"مشكلة اليمن، نظام شديد المركزية يبقي الموارد والنفوذ السياسي في يد قلة مختارة، والحل لا يكمن في دعم الحاكم اليمني مادياً وإنما في إعادة هيكلة جذرية للنظام السياسي وإقامة حكم رشيد" هكذا لخصت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي أزمة اليمن في تقرير حديث أعدته الباحثة الاسترالية "سارة فيليبس". وأوضحت فيليبس ان حل الأزمات في اليمن لا يكمن في تعزيز جوانب النظام ودعمه مادياً، وانه يتعين على واضعي السياسات في الغرب الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات السياسة: طبيعة السلطة في الدولة، والعلاقة المعقدة بين مجتمعاتها القبلية والجهاديين المتشددين مثل تنظيم القاعدة، مستغربة تسامح النظام مع هذا التنظيم، وتحالفه معه مسبقا. حد زعمها.
وقالت إن نظام السلطة يزيد من ترسيخ المصاعب الاقتصادية لليمنيين. وأكدت أن قدرة النظام اليمني على التعامل مع التحديات تضاءلت، وأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يهدف إلى إسقاط النظام في المملكة العربية السعودية، وأن الرئيس اليمني لا يمكن أن يعيق توسعها، لان قبضته على السلطة تضعف وحكومته على وشك الانهيار وهو على وشك أن يفر من أرض اليمن". وأكدت الباحثة الأسترالية في تقريرها الذي يحمل عنوان "ماذا سيحدث بعد في اليمن" أن الحكومة اليمنية لم تثبت قدرتها على الاستفادة من المساعدات والمعونات الخارجية بشكل فعال، وذلك لان قيادتها تفتقر إلى الإرادة السياسية ومؤسساتها غير فعالة. وفيما أشارت إلى أن "أقل من 20% من 4.7 مليار دولار من المساعدات التي تعهد بها المانحون لليمن في 2006م قد تم تسليمها، استبعدت إمكانية تسليم المساعدات الموعودة لليمن، ون المعونات الخارجية تحتاج إلى شريك محلي منفِّذ. وذكرت فيليبس بأن بعض القبائل اليمنية تستغل خطر القاعدة لكسب النفوذ في مواجهة الدولة، بعد أن أصبح النظام اليمني غير قادر على تقديم المكاسب التي كان يقدمها قبل خمسة أعوام، وأن مكاسب تنظيم القاعدة في اليمن متجذرة في الأخطاء التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والسياسات التي تنفر الجماهير. ومضت قائلة: النظام اليمني غير مجهز للتعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها مع فراغ السلطة الشرعية الذي خلفته العلاقات المتصدعة بين النظام الرسمي والنظام القبلي. ورأى التقرير أن الطبيعة "المؤذية" للنظام السياسي في اليمن واستبعاده للمعارضة المشروعة ساهم في إنتاج الجهادية المتطرفة.
