ما هي الآليات المتاحة لضمان وصول المساعدات الدولية إلى مستحقيها في اليمن بدلاً من سقوطها في أيدي الفاسدين من المسؤولين؟ وما مدى فعالية توصيل المساعدات حتى الآن؟ هذه بعض الأسئلة التي يطرحها عمال الإغاثة والمحللون في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في اليمن وانتشار الاضطرابات السياسية على نطاق واسع وتعثر الاقتصاد في البلاد. ويعاني اليمن من مشاكل كبيرة تتمثل في تضاؤل مداخيل النفط ونزوح 250,000 شخص وتفاقم السخط في الجنوب وتزايد المخاوف من نشاط القاعدة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنمو السكاني السريع وانعدام الأمن الغذائي وتقلص موارد المياه وغيرها من المشاكل.
وقد حاولت المؤتمرات الدولية الأخيرة لمساعدة اليمن، التي عقد أحدها في لندن يوم 27 يناير والثاني في الرياض في 27 فبراير، أن تعالج بعض هذه المشاكل أو تعطيها بعض الأولوية.
وكان وزير الخارجية أبو بكر القربي قد طالب قبيل مؤتمر لندن بالمزيد من المساعدات الدولية لمكافحة البطالة والفقر اللذين يعتبران من بين أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم الاضطرابات السياسية الحالية.
ولكن، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي في سبتمبر 2009 تحت عنوان: "اليمن، الحيلولة دون تدهور الأوضاع"، تواجه المساعدات الخارجية معوقات كبيرة تتمثل في محدودية القدرات والفساد المحلي. وجاء في التقرير أن "المسألة الرئيسية بالنسبة للجهات المانحة الأجنبية تتمثل فيما إذا كانت البلاد قادرة في الوقت الحاضر على استيعاب المزيد من المساعدات المالية".
من جهته، أخبر وزير المالية السابق، سيف العسلي، جريدة يمن أوبزيرفر في مارس 2009 أن المؤسسات الحكومية بشكل عام ليست في وضع يمكنها من الاستخدام الفعال للمساعدات المقدمة [للبلاد]. وأضاف أن "الحكومة تعتقد أنه بإمكانها أن تستخدم المساعدات المالية من خلال المؤسسات ولكن الجهات المانحة ترى أن هذه المؤسسات اليمنية ليست جيدة بما فيه الكفاية وغير قادرة على استخدام هذه الأموال بشكل فعال".
وفي هذا السياق، أفاد مسؤول إغاثة دولي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه أن "توصيل المساعدات والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية يشكل تحدياً كبيراً في اليمن. فليس هناك اتفاق بين الحكومة والمواطنين على تقديم الخدمات الأساسية الممولة من ضريبة الدخل" وأضاف المسؤول قائلاً: "لا يوجد أيضاً، على حد علمي، نظام يرصد تدفق المساعدات إلى النقطة التي تصل فيها إلى المجتمعات المحلية".
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك قدر أكبر من اللامركزية في صنع القرار والرقابة على الميزانية، على مستوى المديريات، حتى تتمكن الخدمات الأساسية من الوصول إلى الغالبية العظمى من السكان. "كما تحتاج الأطراف الدولية الداعمة لليمن للنظر في تمرير مزيد من تمويل التنمية عبر منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية إلى جانب الدعم الذي تقدمه مباشرة للوكالات الحكومية وشبه الحكومية". وأشار إلى أن استيعاب المساعدات الإنمائية يبدو مرتبطاً بقدرات الوزارات والمؤسسات شبه الحكومية الكبرى ومنظمات المجتمع المدني اليمنية.
الفساد من جهته، أخبر محمد الظاهري، الأستاذ في جامعة صنعاء، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه غالباً ما يكون هناك سوء إنفاق لأموال المساعدات من قبل المسؤولين الحكوميين الفاسدين، وهو الرأي الذي أيدته جين نوفاك، وهي محللة وخبيرة في الشؤون اليمنية، مقرها بالولايات المتحدة. وقالت نوفاك أن "المساعدات التنموية التي تقدم إلى اليمن غالباً ما تتعرض للسرقة أو الاختلاس أو التحويل إلى غير المستهدفين... وبدون نظام جديد للرقابة والشفافية المالية، لن يكون لأموال المساعدات المقدمة من المانحين أي تأثير كبير على حياة المواطنين اليمنيين الأكثر احتياجاً لها".
كما جاءت اليمن في مرتبة جد متدنية في مؤشر الفساد لعام 2009 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي إنترناشونال" حيث جاءت في المرتبة 17 من أصل 19 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جهته، أفاد مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أنه ينبغي أن تستند المساعدات الدولية على ضمانات تقدمها اليمن للجهات المانحة. "فالفساد وتضارب المصالح بين أعضاء الحكومة يجعلان من المستحيل بالنسبة لليمن استخدام أموال المانحين والموارد المحلية بشكل فعال".
الولاء القبلي
وأخبر الظاهري شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "جزءاً صغيراً من المساعدات الدولية ينفق على المشاريع في حين يذهب الباقي لكبار زعماء القبائل مقابل ولائهم للدولة. فتقديم الدعم لزعماء القبائل ظل يشكل عنصراً رئيسياً لنظام المحسوبية في اليمن منذ قرون... ولكن يجب أن يتم النظر جدياً الآن في مدى ملائمته وجدوى استمراره في اليمن الحديث والمعاصر، خصوصاً في ضوء الانخفاض الحاد الأخير في الدخل الوطني".
وتعليقاً على كيفية تعامل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع الفساد والمحسوبية في اليمن، أفاد مراد بركات، خبير الديمقراطية وشؤون الحكم بمكتب الوكالة بصنعاء، أن "الوكالة لا تعمل مباشرة مع الحكومة اليمنية. نحن لا نواجه أي من هذه القضايا مباشرة، إذ تقوم الوكالة بتنفيذ مشاريعها من خلال شركاء تنفيذ مثل منظمة إنقاذ الطفولة والمعهد الديمقراطي الوطني وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. كما تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدعم أيضاً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للمناقصات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لتحسين الشفافية والمصداقية في هذه المؤسسات الحكومية الرئيسية. كما توفر الوكالة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الوقت الحالي مستشاراً قانونياً لمساعدتها على اختيار وتجهيز وملاحقة قضايا الفساد... لقد كان هناك قدر معين من الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، خصوصاً من طرف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".
وقد أطلقت منظمة الشفافية الدولية في شهر فبراير كتيباً لمساعدة منظمات الإغاثة على مكافحة الممارسات التي تعوق وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وبالرغم من تعهد الدول المانحة في اجتماعها بلندن يومي 15و16 نوفمبر 2006 بتقديم مساعدات لليمن بحوالي 4.7 مليار دولار خلال الفترة بين 2007 و2010، إلا أن بعض التقارير تفيد أن أقل من 10 بالمائة من هذا المبلغ هو الذي تم تسليمه حتى الآن في ظل قلق الجهات المانحة حيال افتقار الحكومة للكفاءة اللازمة للاستخدام الفعال هذه الأموال.
