أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ترحيبهما لقرار مجلس الأمن بشأن اليمن، وقالا في بيان مشترك صدر اليوم السبت انه تزامن مع بداية انعتاق اليمن من «الأزمة السياسية». وأضاف البيان انه «بالرغم مما جاء من ايجابيات في القرار إلا أن وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني».
وصدر البيان عقب اجتماع استثنائي عقد بين المؤتمر وأحزاب صغيرة، بعد يومين من تصريحات شديدة اللهجة للرئيس السابق علي عبدالله صالح على هامش قرار مجلس الأمن الذي شدد على استعادة الأموال المنهوبة ومعاقبة معرقلي التسوية السياسية.
وقال صالح يوم الخميس الماضي ان قرار مجلس الأمن يستهدف اليمن ككل وهو «يمثل مكافأة نظير تسليم السلطة سلميا وتجنب اراقة الدماء»، مضيفاً ان اليمن واليمنيين يواجهون «إجحافاً دولياً».
وقال البيان ان المؤتمر وأحزاب التحالف يرون أن على لجنة العقوبات التي تتشكل وقف لقرار مجلس الأمن أن تتسم بالشفافية والوضوح والاستقلالية «من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنباً لمزيد من التعقيد، وبما يوفر أجواء أكثر ملائمة لنجاح ما تبقى من التسوية السياسية».
وأضاف «نأمل بأن يكون هذا القرار مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيداً عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة ،وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة».
وأعرب عن تقديره لاهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في اليمن المتمثلة في المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية الإنسانية المستمرة بما في ذلك أعمال العنف وإدانته للأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء اليمن وكذا المنشآت العسكرية والأمنية والبنى التحتية.
وأضاف البيان «يشاطر المؤتمر وحلفاؤه مجلس الأمن مخاوفه إزاء احتمال عرقلة الجهود الوطنية من الخروج من الأزمة إلا أن الأمر يتطلب الكثير من الوضوح لأسلوب عمل اللجنة ومجموعة الخبراء ضماناً للالتزام بميثاق الأممالمتحدة واحترام سيادة اليمن».