نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليوم الخميس مؤتمر صحفي أُشهرت فيه مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لمخرجات الحوار الوطني. وقال رئيس المركز مصطفى نصر إن مشروع القانون يأتي في اطار تعزيز دور الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية، وتنفيذ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ولفت إلى إن المركز عمل مع مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية وفريق من الخبراء والمؤسسات المتخصصة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع التأمين من خلال دراسات وورش عمل مصغرة وندوات حول واقع التأمينات الاجتماعية والاختلالات المؤسسية والتشريعية والاستثمارية في مؤسساتها.
واستعرض خبير التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي النشاط التأميني في اليمن والذي يمتد الى ما قبل 60 سنة حيث كان العاملون في عدن يطالبون بتحقيق التأمين.
واعتبر ان واقع التأمينات في اليمن دون المستوى ولم تصل مؤسسات التأمينات الى مستوى تحقيق طموحات مجتمعنا اليمني.
وذكر إن نسبة التغطية التأمينية 32% للناشطين الاقتصاديين في البلد وأن الفاقد من قطاع التأمينات يقدر ب 800 مليار ريال على الرغم من أن التغطية التأمينية لم تصل إلى شرائح واسعة من العمال والمزارعين والصيادين وسائقي المركبات.