في بلد تكثر فيه الشائعات وتنتشر كسرعة البرق يقف الناس في حيرة من أمرهم، فلا يستطيع أحد التمييز بين ما هو خبر مؤكد او إشاعة مغرضة، فقد اختلط الحابل بالنابل، وبتنا الأقرب تصديقاً للإشاعة، معتقدين بالمثل القائل "مابش علم يخرج من تحت حجر"، وتناسينا ان هناك وسائل إعلام تهدف الى نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم والأمن وخلق حالة من الرعب والخوف في أوساط الناس لتحقيق مكاسب ذاتية.. هذه الوسائل الإعلامية لم تكتف باختلاق الخبر وفبركته، بل تعدى الأمر حتى صارت كل مؤسسات الدوله في مرمى نيران أسلحة وسائل الإعلام تلك، فلا يكاد يمر يوم الا ونسمع ونقرأ خبراً في أكثر من وسيلة اعلامية مرجعه مصدر مسؤول في المؤسسة او الجهة الفلانية، وبعض هذه الوسائل يقوم بنشر الخبر مستنداً الى ما يسميه "مصادر موكدة"، وقد يكون الخبر عارياً عن الصحه تماماً، ولكن مع الأسف أغلب أخبار "المصادر المؤكدة" منسوبة لأجهزة ومؤسسات الدولة، وقد لا يكون اي من مسؤولي تلك الأجهزة أدلى بتصريح او خبر لهذه الوسيلة الإعلامية او تلك. والسبب يعود الى ان الدولة ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة فتحت الباب على مصراعيه لمن هب ودب، وجعلت من اختلاق الأقاويل وفبركة الأخبار طعمة سهلة بيد وسائل الإعلام، فهم يتناولون الخبر وينسبونه الى مصدر مسؤول، واحيانا يضيفون "فضّل عدم ذكر اسمه"، كل هذا والدولة لا تلقي لذلك بالاً، وما نتمناه ان تدرك مؤسسات الدولة خطورة هذا، وان تعمل ما يستوجب عليها القيام بفعله، كأن تلزم جميع المؤسسات والأجهزه بتعيين ناطق رسمي في كل مؤسسات وهيئات الدولة وبالأخص المؤسسات الهامة مثل رئاسه الجمهورية واللجنه الأمنية العليا، ووزارة الداخلية ووزاره الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام..
الى جانب العديد من المؤسسات الهامة فكل تلك الوزارات والمؤسسات هي من تفتري عليها الوسائل الاعلاميه لعدم وجود ناطق (متحدث رسمي) يحد من الاشاعات والاخبار الكاذبة، ويجعل الحقيقة في متناول الجميع، كما يجب ان تحتذي كل المؤسسات آنفة الذكر حذو الحكومة ومؤسسة الجيش في تعيينهما ناطقين رسميين باسميهما، وان كان يؤخذ علي الناطق الرسمي باسم الجيش العقيد سعيد الفقيه عدم تأديته الدور المأمول منه، خصوصاً في ظل المواجهات الدائرة حالياً بين القوات المسلحة وجماعة "القاعدة" في مناطق من محافظتي أبين وشبوة، .. فهل آن الأوان ان تسارع المؤسسات والوزارات في إصدار قرارات كل فيما يخصه بتعيين ناطق رسمي باسمها وتقطع الطريق أمام المزايدين والمتقوّلين ومختلقي الأخبار المفبركة والإشاعات المغرضة؟