انتقد نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الأرحبي خلال اجتماعات المانحين في الرياض التي تستغرق يومين "بيروقراطية دول مانحة، لا تتدفق تعهداتها إلا بعد وقت طويل"، وذلك في معرض حديثه عن إلتزامات الدول المانحة بدعم اليمن بمبلغ قرابة 5 مليار دولار أثناء مؤتمر لندن 2006. وقال الأرحبي "إن هناك من يحاول الربط بين بطء تخصيص الأموال لمشاريع التنمية في اليمن، وطريقة إدارة حكومة الرئيس علي عبدالله صالح لتلك الأموال". وأضاف "هناك بعض الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تعوق استخدام هذه الموارد من بعض المانحين". وتابع الأرحبي، الذي ترأس وفد اليمن إلى اجتماعات الرياض قوله "الموضوع الذي نحن بصدده هو استعراض مدى التقدم في استخدام تعهدات المانحين التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر لندن عام 2006، والهدف منه هو التوافق على أسباب بطء استخدام هذه الموارد، وبحث البدائل المختلفة للتسريع بعملية الاستفادة منها". لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية قدمت اقتراحات محددة وواضحة من الممكن أن تساعد إلى حد كبير في استخدام هذه الموارد لتمويل المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة التي عرضت في لندن في ذلك الوقت". ويأتي حديث الأرحبي في محاولة لتبرير فشل الحكومة في استيعاب مخصصات المانحين، بعدما كانت الدول المانحة ومنها دول الخليج قالت في أوقات سابقة إن اليمن لم تستوعب سوى 20 % من إجمالي 5 مليارات دولار خصصت لها في مؤتمر لندن عام 2006. لكن السعودية أعلنت أمس انها سددت كامل مبلغ البليون دولار الى اليمن، لتكون أول دولة تفي بكامل تعهدها لمصلحة التنمية اليمنية. وقال نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام، أن بلاده خصصت كامل التزامها في مؤتمر المانحين في لندن، وأن الصندوق وقع في الفترة الماضية 9 اتفاقات تمويل عدد من المشاريع بقيمة 642 مليون دولار. كما وقع الجانبان السعودي واليمني، على هامش اجتماع التنسيق المشترك، 4 اتفاقات بقيمة 115 مليون دولار لتمويل مشروع للطاقة ومشروع لبرنامج المياه والصرف الصحي ومشروع بناء مستشفى الحديدة وتجهيز ورش ومختبرات لكليتي الهندسة والتربية في جامعة تعز. وأوضح المسؤول السعودي أن الرياض أتمت تخصيص مبالغ ل6 مشاريع أخرى، لم يسمها، لتكون بذلك أنهت تعهداتها كاملة. على صعيد متصل، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي ان اليمن يريد التعجيل بانضمامه الى عضوية مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى الحصول على مساعدات دولية لضمان الاستقرار الاقليمي. ولفت إلى أن اليمن "على قناعة تامة بأن اندماج اليمن في إطار مجلس التعاون الخليجي وتوطيد علاقات الشراكة التنموية مع مجتمع المانحين، يمثلان أهم السبل لمواجهة تلك التحديات". من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المملكة واليمن تعملان بجهود مشتركة للرفع من مستوى الأمن على الخط الحدودي بين البلدين. وقال في تصريح صحافي عقب وصول رئيس الحكومة اليمني الدكتور علي مجور إلى الرياض أمس: "إن التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في البلدين في أفضل مستوياته، وأدى إلى نتائج إيجابية وطيبة، وسيكون له الأثر الأكبر في الحاضر والمستقبل".
بينما قال الدكتور علي مجور الذي قابل لاحقاً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ان الدورة ال 19 لمجلس التنسيق السعودي - اليمني أمامها جملة من المواضيع والاتفاقات وبروتوكولات التفاهم التي سيتم توقيعها. وأثنى على الإسهامات الكبيرة في مجالات التنمية لمجلس التنسيق السعودي – اليمني، وتحديداً في مجال التنمية البشرية، منوهاً بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين والمشاريع التي تمت بدعم من المملكة في مجالات التنمية البشرية. وبينما من المقرر أن يواصل مؤتمر الرياض أعماله اليوم الأحد، عقدت مساء أمس السبت بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات الدورة ال 19 لمجلس التنسيق اليمني - السعودي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع والطيران المفتش العام بالمملكة العربية السعودية. وفي كلمته، تحدث الدكتور مجور عن التحديات التي تواجهها اليمن، وقال "لا يخفى على الجميع حجم التحديات التنموية التي واجهتها اليمن خلال العقود الخمسة الماضية والتي ازدادت ضراوة خلال العامين الماضيين نتيجة لبروز عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرت على جهود الحكومة اليمنية في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر إلى الأمام". وأضاف "إن أبرز تلك التحديات تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة، إلى جانب التمرد الحوثي في محافظة صعدة، والأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية والوضع في الصومال وما ترتب عليه من زيادة النزوح إلى اليمن بما يمثله ذلك من عبء إضافي إلى جانب الوضع الداخلي، الأمر الذي أنعكس وبصورة سلبية على البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي الكلي والقطاعي، بل وعلى مسيرة التنمية والتحديث والتطور في اليمن". وقال:" يضاف إلى ذلك أزمة الغذاء العالمية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أسهمت في انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وانخفاض الموارد المالية العامة للجمهورية اليمنية المعتمدة أساساً على إيرادات الصادرات النفطية، مقارنة بالزيادة الطبيعية في الاحتياجات التنموية والخدمات الأساسية اللازمة لرفع مستوى معيشة السكان, وبالتالي تزايد التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها اليمن". في حين تحدث رئيس الجانب السعودي - صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بكلمة رحب في مستهلها برئيس وأعضاء الجانب اليمني بمجلس التنسيق في بلدهم الثاني. وتطرق إلى قضية صعدة، وقال "لقد آلمتنا كثيراً الأحداث التي شهدها اليمن الشقيق وامتدت آثارها إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ويعلم الله كم كان سيدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - يتمنى بأن لا تراق قطرة دم واحدة وأن تسخر كافة الطاقات لبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات للارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والمعيشي لمواطني البلدين الشقيقين إلا أنه قد أوضح - أيده الله - أنه لم يكن ولن يكون هناك أي مجال للتهاون مع أي كائن من كان ممن يريد العبث بأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها".