أمر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء ببحث أوضاع الثورة الشبابية، واستكمال إجراءات علاجهم، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمذبحة جمعة الكرامة. ويصادف اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة لمذبحة الكرامة التي ارتكبها مسلحون موالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح بحق متظاهرين سلميين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء.
وأدت المذبحة التي ارتكبت بعد صلاة الجمعة يوم 18 مارس 2011 إلى مقتل مالا يقل عن 45 متظاهراً على الفور، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة المئات برصاص القناصة الذين اعتلوا بنايات تقع في جنوب ساحة التغيير وصوبوا أسلحتهم تجاه رؤوس وصدور المتظاهرين.
وحتى اليوم، ما يزال مرتكبو المجزرة طلقاء، وأهالي الضحايا يطالبون بتحقيق العدالة، فيما أخفقت الحكومة اليمنية الحالية والنيابة العامة في تقديم المتهمين الرئيسين للمحاكمة.
وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فإن الرئيس هادي أمر مدير مكتب رئاسة الجمهورية بعقد اجتماع برئاسته، مسؤولين حكوميين لبحث أوضاع جرحى الثورة الشبابية الشعبية، والبت في استكمال إجراءات علاجهم على نفقة الصندوق، «حتى يتم إغلاق هذا الملف بصورة نهائية».
ويضم الاجتماع وزير المالية والصحة العامة والسكان، ورئيس المؤتمر الوطني للشباب، والرئيس التنفيذي لصندوق شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
وأمر هادي وزير المالية بالعمل على تنفيذ ما جاء في مضمون قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 بخصوص مواساة عائلات شهداء عام 2011، وصرف مستحقاتها بأثر رجعي كل من تاريخ استشهاده.
وفي سياق متصل، دشن رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، اليوم أعمال صندوق أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظاتالجنوبية، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة لجمعة الكرامة.
وقال باسندوة في تصريح للصحفيين «ان هذا التدشين يدل على مدى اهتمام الجميع حكومة وثواراً وشباباً على العمل على حل مشاكل أسر الشهداء والاهتمام بالجرحى ورعايتهم».
وأضاف ان الحكومة تعد حالياً لدفع مرتبات لأسر الشهداء «كأقل ما يجب ان نقدمه لهم تقديرا وعرفانا لتضحياتهم الجليلة».
وأردف «الشهيد لا تستطيع ان توفيه حقه حتى لو تعطيه الدنيا بما فيها لانها لا تساوي روحه التي قدمها في سبيل وطنه».