اعرب رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة السبت عن أمله في تطبيق مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ووفقا لوكالة الأنباء اليمينة سبأ فإن باسندوة أشار إلى البدء باتخاذ خطوات جادة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الانسان أو المواثيق والقوانين الدولية لإمكانية تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. جاء ذلك في افتتاح اعمال المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية الذي تنظمه على مدى يومين وزارة الشئون القانونية وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالعاصمة اليمنية.
وذكر باسندوة إن تحقيق الوقاية من آثار الحصانة لا يتم إلا عبر الإقرار بالحق في معرفة الحقيقة، والحق في جبر الضرر، والحق في حفظ الذاكرة الجماعية، وحق الفرد والمجتمع بالحماية من تكرار مآسي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وقال "إن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المعد من وزارة الشئون القانونية استوعب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومبني على جملة من الموجهات القانونية التي كان لابد من الاستهداء بها.
ودعا باسندوة بصياغة دستور جديد يضمن بناء دولة يمنية مدنية حديثة، يقوم نظامها السياسي على الديمقراطية الحقة والمساواة في المواطنة والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة على اساس مبدأ "من كل حسب قدرته وكل حسب عمله".
وأوضح إن مشروع القانون قضى بالكشف عن حقائق الانتهاكات والتجاوزات الماضية التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه، ومعالجة الاوضاع والاثار الناجمة عنها في سياق مفهوم العدالة الانتقالية على النحو الذي يؤدي الى انصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم.
وتعثر إصدار قانون العدالة الانتقالية من الحكومة اليمنية خلال الأعوام الماضية، لكن المكون من فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار أقر منع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة بارتكاب انتهاكات أو جرائم فساد تولي الوظائف العليا وحرمانه من الترشح للانتخابات العامة.
ويحمل قانون العدالة الاجتماعية المجتمع على المصالحة عن طريق إنصاف الضحايا أو أهاليهم والمجتمع بمختلف فئاته وأطيافه السياسية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق السلم الاجتماعي بإشاعة الإخاء الوطني.
ومن اهمها تحديد اليات ووسائل تحقيق العدالة الانتقالية التي يمكن تلخيصها في الكشف عن الحقيقة، جبر الضرر، اعادة الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم التكرار في المستقبل".