كشفت لجنة برلمانية مكلفة بتقصي الحقائق حول انتهاكات شيخ الجعاشن عن وجود توجيهات رئاسية عرقلت وصولهم إلى المنطقة وأدت إلى عودتهم إلى العاصمة صنعاء. وقالت اللجنة في تقريرها الذي استعرضته اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب، وحصل المصدر أونلاين على نسخة منه، "إن اللجنة تلقت في بادئ الأمر اتصالات عديدة من قبل نجلي شيخ الجعاشن أكدا فيها أن هناك توجيهات صدرت من رئيس الجمهورية إلى الشيخ حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب بعدم نزولها إلى المنطقة". وحذروا أعضاء اللجنة من النزول قائلين "أنهم غير مسؤولين عما قد يحدث للجنة في حال نزولها إلى الجعاشن". وأكدت اللجنة إنها تلقت اتصالاً عقب ذلك من حمير الأحمر نفسه أكد لهم خلاله عن صدور التوجيهات الرئاسية، وقال لهم "إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية تؤكد بضرورة عودة اللجنة إلى صنعاء وإلتقائها بمحمد أحمد منصور في العاصمة لتدرس معه الموضوع وتخرج بحل للمشكلة". وكان البرلمان قد شكل نهاية فبراير الماضي لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول موضوع أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحلبة وحليان، برئاسة سالم منصور حيدره وعضوية كلاً من صالح عبدالله السنباني وعبدالوهاب معوضه وعيدروس النقيب. وكانت اللجنة قد بدأت بالنزول الميداني فعلاً لتقصي الحقائق مطلع مارس الجاري والتقت بعدد من القيادات في السلطة المحلية تمهيداً للوصول إلى منطقة الجعاشن والإطلاع على حقيقة تلك الشكاوى، لكنها عادت إلى العاصمة صنعاء قبل أن قبل ذلك إثر التوجيهات الرئاسية التي حالت بينهم وبين الوصول إلى المنطقة. وقالت اللجنة إنها تلقت شكاوى من أهالي منطقة الجعاشن بوجود 4 سجون تابعة لشيخ الجعاشن وهي سجن الحنش والحلبة والهوة ودار الزهر . وكشف التقرير تواطؤ كلاً من مدير عام مديرية ذي السفال ومديري الأمن والواجبات في تنفيذ قرارات النيابة فيما يتعلق بانتهاكات الشيخ. والتقت اللجنة بنجلي شيخ الجعاشن، وبدورهما نفيا وجود أي مهجرين وعدم امتلاك والدهم سجون، لكنهما – طبقاً لتقرير اللجنة- اعترفا بوجود مكان للحجز، وقالا أن السجون توجد لدى كل المشايخ وليس والدهم فحسب ومنهم مشايخ أمانة العاصمة. وقالا إن الزكاة تسلم للدولة، إلا فيما فيه اتفاق مع شركائهم التي يتم تسليم الزكاة إلى والدهم وبدوره يقوم بتسليمها إلى الدولة. كما رفضا استقبال اللجنة البرلمانية في المنطقة، وقالا إنه ليس من اختصاص مجلس النواب النزول إلى الموقع للتحقيق وإنما الاكتفاء باللقاء بالسلطة المحلية وأخذ المعلومات منها. وتحدثت اللجنة عن عدة عراقيل واجهت عملها وحالت دون استكمال مهتمها في تقصي الحقائق بشأن شكاوى المهجرين، وقالت إن ذلك يضعف دور مجلس النواب عن أداء مهامه الرقابية. وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بتعزيز قدرات السلطة المحلية لتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون في منطقة الجعاشن، كما طالبت بمحاسبة محمد أحمد منصور وعدوله وحراسته وفقاً للقانون على ما ارتكبوه بأبناء الجعاشن، وتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم من أضرار في الممتلكات. كما طالبت اللجنة بفرض سلطة الدولة على منطقة الجعاشن التي قالت إنها أصبحت خطوطاً حمراء لا تستطيع سلطة الدولة الوصول إليها، ودعت إلى تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية بين أبناء الوطن الواحد وإخضاع الجميع لسلطة القانون.