تنصل حزب المؤتمر الشعبي العام عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي أقرتها حكومة الوفاق في اليمن يوم الأربعاء، متهماً حزب الإصلاح بإقرارها. ورغم تمثيل حزب المؤتمر بنصف الوزراء في الحكومة، وتبعية وزارة النفط له، إلا أنه يسارع عبر وسائل الإعلام التابعة له باتهام حزب الإصلاح بكل القرارات التي تصدرها الحكومة ويرفضها الشعب.
ويملك الإصلاح في الحكومة 4 حقائب وزارية، فيما توزعت بقية الحقائب الوزارية في نصفها الثاني على بقية أحزاب المشترك.
وعقب قرار الحكومة يوم الأربعاء برفع الدعم عن المشتقات النفطية يوم الأربعاء، ورفع سعر مادتي البترول والديزل، هاجمت وسائل الإعلام التابعة لحزب المؤتمر قرار الحكومة، واتهمت حزب الإصلاح بالوقوف وراء ذلك.
ونشر موقع المؤتمر نت الناطق باسم حزب المؤتمر خبراً عنونه بالقول " (جرعة اخوانية) جديدة، وزيادة 100 % في اسعار الديزل والبترول)".
وأضاف الموقع في فقرات الخبر "ان الزيادة السعرية التي اقرتها حكومة محمد سالم باسندوة، المحسوب على التجمع اليمني للإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) شملت ارتفاع مادتي الديزل والبترول بنسبة 100%".
وتقول الحكومة اليمنية إنها أجبرت على اتخاذ القرار بعد ضغوط كبيرة مارسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها البلد.