قال مدير عام الشئون التجارية بوزارة الكهرباء إبراهيم شريف إن الديون المستحقة للوزارة بلغ 84 مليار ريال. وبحسب صحيفة الثورة فإن إجمالي الديون المستحقة للوزارة لدى المؤسسات الحكومية بلغت 34 مليار وتمثل مبيعات عام ونصف، بينما بلغت لدى المواطنين 50 مليار وتمثل مبيعات 8 أشهر".
ونفى شريف صحة مايقال عن أن غالبية الديون المستحقة للكهرباء من المواطنين لدى الوجاهات الإجتماعية.
وقال: "كانت هناك مشاكل فعلا نواجهها في هذا الجانب وهي ليست ناجمة عن تهرب تلك الشخصيات عن دفع الفواتير وإنما ناجمة عن عدم وصول قراء العدادات إلى تلك البيوت وأخطاء من المؤسسة.
وأكد شريف أنه بعد التواصل مع تلك الشخصيات وطلب دفع الفواتير المتراكمة بادروا بالتسديد كما تم حل بعض الإشكاليات التي كانت حاصلة في هذا الجانب.
وقال مدير عام الشؤون التجارية إن المشائخ الذين كانوا يدينون للمؤسسة بمبالغ ضخمة قاموا بتسديدها معبرا عن شكره لكل من الشيخ محمد بن ناجي الشايف والشيخ حمير الأحمر الذين سددا كل المستحقات التي كانت لديهم.
وأشار المسئول بوزارة الكهرباء إلى أن مشكلة الديون المتراكمة لدى المؤسسات الحكومة تكمن في النسبة القليلة التي يتم تخصيصها من قبل وزارة المالية حيث تم تخصيص مبلغ 10 مليار ريال بينما إستهلاك المؤسسات الحكومية يصل إلى 30 مليار ريال.
وأكد أنه تم رفع سقف المبلغ الذي تقدمه وزارة المالية مؤخرا من 7 مليار إلى 10 مليار ريال ، وأن الحل لديهم تجاه الميزانية المحدودة للكهرباء في المؤسسات الحكومية هو قطعها لكنهم غير قادرين على اللجوء إلى هذا الحل.