ذكر مصدر في البرلمان اليمني إن اعتراض كتلة المؤتمر على منح الثقة للحكومة، جاء بعد خلافاً نشب بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والسابق علي عبدالله صالح حول مقرات حزب المؤتمر في عدن. وروى المصدر ل«المصدر أونلاين» أنه كان متفقاً منذ ليلة أمس الاثنين، على أن يتم التصويت على توصيات اللجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان بخصوص برنامج الحكومة.
وقال «تم التوافق على كافة التوصيات، غير إن تصعيد هادي، واقتحام أجهزة أمنية لمقرات الحزب بأوامر من شقيقه، جعل كتلة المؤتمر في البرلمان المؤيدة لجناح صالح تعرقل التصويت».
وأضاف إن هذه الخطوة تأتي للضغط على الرئيس هادي، ورد فعل من جناح صالح.
ويعاني المؤتمر حالة من الانشقاق عقب قيام جناح صالح بإقالة هادي من منصبيه أمينا عاما ونائبا لرئيس الحزب، وإقالة القيادي البارز عبد الكريم الإرياني من منصبه نائبا ثانيا لرئيس المؤتمر، فضلاً عن تأييد مؤتمريو الجنوب لهادي.
ورفضت كتلة المؤتمر التصويت على منح الثقة لحكومة خالد بحاح الجديدة بعد أن كان مقرراً إجراء التصويت في جلسة اليوم الثلاثاء.
وجاء تبرير نواب المؤتمر، بأن الحكومة رفضت الالتزام بإيقاف أي عقوبات دولية تطال مواطنين يمنيين، في إشارة منها إلى قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على رئيس الحزب والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وانسحب غالبية أعضاء الحكومة الذين حضروا في وقت مبكر من جلسة صباح اليوم، تأهباً لإجراء التصويت على منح الثقة عقب ثلاثة أيام متتالية من النقاش لبرنامجها، واتجهوا إلى مقر رئاسة الحكومة لعقد جلسة استثنائية.
إلى ذلك؛ رحبت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء بعرقلة نواب حزب المؤتمر اليمني منح الثقة لها من قبل البرلمان اليمني، بعد أكثر من شهر على تشكيلها ومزاولة أعمالها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وعبرت الحكومة خلال جلسة استثنائية عن امتنانها لأعضاء مجلس النواب على إيجابية الطرح، وإنها ستأخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار.