رفض رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود التعليق على ما تناولته وسائل إعلام رسمية حول تكليف ما يعرف ب"التحالف الوطني الديمقراطي" الذي يضم المؤتمر الشعبي العام وأحزاباً أخرى لمدير عام العلاقات العامة في الحزب الحاكم علي حمزة إجراء حوار مع المشترك. وقال عبدالوهاب محمود ل"المصدر أونلاين" ليس لدينا أي معلومات عن هذا الموضوع، ولم يصلنا أي شيء من هذا القبيل بالطريق الصحيح، ولذا لسنا معنيين بالتعليق على شيء لم نبلغ به" وأضاف "هناك طرق للتواصل بيننا وبين الأطراف الأخرى ليس من بينها ما ينشر عبر مواقع الحزب الحاكم، وعندما نبلغ بشكل رسمي سنعلن عن موقفنا". وكان موقع صحيفة الجيش "26 سبتمبر نت" نقل عن مصادر مطلعة أمس الجمعة قولها إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي يضم المؤتمر الشعبي العام وأحزابا أخرى كلفت الأخ علي حمزه مدير عام العلاقات العامة في المؤتمر الشعبي العام بإجراء الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك. وقال الموقع "إن حمزة سيتحاور مع المشترك حول جملة من القضايا الوطنية والسياسية". معبراً عن أمله في تفاعل المشترك مع الحوار لإنجاحه والاحتكام لصوت العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة , والابتعاد عما وصفها ب"المكايدة السياسية المضرة" بإعتبار الحوار هو السبيل الأمثل والوسيلة الحضارية لبحث أية قضية وتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف إزاءها وإيجاد الحلول الكفيلة بحلها. طبقاً لما أوره الموقع عن المصدر في الحزب الحاكم.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تعرضت أحزاب اللقاء المشترك لهجوماً حاد ومتواصل من قبل الحزب الحاكم والسلطة والرئيس علي عبدالله صالح طيلة الأسبوع الفائت، واتهامها بمساندة المتمردين الحوثيين في الشمال وتنظيم القاعدة والحراك الجنوبي. وزادت حدة الغضب المؤتمرية تجاه المشترك بالتزامن مع تنظيم الأخير لاعتصامات احتجاجية الخميس الفائت في ثلاث محافظات يمنية هي العاصمة صنعاء والحديدة وتعز، وشارك فيها الآلاف من أنصاره. وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد أعلن الأثنين الفائت أن اتفاق فبراير الذي وقع بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام في العام 2008، كان "خطأ فادحاً"، ودعا حزبه إلى عدم تكرار هذا "الخطأ"، مؤكداً على إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر في إبريل 2011 حتى دون أن تشارك فيها أحزاب المعارضة. وكان اللقاء المشترك يعول على اتفاق فبراير الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابة عامين، إجراء إصلاحات سياسية على نظام الحكم في اليمن، لكنه اتهم في وقت لاحق الحزب الحاكم بالتنصل عن الاتفاق، بينما ينفي المؤتمر ذلك، ويحمل المسؤولية المشترك.