أجمع العديد من الصحفيين على ضرورة تصعيد الفعاليات الاحتجاجية، وابتكار وسائل جديدة، لمطالبة السلطة بوقف هجمتها على الصحافة والصحفيين، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين. وانتقد البعض أداء نقابة الصحفيين اليمنيين التي "لم تجدي نفعاً" في حل أي من القضايا التي يتعرض لها الصحفيون، دافع وكيل أول نقابة الصحفيين على جهود النقابة، وانتقد غياب الصحفيين في كثير من الفعاليات التضامنية، والتي أرجعها إلى "الكسل". لكن وكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت حمل في فعالية تضامنية مع الصحفيين نظمها منتدى الشقائق اليوم الأربعاء بصنعاء، حمّل جزء من المسئولية على الصحفيين وقال ان الصحفيين لا يتفاعلون مع قضاياهم، ويعودن إلى النقابة فقط في حال وقوع ضرر عليهم، وانتقد كذلك ذهاب بعض الصحفيين إلى القضاء لحل خلافاتهم مع زملائهم وعدم رجوعهم إلى النقابة مما أدى إلى تهميش دورها. وذكّر أيضا بالدور الذي تقوم به النقابة في التضامن مع الصحفيين في إطار الإمكانات المتاحة لها، مذكرا في الوقت ذاته بما كانت تقوم به النقابة سابقا من الوقوف ضد الصحفيين لأنهم عبروا عن آراء تخالف السلطة. وحمل الجهات الدولية التي تقوم بدعم الحكومة اليمنية وتتغاضى عن الانتهاكات ضد الصحفيين وتوفيرها غطاء للحكومة لقمعهم جزءاً من المسؤولية أيضاً. ابنة الصحفي محمد المقالح التي تحدثت في الفعالية عن معاناة والدها في السجن، قالت إنها عندما دخلت المنتدى وقرأت حقوق الإنسان اكتشفت أن كل النقاط انتُهكت بحق والدها. ودعت السياسيين، وكل من يحمل ذرة إنسانية للوقوف مع والدها، والمطالبة بإطلاق سراحه. من جانبه قال نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبدالباري طاهر إن الصحفيين أصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. منتقداً بشدة ازدواجية السلطة في التعامل مع الصحفيين، وقال "إن الدولة تمد يدها إلى المحارب والمسلح وتصافحه، بينما ترفض حتى قول كلمة طيبة للصحفيين وتقوم بالتنكيل بهم أكثر من الإرهابيين والمخربين". وطالب طاهر قناة الجزيرة بالتضامن مع القضايا الأكثر خطورة التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن. رئيس تحرير صحيفة "المصدر" السابق سمير جبران، ذكّر الحاضرين بقضية الزميل عوض كشميم والمعتقل من قبل جهاز الأمن السياسي في حضرموت، وقال إنه بالرغم من أنه أي كشميم يحاكم على ذمة مقال نشر في "المصدر" فإن السلطة لم تصبر حتى إصدار الحكم، فاعتقلته حرصاً منها على أن يكون هناك ضحية من الصحفيين كل فترة. واقترح جبران تنظيم مظاهرة للصحفيين أمام دار الرئاسة، لأن كل القمع الذي يتعرض له الصحفيون صادر عن رئاسة الجمهورية. حد تعبيره. أما رئيس تحرير صحيفة "النداء" المستقلة سامي غالب فقد أشاد بالإجراءات "المضبوطة" التي تتخذها محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء، مشيراً إلى أن الصحفيين المرفوع ضدهم قضايا في المحكمة حالة جيدة بالنسبة لما يلاقيه الزملاء "المقالح وباشراحيل والسقلدي وراشد..." قائلاً: "لو قسنا أنفسنا بهم لوجدنا أننا مش ضحايا بجد". وهو ما علق عليه عبدالباري طاهر بقوله "أنتم ضحايا 5 نجوم، والسلطة تدلعكم". واعتبر غالب أن ما تقوم به نقابة الصحفيين من اعتصامات وبيانات تضامنية يأتي ضمن حدود معينة تعرفها السلطة، مطالباً بكسر هذه الحدود وابتكار وسائل جديدة للتضامن والاحتجاج. من جهته تحدث ناشر صحيفة الشارع المستقلة الزميل نائف حسان عن ما تعرضت له صحيفته من "انتهاكات". وقال إن السلطة دأبت منذ 2007 على استهداف الصحف المستقلة بدرجة أساسية بشكل غير مسبوق، ولم تستهدف الصحف الحزبية"، مرجعاً ذلك إلى استطاعة الصحافة المستقلة تحقيق تأثير في المجتمع المحلي. واستعرض حسان المراحل التي مر بها العمل الصحفي في اليمن وذكر أن هذه المرحلة الحالية هي الأسوأ منذ إعادة تحقيق الوحدة في 1990. متهماً الحكومة باستخدام الأحكام القضائية وسلطة القضاء لقمع الصحفيين، وأضاف "تضامن النقابة مع الصحفيين مرتبط بالعلاقات الشخصية وما تقوم به النقابة غير كافي". ودعا اللقاء التضامني إلى تبني موقف حاسم ضد الانتهاكات الواقعة على الصحافة وحرية الرأي والتعبير على خلفية التصعيد الخطير الواجب التصدي له بشكل جاد.
وطالب المشاركون رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته الدستورية في وقف هذه الانتهاكات الواقعة على الصحف والصحفيين باعتباره المسئول الأول في البلاد على ضمان تطبيق الدستور.
وأكد المشاركون على ضرورة كسر أشكال التضامن التقليدية التي لا تتعدى الاعتصامات والبيانات إلى أساليب جديدة تشعر الجهات القائمة على الانتهاكات بأن هناك خيارات متعدد للوقوف أمام ممارستها.
واقترح المشاركون في نهاية اللقاء التضامني تنظيم مسيرة إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بإطلاق الصحفيين المعتقلين وإيقاف المحاكمات والملاحقات بحق الصحف.