العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    غارات على صنعاء    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    «CNN»:الصاروخ على مطار بن غوريون خرق أمني لأكثر المواقع تحصيناً في «إسرائيل»    قال حزب الله إن العملية البطولية اليمنية في قلب الكيان الصهيوني تؤكد فشل العدوان الأمريكي ..حركات المقاومة الفلسطينية تبارك الضربة النوعية لمطار بن غوريون    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    سريع يعلن المطارات الاسرائيلية اهداف عسكرية في سياق حصار جوي شامل    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد    الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصدر أونلاين" ينشر نَصّ مشروع قانون لإنقاذ الخريجين
المصدر نشر في المصدر يوم 24 - 02 - 2014

من المتوقع أن تقوم حكومة الوفاق خلال الفترة المقبلة بإنشاء صندوق خاص لإعانة الخريجين من الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع في الداخل والخارج والعاطلين عن العمل الذين يواجهون بعد تخرِّجهم مشكلة عدم وجود فرص عمل، في ظل محدوديتها سواءً في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.

وينشر «المصدر أونلاين» مشروع القانون الذي أعدته وزارة الخدمة المدنية وقدمته للحكومة للمصادقة عليه، ومن ثم إقراره بشكل نهائي من رئيس الجمهورية.

ويُعاني غالبية اليمنيين من الفقر والبطالة، التي تُعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بحسب بيانات حديثة للبنك الدولي.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، الذين يستهدفهم القانون، إلى أكثر من 40 %، خاصة في ظل تردي الأوضاع الأمنية وانعدام الاستقرار السياسي الذي يُلقى بظلاله على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

ويقضى القانون في إحدى مواده بإنشاء صندوق يُسمّى «صندوق إعانة الخريجين»، يتبع وزير الخدمة المدنية والتأمينات ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.

وبحسب المذكرة التفسيرية، فإن قانون إنشاء صندوق الخريجين يأتي في ظل محدودية الفرص لاستيعابهم في وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، حيث لا تغطي الدرجات المرصودة في الموازنة العامة للدولة إلا الجزء اليسير الذي لا يكاد يصل في أحسن الأحوال إلى 8% من ضمن طلبات التوظيف السنوية والمضطردة دوماً، إضافة إلى محدودية فرص التوظيف في القطاع الخاص، وتزامن كل ذلك مع انعدام فرص التشغيل في الخارج ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة بين اليمن ودول الجوار.

ويهدف هذا الصندوق إلى التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال إعانة شريحة الخريجين الذين لم تتح لهم فرص عمل، وذلك لمعالجة بطالة الخريجين كحل مؤقت، وبما يضمن حماية الخريجين العاطلين عن العمل من الانحرافات بدافع الفاقة والعوز.

وبموجب القانون، فإن الصندوق سيمنح إعانات شهرية للخريجين المقيدين في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في أمانة العاصمة وباقي المحافظات.

وحدد القانون مقدار الإعانة الشهرية للمستفيدين من الصندوق بالحد الأدنى لهيكل الأجور والمرتبات المعتمد في الدولة، ووضع مشروع القانون الضوابط والآليات التي تحدد الصرف والاستحقاق.

وبحسب بيانات وزارة الخدمة بلغ عدد المسجلين، الذين تم تجديد القيد لهم هذا العام في ديوان عام الوزارة وفروع المحافظات نحو 141597 متقدماً.

ويتكون راس مال الصندوق - بحسب القانون- من الاعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامة ونسبة 5% من الإعانات المقدّمة من الدول المانحة والمنظّمات الإنسانية الدولية والإقليمية المُخصصة لمكافحة الفقر.

فيما يلي ينشر المصدر أونلاين نص المشروع، الذي من المتوقع إقراره قريباً من قبل الحكومة،

مشروع رقم ( ) لسنة 2014 بشأن إنشاء صندوق إعانة بطالة الخريجين..
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية والتأمينات
وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف والاختصاصات العامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون «قانون إنشاء صندوق إعانة بطالة الخريجين».
مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص معنى آخر:
الوزارة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
الوزير وزير الخدمة المدنية والتأمينات
الصندوق صندوق إعانة بطالة الخريجين
المجلس مجلس إدارة الصندوق
رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة الصندوق
المدير التنفيذي المدير العام التنفيذي للصندوق
الخريج كل يمني أو يمنية أكمل دراسته وتخرج من أي جامعه أو معهد فني أو مهني أو أحدى كليات المجتمع المعترف بها سواءً من داخل الجمهورية أو من خارجها ومن ضمن الخريجين المقيدين في سجلات طالبي التوظيف.
الإعانة وهو المبلغ الذي يمنحه الصندوق للخريج الذي يحصل على فرصة وظيفية كإعانة شهرية وفقاً للشروط والضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الموازنة هي الاعتمادات المالية التي ترصد لمواجهة نفقات الصندوق وتحدد إيراداته.

الأهداف
مادة (3): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق إعانة بطالة الخريجين ويتبع وزير الخدمة المدنية والتأمينات ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
مادة (4): يكون المقر الرئيسي للصندوق عاصمة الدولة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات حسب الحاجة.

مادة (5): يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:
التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال إعانة شريحة الخريجين الذين لم تتح لهم فرص عمل والتخفيف من معاناتهم.
الإسهام في التخفيف من مشكلة بطالة الخريجين بمنح إعانات مالية (كحل مؤقت) يرتبط استمراره وانقطاعه بمؤشرات تعطل وتشغيل الخريجين.
تحقيق نوع من التكافل المجتمعي وتنمية الإحساس بالولاء الوطني.
حماية الخريجين من الانحرافات بدافع الفقر والحاجة.
الاختصاصات العامة للصندوق

مادة (6): يُمارس الصندوق المهام والاختصاصات الآتية:
القيام بحصر مخرجات التعليم الجامعي وخريجي المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع بمختلف تخصصاتهم بما في ذلك الخريجين المسجلين بديوان عام الوزارات أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للخريجين وتحديثها سنوياً بإضافة الخريجين الجدد والشطب والتأشير أمام من تم حصولهم على فرص عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
قيد أسماء الخريجين المسجلين في سجلات طلب التوظيف بموجب الوثائق الرسمية التي تثبت الشخصية ووثائق التخرج ويتم بموجبها منح الخريج شهادة قيد وبطاقة منح الإعانة.
إعداد الموازنات التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة اعتمادها لدى الجهات المعنية.
البحث عن مصادر تمويل أعمال الصندوق سواء أكانت مصادر داخلية أو من خلال الدول المانحة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفقر والبطالة.
إبلاغ مكاتب الخدمة المدنية بالأمانة والمحافظات بأسماء المستحقين للإعانة وكل ما يطرأ عليها من متغيِّرات.
أية مهام أخرى تحقق أهداف الصندوق ولا تتعارض مع القوانين النافذة.

الباب الثاني: موارد ونفقات الصندوق
الفصل الأول: الموارد
مادة (7): تتحدد موارد الصندوق من المصادر الآتية:
من الاعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامة.
نسبة 5 % من الإعانات المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية المخصصة لمكافحة الفقر بموجب الاتفاقيات الموقّعة بين اليمن وتلك المنظمات.
أية مساعدات أو منح أو هبات غير مشروطة التي يحصل عليها الصندوق من المنظمات والجمعيات الخيرية.
عوائد استثمارات أموال الصندوق.
فوائد إيداعات أموال الصندوق لدى البنك.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير فرض رسوم بنسب محددة من الضرائب على بعض السلع والمنتجات والخدمات لصالح الصندوق.

الفصل الثاني: النفقات
مادة (8): تتحدد أوجه نفقات الصندوق على النحو التالي:
دفع الإعانات المقررة للخريجين العاطلين عن العمل وفقاً لما هو محدد في المادة 22 من هذا القانون.
نفقات إدارة وتشغيل الصندوق.
الاستثمارات الرأسمالية للصندوق بما لا يتجاوز نسبة 30% من إجمالي سيولته النقدية.
الباب الثالث: إدارة الصندوق واختصاصاته
الفصل الأول: تشكيل مجلس الإدارة وتنظيم اجتماعاته:

مادة (9): يتشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:
وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيساً
وزير المالية أو ممثلاً عنه «نائباً»
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو ممثلاً عنه «عضواً»
وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي «عضواً»
وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية «عضواً»
المدير العام التنفيذي للصندوق «عضواً ومقرراً»

مادة (10): يتولّى مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
إقرار كشوفات الخريجين المطلوب منحهم الإعانة.
البحث عن مصادر التمويل لأنشطة الصندوق من الهيئات والمنظّمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفقر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مناقشة وإقرار الموازنات التقديرية السنوية للصندوق على ضوء الخطط والسياسات العامة للدولة.
إقرار مشروع ميزانية الصندوق المقترح تمويلها من الموازنة العامة للدولة.
مناقشة التصورات الخاصة بسياسات وخطط وبرامج وأنشطة الصندوق.
إقرار الاتفاقيات والبروتوكولات المطلوب إبرامها مع المُمولين.
إقرار مشروعات الصندوق والدراسات الخاصة بأوجه الإنفاق.
إقرار الحسابات الختامية للصندوق والتقارير المالية المرفوعة من المدير التنفيذي للصندوق ورفعها لمجلس الإدارة ضمن الحسابات الختامية للوزارة لمناقشتها.
القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق.

مادة (11): اجتماعات المجلس:
يعقد المجلس اجتماعاته الدورية نهاية كل شهر بناءً على دعوة من رئيس المجلس ويعقد اجتماعاته الاستثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو ثُلث أعضائه عندما تقتضي الضرورة ذلك.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثُلثي أعضائه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي منه الرئيس.
للمجلس أن يدعو من يراه من الاختصاصيين إلى حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل الثاني: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
مادة (12): يتولّى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
ترؤس اجتماعات المجلس.
الإشراف على مختلف أوجه أنشطة الصندوق.
الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
تمثيل الصندوق أمام مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية وأمام القضاء.
الإشراف على إعداد الخُطط العامة والتفصيلية وجميع البرامج والأنشطة والمشاريع للصندوق.
إصدار النظم الداخلية المنظّمة لنشاط الصندوق وآلية صرف الإعانة بعد إقرارها من المجلس.
تقديم المقترحات المتعلّقة بتنمية نشاط الصندوق والتقارير المتعلِّقة بالأداء إلى مجلس الوزراء ومتابعة ما تسفر عنه النتائج.
متابعة التواصل مع الهيئات والمنظّمات والبرامج والجهات الممولة للصندوق من خلال القنوات الرسمية وحثها على الوفاء بالتزاماتها.
الإشراف على الإعداد والتحضير للاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالصندوق والتوقيع عليها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد التقارير التقييمية عنها.
الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس وأنشطة الصندوق.
القيام بأية مهام أو أعمال يكلّف بها من قبل المجلس ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

الفصل الثالث: الإدارة التنفيذية للصندوق
مادة (13): يكون للصندوق مدير عام تنفيذي بمستوى وكيل وزارة مساعد يعيّن بقرار جمهوري بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (14): يتولّى المدير العام التنفيذي للصندوق ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
متابعة الجهات ذات العلاقة بتوفير المُخصصات المالية للصندوق.
الإشراف على إجراءات تسجيل الخريجين المستحقين للدعم لدى الصندوق.
متابعة إعداد الدراسات والإحصائيات عن الخريجين بمختلف تخصصاتهم.
الإعداد والتحضير للبروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالصندوق ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة للموافقة عليها.
الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة الاعتيادية والاستثنائية والإشراف على أعمال السكرتارية وكتابة محاضر اجتماعاتها ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة.
إعداد تصورات بالتقسيمات الفرعية لإدارة الصندوق وترشيح الموظفين المؤهلين لشغلها والرفع إلى رئيس مجلس الإدارة لإقرارها.
إعداد الموازنات السنوية والتقارير المالية الدورية عن تنفيذ ما هو معتمد فيها وإعداد الحسابات الختامية ورفعها للمجلس ومتابعة الإجراءات الخاصة بذلك.
إعداد ومتابعة التقارير الدورية عن أعمال وأنشطة الصندوق ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة.
متابعة إجراءات منح الإعانات وإعداد التقارير والإحصائيات حول ذلك ورفعها لمجلس الإدارة ومتابعة تسجيل الخريجين ممن التحقوا بالعمل لدى أي وحدة من وحدات الخدمة العامة أو الشركات العامة والمختلطة والقطاع الخاص.

الباب الرابع: إجراءات منح الإعانة
الفصل الأول: إجراءات الوزارة ومكاتبها
مادة (15): تقوم الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وباقي محافظات الجمهورية بإعداد كشوفات سنوية تتضمن أسماء وبيانات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات من داخل الجمهورية وخارجها، وذلك من واقع كشوفات المقيّدين والمجددة قيودهم وموافاة الصندوق بها.
مادة (16): تقوم مكاتب الخدمة المدنية في أمانة العاصمة وباقي محافظات الجمهورية بموافاة الصندوق بكشوفات منتظمة وعلى النحو الآتي:
أسماء وبيانات الخريجين الباحثين عن وظائف حال الانتهاء من إجراءات القيد وتجديده.
أسماء وبيانات الخريجين المرشحين لشغل الوظائف.
أسماء الخريجين الذين تم توزيعهم على وحدات الخدمة العامة.

الفصل الثاني: إجراءات الصندوق
مادة (17): لغرض منح الإعانة يستوفي الصندوق الشروط والإجراءات الآتية:
التأكد من أن طالب الإعانة مقيّد لدى الخدمة المدنية أو أحد فروعها في كشوفات طالبي التوظيف وأن يكون مجدداً القيد سنوياً.
أن يكون قد تم تعبئة استمارة التعهد بشأن إبلاغ الوزارة في حالة حصوله على وظيفة.
ت- أن يكون قد أمضى عاماً كاملاً من تاريخ القيد لدى الوزارة أو أحد مكاتبها.
مادة (18): يقوم الصندوق بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بأسماء الخريجين الحاصلين على الإعانة وتحديثها، وذلك بإضافة أسماء الخريجين الممنوحين الإعانة وشطب من ثبت حصولهم على فرص عمل سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
مادة (19): على كل خريج من الحاصلين على إعانة البطالة ممن حصل على فرصة عمل إبلاغ إدارة الصندوق فور استلامه أول راتب من وظيفته، وفي حالة عدم الإبلاغ يعرّض نفسه للمساءلة القانونية واستعادة ما تم صرفه له بدون حق.

مادة (20): لا يجوز الجمع بين هذه الإعانة أو أي راتب شهري أو معاش تقاعدي أو معاش ضمان اجتماعي.
مادة (21): يتولّى المدير العام التنفيذي إعداد مشروع اللائحة التنفيذية وعرضها على مجلس الإدارة للمناقشة والإقرار للموافقة عليها ومتابعة إصدارها من السلطات المختصة.
مادة (22): تتحدد مقدار الإعانة الشهرية بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
مادة (23): يقدم المدير العام التنفيذي مشروع اللائحة التنظيمية للصندوق وتقسيماته التنظيمية الفرعية إلى رئيس مجلس الإدارة لإصدارها بعد موافقة الوزارة.
مادة (24): يقوم الصندوق بعملية تتبع أي تغيير يطرأ على حالة الخريج المقيد والحاصل على إعانة ويضع المدير العام للصندوق آلية محددة بذلك.
مادة (25): تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة تخضع للفحص والمراجعة من مسؤولي الأجهزة الرقابية المخوّلة وتُدار بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية وتُودع أموال الصندوق في حساب جارٍ لدى البنك المركزي اليمني.
مادة (26): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.