عقد مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعاً استثنائياً خُصص لمناقشة وإعداد مصفوفة حكومية لكيفية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما يخص جانب الحكومة واعتبارها المهمّة الرئيسية لها، إلى جانب التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2041، بشأن اليمن. وقالت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) إن الاجتماع استعرض الآلية الإجرائية المقترحة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مصفوفة الاجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني بناءً على التوجيهات الرئاسية.
وأقرّ الاجتماع أن يقوم جميع الوزراء بمراجعة وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وتحديد ما يخص وزاراتهم والجهات التابعة لها من تلك المخرجات وتحديد الاجراءات المنفذة لها والفترة الزمنية اللازمة لذلك، مع تحديد الكُلف المالية المطلوبة لتنفيذها.
وفي السياق، وجّه المجلس جميع الوزارات بإعداد مصفوفة تنفيذية؛ كلاً فيما يخصها من مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار، ورفعها إلى الأمانة العامة للمجلس خلال أسبوع لمراجعتها من قبل لجان وزارية خاصة شكّلها المجلس لإعداد المصفوفات التنفيذية قطاعياً.
ومن المقرر أن تقوم تلك اللجان الوزارية المتخصصة برفع نتائجها متكاملة إلى لجنة وزارية رئيسية، أقرّ مجلس الوزراء تشكيلها من وزراء: الخارجية والتخطيط والشؤون الاجتماعية والمالية والاتصالات والشؤون القانونية، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء.
وبحسب الآلية التنفيذية المُقرّة من المجلس، ستتولى اللجنة الوزارية الرئيسية عملية المراجعة وصياغة الخطة الحكومية الشاملة لتنفيذ الالتزامات والواجبات الحكومية طبقاً لنصوص مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني والتوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2041 بشأن اليمن.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة خطتها النهائية إلى مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها والمُصادقة عليها.
وشدد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية عند إعداد الخطة الشاملة على منهجيات الرقابة والتقييم لمتابعة مدى إنجاز المصفوفة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني، والتي سيتم إعدادها من الوزارات والجهات الحكومية المعنية أولاً بأول، وفقاً للمدد الزمنية المقترحة في المصفوفة.
ونقلت وكالة "سبأ" عن الاجتماع أن مجلس الوزراء أكد على عزم وتصميم القيادة السياسية والحكومة وبمساندة كافة القوى السياسية والمجتمعية على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كونها تمثل الإطار المرجعي لصياغة الدستور الجديد للبلاد ونظام الحكم، والمُضي قدماً نحو مستقبل آمن ومستقر.. ولفت المجلس إلى أن المرحلتين الراهنة والقادمة لا تقل أهمية عن مرحلة الحوار الوطني، إن لم تكن الأهم؛ لأنهما ستشهدان عملية التنفيذ لتلك المخرجات وتطبيقها على الواقع العملي، ما يحتم ضرورة الاستمرار في الشراكة والتعاون بين الدولة والحكومة وجميع القوى السياسية والمجتمعية، وبمسؤولية وطنية وتاريخية لتحقيق ما تم التوافق عليه من مخرجات وقرارات في الحوار الوطني، فضلاً عمّا تفرضه التحدِّيات الحالية ومتطلبات التغلّب عليها، من الحاجة إلى تعزيزٍ لحجم المؤازرة والدعم والإسناد الإقليمي والدولي.