كشف تقرير برلماني تورط نائب رئيس مجلس النواب حمير الأحمر في إفشال جهود عمل اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق في منطقة الجعاشن، وكذا إضعاف دور المجلس في أداء مهامه الرقابية. وكان مجلس النواب قد وافق الشهر الماضي على طلب أكثر من عشرين نائباً بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في شكاوى مواطنين من أبناء منطقة الجعاشن بمحافظة إب يتهمون فيها أحد الشيخ محمد احمد منصور بانتهاك حقوقهم. وقال التقرير الذي حصلت "براقش نت" على نسخه منه، انه في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاحد الموافق 7-3-2010 تلقت اللجنة اتصالا هاتفيا من الشيخ حمير بن عبدالله الاحمر يطالب اللجنة بضرورة العودة إلى صنعاء، وعدم نزولها الى منطقة الجعاشن بحيث تلتقي بمحمد احمد منصور في صنعاء وتتدارس معه الموضوع والخروج بحل للمشكلة. كما قالت اللجنة انها تلقت عدد من الاتصالات الهاتفية من أولاد الشيخ محمد احمد منصور أكدوا فيها رفض والدهم لنزول اللجنة مؤكدين أنهم غير مسؤولين عما قد يحدث لها في حال نزولها إلى الجعاشن. وأوضحت اللجنة ومن خلال المعلومات والوثائق واللقاءات التي عقدتها مع المعنيين فقد توصلت إلى الاستنتاجات التالية: - ان الشكوى المقدمة من أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليان لم تكن كيدية ويؤكد ذلك منع اللجنة من الوصول إلى منطقة الجعاشن. - وجود سجون لحبس المواطنين خارج اطار القانون وعدم تنفيذ ما ورد في توصيات مجلس النواب المقرة بتاريخ 28-3- 2007 بهذا الشأن بناء على ما ورد في ردود مسؤولي السلطة الملحية بمدرية ذي السفال. -غياب سيادة الدولة على منطقة الجعاشن والتصرف فيها بمنأى عن السلطة المحلية بالمحافظة واعتبارها محمية خاصة لا يجوز لأحد التدخل في شؤونها. - وضع العراقيل أمام ممثلي مجلس النواب وللمرة الثانية في القيام بدوره الرقابي وتقصي الحقائق في منطقة الجعاشن يضعف دور المجلس في القيام بمهامه كما حددها الدستور والقانون. - ان منع لجان مجلس النواب وللمرة الثانية من النزول الى منطقة الجعاشن لتقصي الحقائق يدل على الرغبة في إخفاء الحقائق والممارسات الخارجة عن القانون تجاه المواطنين في تلك المنطقة وغياب سلطة الدولة. - إن اصدرا توجيهات بعودة اللجنة دون استكمال مهمتها في تقصي الحقائق بشأن شكاوى المهجرين يضعف دور المجلس في أداء مهامه الرقابية. واوصت اللجنة، التي يرئسها سالم منصور حيدره ، في تقريرها على تعزيز قدرات السلطة المحلية في المحافظة ومديرية ذي السفال للتمكن من استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون في منطقة الجعاشن. كما طالب التقرير بمحاسبة محمد احمد منصور وعدوله وحراسته وفقا للقانون وذلك عن اعتداءاتهم التي ارتكبت بحق المهجرين من ابناء عزله العنسيين وعزلتي احبلة وحليان وتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم من اضرار. كما طالب التقرير بفرض سلطة الدولة على منطقة الجعاشن التي أصبحت خطوطا حمراء لا تستطيع سلطات الدولة الوصول اليها، وإحالة كل من وردت أسماؤهم في شكوى المواطنين الى القضاء للتحقيق في ذلك وسرعة البت في القضايا المماثلة أمام السلطة القضائية. التقرير دعاء الدولة إلى القيام بواجبها في تامين المواطنين المهجرين من ملاحقة محمد احمد منصور وأتباعه، وإعادتهم إلى قراهم. وتجنب تعطيل دور مجلس النواب لأداء مهامه الرقابية من قبل السلطات العليا لكي لا يتسبب ذلك في إضعاف مصداقية المجلس لدى الشعب في أحقية تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم.