قال خبراء اقتصاد يمنيون إن القرارات التي لامست الوضع الاقتصادي في البلاد ضمن حزمة قرارات مؤتمر الحوار الوطني كثيرة، لكنهم شددوا على ضرورة تنفيذ هذه القرارات حتى لا تظل حبراً على ورق. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اليوم الأربعاء حول الأولويات الاقتصادية في مرحلة ما بعد مؤتمر الحوا ر الوطني.
وقال رئيس المركز الدكتور محمد الأفندي إن مؤتمر الحوار خرج بقرارات اقتصادية تقدر ب622 قراراً، إي ما يشكل نسبة 33% من قرارات الحوار الوطني.
وأضاف إن مؤتمر الحوار خرج بحصيلة اقتصادية تتناول عدة قضايا في السياسات والإجراءات الدستورية، وإدارة الموارد بطريقة المنهج الاقتصادي، «إي الذي يحقق الكفاءة الاقتصادية للوطن وكذلك العدالة الاجتماعية التي تعتمد على كرامة الإنسان».
وأشار الأفندي إلى التوازن في التنمية بشكل متساوٍ بين الأقاليم على حسب النوع، وكذلك قضايا المناهج التعليمية والصحة والإنفاق العسكري والشركات المساهمة والبعد الأمني وتوفير السلع بالسعر المناسب وقضايا سوء التغذية والمياه واستيراد الأموال المنهوبة غيرها من القضايا.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء طه الفسيل إن مؤتمر الحوار نقاش القضايا الاقتصادية «من واقع نظري فقط».
وأضاف إن «الأوضاع الأمنية هي القضية الغائبة عن المشهد السياسي اليوم وان الأوضاع السابقة هي نتيجة أزمة اقتصادية سوف تستمر إلا إذا تحسن الوضع».
وتابع الفسيل «لا توجد لدى الدولة الكفاءة الاقتصادية، من تعيين الأشخاص المتخصصين في الجوانب الاقتصادية لتحسين الوضع وإنما مستشارين فقط».
وأشار إلى ان تقسيم الدولة إلى أقاليم فيدرالية سيحد من الأزمة الاقتصادية، لكنه لفد إلى ان ذلك يتطلب جهوداً وأعباء مالية كبيرة تشكل عبئاً على الدولة من الناحية المالية.
وقال الفسيل «إني أخاف على اليمن من التدمير من الداخل» مشيراً إلى التعيينات في المناصب العليا بالدولة والتي تعتمد على المحاباة الحزبية بدلاً من معيار الكفاءة والتخصص. وتابع «مشكلة اليمن الاقتصادية تتحدد بمعيار واحد انه اقتصاد غير منتج سوى للنفط والغاز».
وأضاف إن مؤتمر الحوار منذ انتهى ولم يجر أي تغير ملموس على الواقع، بل أن المواطنين يشعرون أن الأوضاع تسوء يوماً بعد يوم.
وتحدث في الموضوع ذاته الدكتور مصطفي المتوكل قائلاً إن على مؤتمر الحوار تنظيم مالية الدولة «الفيدرالية المالية»، إي عندما ينطبق بشكل سليم فإنها سوف تجف منابع الفساد والدقة في التوزيع للثروة سوف تحقق العدالة الاجتماعية في اليمن.
وأضاف إن المخرج الأساسي للدولة هو الاعتماد على موارد اقتصادية حقيقة تتمثل في الضرائب.
أما الدكتور على الزبيدي فقال إن اليمن يتوفر بها موارد محدودة واحتياجات كثيرة خلقت العديد من المشاكل.
وأضاف إن موازنة الدولة لا تكفي خاصة في المجال الاستثماري حيث أصبحت العائل الوحيد للدولة وعدم وجود إنتاج حقيقي.
ودعا الزبيدى إلى إيجاد هيكل لجدول الزمني لتطبيق القرارات على ارض الواقع من أجل إفادة الشعب بما خرج به مؤتمر الحوار حتى لا يظل الأمر مجرد رسم لخطط على الورق.