظيم الناصري سلطان العتواني: لقد فسرت الدعوة لعقد ملتقى التشاور الوطني على أنها خطوة تكتيكية اتخذها اللقاء المشترك بهدف الضغط على الحزب الحاكم،وإجباره على تقديم تنازلات من شأنها تحسين شروط العملية الانتخابية, وفتح هذا التفسير التقليل من قيمة الدعوة والطعن في جدية مضامين التي حملتها. واتهم ما سماها "الدوائر المتطرفة في السلطة"، بعقد ملتقيات تشاوريه شكلية وبصورة عشوائية وعبثية بهدف الإساءة إلى فكرة التشاور وتفريغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها وتحويل معاني التشاور والحوار في أذهان الناس إلى معانٍ سطحية لا تلامس قضايا الشعب، وتكون عاجزة عن إحداث التفاعل السياسي والفكري بين مختلف القوى والتيارات. وأضاف: ان اللقاءات التشاورية التي تعقدها السلطة والدعوات الصادرة عنها للحوار أظهرت بوضوح أنها لا تزال تراهن على اللعب بمشاعر الناس وسلوك الطرق والمراوغة للتحايل على القضايا والمطالب السياسية والشعبية والاجتماعية المطروحة،ورفض الأخذ بأية توجهات إصلاحية جادة، كما أن اللقاءات التي تعقدها تتفق كلها في إنكار وجود الأزمات أو التهوين منها،وكيل المدائح للسلطة وبنفس القدر كيل الهجاء للمعارضة والناشطين في الحركات الاحتجاجية، وذوي الرأي المغاير. وتابع العتواني قائلاً: ان الصورة العامة للأوضاع في البلاد تبدو بالغة السوء والقتامة وترتسم ملامحها في التغييب الممنهج لمؤسسات الدولة والعبث بالهامش الديمقراطي والتلاعب بالعمليات الانتخابية، والزج بالقوات المسلحة والأمن في الصراعات السياسية وفرض نوع من السيطرة العائلية عليها، وكذا تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية واتساع مساحة الفقر والبطالة. من جانبه قال وزير الخارجية الأسبق، ومستشار رئيس الجمهورية محمد سالم باسندوة ان اليمن تمر بظروف عصيبة، مبدياً قلقه من أن تؤدي هذه الأزمات إلى تمزيق الوطن. وأشار باسندوة إلى أنه عاش مراحل مختلفة من تاريخ اليمن الحديث، مؤكداً أنه يشعر أن هذه المرحلة أسوأ وأخطر مرحلة عاشتها، وأضاف: لم يمر اليمن في تاريخه الحديث بمرحلة خطرة مثل خطوة المرحلة الراهنة، حيث يسير اليمن إلى الورى، مشيراً إلى أن الوحدة تقوم على الشراكة الحقيقية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة. وتابع قائلا: لكي نعيد للوحدة ألقها علينا أن ن نعيد الثقة لأبناء الشعب، ونتخلي عن المركزية، وقال ان المطلوب التضحية بالمصالح غير المشروعة وليس التضحية بمليون شهيد! وأقسم قائلاً: والله لأن أموت على الحق خير من أن أرى البلاد مشرذمة، داعياً اليمنيين للوقوف وقفة رجل في وجه الظلم والاستبداد، وقال: الأوضاع لن تصحح من تلقاء نفسها ما لم فإن علينا انتظار الخراب والدمار. وأعرب عن أسفه الشديد لأن يصبح المواطن في المحافظات الجنوبية الذي كان أشد توقا للوحدة يطالب بالعودة إلى ما قبل عام 90م. مضيفا "الناس لا يفهمون أن الوحدة بريئة". وقال "إن على حكامنا أن يشعروا أن أمنهم من أمن الوطن ومصلحتهم من مصلحته وأن الوحدة يجب أن تقوم على الشراكة والتوزيع العادل للثروة والسلطة لأنها وحدة شراكة". وأضاف ان اليمن ليس أمامها إلا أن تبقى موحدة أو تشرذم إلى كيانات، واعتبر أنه شخصيا من أكثر المتضررين من الإنفصال والتشرذم، مؤكداً على ضرورة بذل جهود كثيرة في المحافظات الجنوبية لإقناع الناس بالوحدة. ووصف الحكم المحلي واسع الصلاحيات بأنه "كلمة مطاطة"، مهاجماً من سماهم بالمنافقين الذين "يزينوا للحكام"، وقال انهم في " الدرك الأسفل من النار"، مشيراً إلى أنه "لم يعد في الأمر متسع لأن ينافق الناس". وألقى القيادي المؤتمري وعضو مجلس الشورى عبد السلام العنسي كلمة دعا فيها القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ تقرير باصرة وهلال بشأن ناهبي الأراضي في المحافظات الجنوبية وتنفيذ ما جاء فيه. وقال علينا ألا نستمر في اللقاءات والتشاورات والوطن يتآكل وينهار يوم بعد يوم، مضيفاً ان هناك قضيتان رئيسيتان يجب البدء بهما القضية الجنوبية وقضية صعدة. ودعا العنسي إلى تشكيل حكومة" تكنوقراط" يرأسها المهندس فيصل بن شملان، أو باسندوه، واقترح أن يكون الحكم إما رئاسي ويتحمل رئيس الدولة مسؤوليته أو نظام برلماني، معتبراً أن النظام المختلط الرئاسي والبرلماني أثبت فشله. واقترح أن يتم استيعاب الآلاف ممن تم تشريدهم من مختلف المصانع بعدن ضمن المؤسسة الاقتصادية بدلاً من تشريدهم، كما اقترح إصدار قرار رئاسي لاستيعاب كل المبعدين سياسياً. الدكتور عبد الله عوبل أمين عام حزب التجمع الوحدي الذي ألقى كلمة الأحزاب السياسية، شكر أحزاب اللقاء المشترك على التنظيم والدعوة لهذا الملتقى التشاوري وصولا للحوار الوطني، معتبرا ذلك "خطوة محطة هامة وفاصلة في التاريخ اليمني المعاصر طالما انتظرها شعبنا اليمني للخروج من محنته متمنيا على ملتقى التشاور الخروج برؤى وطنية جادة تعزز الآمال بمستقبل أفضل". ودعا عوبل إلى " التشاور للخروج بمشروع وطني يخرج الوطن اليمني من تجاذبات مشروعين، قال إنهما لا يلبيان طموحاته وأحلامه المشروعة الأول سلطوي لا يرى غير القبول بالأمر الواقع باعتباره جنة النعيم والثاني انفصالي يرى بأن الانفصال هو الحل السحري. وأضاف إن حكم البلاد بهذه الطريقة التي يدار بها حاليا وهي تمركز المال والسلطة والقرار في أيدي الأقلية لم يعد صالحا وثبت فشلها وجلب للبلاد الويلات والأزمات. واتهم عوبل الطرف المنتصر في حرب 94 بتعمد سحق دستور دولة الوحدة الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب.
الشيخ حمود هاشم الذارحي الذي ألقى كلمة المشائخ والعلماء أكد أن " لا حل إلا بالحوار الوطني ولا مخرج من كل ما يجري إلا باصطفاف وطني لوضع حد لخرق السفينة لتنجو السفينة وينجو كل ركابها". وأبدى الذارحي ثقته وتفاؤله بحكمة اليمنيين، وقال انهم قادرين على "تجاوز أزماتهم"، مضيفاً: لقد تعودت الساحة اليمنية المباركة أنه كلما اشتدت الخطوب وادلهمت الفتن وضاقت الأحوال وساءت الأمور فإن يمن الإيمان والحكمة يفاجئ العالم بتداعي كل أبنائه ومختلف شرائحه وقواه السياسية والعلمية والاجتماعية عبر تشاور وطني شامل لا يستثني أحداً وطرح كافة القضايا والمشاكل على مائدة الحوار الجاد والصادق ليتم تشخيص الداء ووضع الدواء بمسئولية وطنية وتحمل نتائجها الجميع". وذكر الذارحي بمؤتمرات خمر وعمران للحفاظ على الثورة والجمهورية ومنع الحروب الأهلية. وفي كلمتها عن المرأة قالت الأمين العامة المساعدة للحزب الاشتراكي جوهرة حمود ان حرب 94م والسياسات اللاحقة لها قضت على المكتسبات الوطنية للمرأة اليمنية وأتاحت السبيل لهيمنة قوى الفساد والاستبداد لنهب وتدمير مقدرات الجنوب وبنية الدولة المؤسسية التي كانت تمثل المرأة فيها حضوراً بارزاً. وأضافت جوهرة حمود: إن الأوضاع الصعبة والمأزومة التي تعيشها المرأة في عموم اليمن ليست بعيدة عن معاناة كل شرائح المجتمع بسبب قلة متنفذة مثقلة بأوزار الفساد والاستبداد، مشيرة إلى أن نسبة الأمية وصلت في أوساط النساء إلى ما يقارب 86% إضافة إلى تسرب الفتيات من التعليم الأساسي بسبب سياسة الإفقار والتجهيل التي تنتهجها السلطة. وشددت على ضرورة أن تكون المرأة اليمنية جزءً أساسيا من أي إصلاحات سياسية ووطنية شاملة تضمن شراكتها بما يليق ومكانتها الاجتماعية ووزنها السياسية والاقتصادي ووفقا لسياسة التمييز الإيجابي (الكوتا) ضمن القائمة النسبية.