ينتظر أعضاء مجلس النواب هذه الأيام وصول نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إلى البرلمان لمناقشة ما جاء في تقرير لجنة الجعاشن. وكان النواب قد أقروا، في جلسة السبت الفائت، استدعاء وزير الإدارة المحلية باعتباره مسئولاً مباشراً بالإشراف على أعمال السلطة المحلية.. لكن ما هي الإجابة التي سيقدمها الدكتور رشاد العليمي لأعضاء البرلمان وفي حوزتهم تقرير يقطع بغياب سيادة الدولة على منطقة الجعاشن والتصرف فيها بمنأى عن السلطة المحلية في محافظة إب "واعتبارها محمية خاصة لا يجوز لأحد التدخل في شئونها" -لاحظوا الاستنتاج رقم 3 في التقرير. يتمتع الدكتور رشاد العليمي بعلاقة جيدة مع النواب، وهو الوزير الأكثر حصافة في قاعة البرلمان والأبلغ تأثيراً في عواطفهم. لكن هذه المرة القضية ليست أمنية طارئة، إنها واحدة من المشاكل الأكثر تعقيداً في اليمن. ولا يبدو، لأسباب استثنائية، أنها تندرج ضمن اختصاصات وزارته. لم تصل اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول إلى مديرية "ذي السفال" قبل شهر، لم تصل إلى منطقتي "الحبلة وحلبان" من عزلة "العنسيين"، لكنها عادت بتقرير يتحدث عن سجون للشيخ محمد أحمد منصور هناك يتم فيها حبس المواطنين بأوامره. منذ الانطلاقة الأولى لانتفاضة الجعاشن، قبل 6سنوات وحتى الآن، صار معلوماً أن هذه القضية أكبر من سلطة المحافظين ال3 الذين تعاقبوا على إب، وأكبر حتى من وزراء الإدارة المحلية ال4 الذين يعرفون تماماً أين تكمن المشكلة! لا خلاف في قضية صارت محط اهتمام الرأي العام اليمني وأبعد من ذلك.. ومجلس النواب، الذي لا يكف أعضاؤه دوماً عن المطالبة بإرسال مزيد من اللجان إلى إب، لم يستطع الشهر الفائت أن يوفر لأهالي الجعاشن الحماية عندما تكسرت رؤوسهم قبالة بوابته الرئيسية وأمام أعين النواب. بل وهل تمكنت جهود اللجنتين البرلمانيتين، اللتان نزلتا إلى ذي السفال بالقوة، قبل 3أعوام أن تنهي مأساة هؤلاء المعذبين في محافظة اللواء الأخضر؟! كان الأجدى بأعضاء مجلس النواب أن يضغطوا باتجاه تنفيذ ما جاء في تقريريهم السابقين، بدلاً من المطالبة بتشكيل لجان إضافية إلى ذي السفال.. ولأنهم لم ينجزوا على الواقع أياً من التوصيات السابقة، فإن البرلمان قد تعثر أمام شيخ يتغنى بفضائل الرئيس شعراً كلما ضاقت عليه! في التقرير الخاص الذي أعدته اللجنة في صنعاء، 7 توصيات قوية؛ تطالب بمحاسبة محمد أحمد منصور "وعدوله وحراسته وفقاً للقانون، وذلك جراء اعتداءاتهم التي ارتكبت بحق المهجرين من أبناء عزلة العنسيين.." وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز قدرات السلطة المحلية في المحافظة ومديرية ذي السفال وهي التي ذكرت في نفس التقرير أن سيادة الدولة غائبة في منطقة الجعاشن (...) وأنها خارج نطاق سيطرة السلطة المحلية "واعتبارها محمية خاصة لا يجوز لأحد التدخل في شئونها"! وأوصى التقرير الدولة بأن تقوم بواجباتها في تأمين المواطنين المهجرين من ملاحقة محمد أحمد منصور وأتباعه وإعادتهم إلى قراهم. كما وأيضاً نصت التوصية السادسة في التقرير على التالي: "تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية بين أبناء الوطن وإخضاع الجميع لسلطة القانون وفقاً للدستور والقوانين النافذة". اللجنة البرلمانية المشكلة بالتساوي من نائبين في المؤتمر الشعبي العام ونائبين من المعارضة، التقت في محافظة إب عدداً من المسئولين المحليين والتنفيذيين هناك، وقال أحد أعضائها في اتصال هاتفي إن المحافظ أبدى استعداده تسخير كافة الإمكانيات للجنة لكي تنجح في مهمتها.. وأضاف عضو اللجنة الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحمد عبد الله الحجري تعهد لهم بتوفير الحماية اللازمة إذا أرادوا النزول إلى مديرية ذي السفال.. إذاً فلماذا عادت اللجنة متذرعة بتوجيهات عليا تحذرهم؟! يتحدث أحد أعضاء اللجنة السابقة، التي أرسلت من البرلمان إلى هناك أن أعضاءها تلقوا نفس التهديدات والتحذيرات، غير أنهم تعاهدوا أن يصلوا إلى الجعاشن "ولو كلف الأمر حياتنا" كما قال.. وأضاف: "نزلنا إلى هناك وقد تحدانا الشيخ محمد منصور بأن يضرب علينا بالرشاشات إلى الطريق فتحديناه، وهو يعرف".. في كل الأحوال هناك ظلم ولا يزال أهالي الجعاشن يفترشون الأرض أمام مجلس النواب منذ أشهر.. وصباح كل يوم يدخل أعضاء البرلمان من قبالتهم متخطين الحاجز الحديدي الشائك، وهم يلاحظون كم هي أحوال هؤلاء الناس سيئة..
كيف تحول التقرير إلى فخ لحمير الأحمر؟! تحوَّل تقرير لجنة الجعاشن البرلمانية من قضية حقوقية ذات أهمية إنسانية بالغة، إلى مادة مناسبة لدى البعض لتصفية حساباته مع الشيخ حمير الأحمر. لم يعد خافياً على أحد من أين يستمد الشيخ محمد أحمد منصور قوته. ويعرف أعضاء اللجنة البرلمانية التي نزلت بأنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها أعضاء البرلمان بصورة أو بأخرى توجيهات رئاسية بعدم دخول الجعاشن، لكن يبدو أن هذه اللجنة وجدت ضالتها في ثنايا مكالمة هاتفية تلقاها أحدهم من نائب رئيس المجلس بصورة شخصية.. وبالتالي قرروا العودة إلى صنعاء لكتابة تقرير اُستُهل بكلمة شكر وثناء لمحافظ إب وسلطتها المحلية "على جهودهم المبذولة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح مهمة اللجنة". وفي مكالمة هاتفية مع الصحيفة لأحد أعضاء اللجنة، عشية عودتهم صامتين من إب إلى صنعاء، قال الرجل، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن المحافظ قدم لهم استعداده الكامل لحماية اللجنة وتوفير كافة شروط الأمان لنزولها إلى ذي السفال.. وأضاف عضو البرلمان، معاتباً بعض المواقع الالكترونية، التي نشرت بأن المحافظ أعاق عمل اللجنة: "هذا كلام غير صحيح، بل إن اللجنة تشكر للأخ المحافظ تجاوبه الإيجابي معها، حيث قال إن أجهزة الأمن بكافة تفريعاتها ستكون في خدمة اللجنة، من الأمن العام إلى الأمن السياسي إلى المباحث إلى كل المدراء التنفيذيين في ذي السفال".. إذاً فثمة أشياء مبالغة في أن حمير الأحمر أعاق مهمة اللجنة عندما أبلغ أحدهم بأن "فخامة رئيس الجمهورية يؤكد على عودة اللجنة إلى صنعاء" حسب ما جاء في التقرير ونفاه نائب رئيس المجلس بالقطع. وقع الشيخ حمير الأحمر في فخ حقيقي، السبت الفائت، وهو الذي يتعامل مع الأعضاء بروح الزمالة وبعفوية ودون تفحص لما يجلبونه في مهماتهم الخاصة من تقارير.. فمنذ أول أيام هذه الفترة وأعضاء بارزون في القاعة يطالبونه بإدراج تقرير الجعاشن ضمن جدول الأعمال.. كان بعضهم يعرف ما الذي يخبئه هذا التقرير، وكان نائب رئيس المجلس يحول دون ذلك معتذراً: "التقرير لا يزال في حوزة اللجنة يا أخ صخر لو سمحت".. لكن صخر الوجيه، الذي ثار عليه كالبركان بعبارات قاسية، كان يصر على ذلك مؤيداً ومسنوداً من الشيخ نبيل صادق باشا الذي خاطب هيئة الرئاسة: "لسنا موظفين عندكم".. وأضاف: "ليس من حقكم أن تتحكموا في تحديد أولويات جدول الأعمال". بدا النائب صخر الوجيه في تلك الجلسة غير منطقي وأعصابه منتشنجة إلى أقصى درجة، وكان حمير الأحمر يرد عليه بأسلوب مؤدب: "مالك يا أستاذ صخر اليوم.. أنا أقل لك إن التقرير لم يسلم إلينا حتى الآن".. بعد يومين، وبعد أن استكملت اللجنة الخاصة مهمتها النظرية وقدمت التقرير إلى هيئة الرئاسة، وجه نائب رئيس المجلس بقراءة التقرير دون أن يكون قد اطلع عليه مسبقاً.. وشرع أعضاء اللجنة يقرؤونه والقاعة كلها تستمع إليهم لأول مرة بانتباه، وفي تلك اللحظة كان عدد من الذين لا تربطهم علاقة جيدة بأولاد الشيخ يتهامسون هنا وهناك وينسحبون إلى البوفية فارحين لحمير الأحمر. وُزّع التقرير على القاعة بصورة سريعة ووصلت نسخ منه إلى شرفة الصحفيين للمرة الأولى على عجل، وكان على الشيخ حمير الأحمر أن يتلقى الضربة الموجعة في ثنايا ذلك التقرير.. لقد حاول أن يتدارك الأمر وأن يرفع نقطة نظام بتصحيح خطأ ورد في التقرير يخصه هو شخصياً، لكن النائبان صخر الوجيه وعبدالعزيز جباري وقفا له بالمرصاد: "لا يمكن تعدَّل حرف واحد.. أبداً".. كان الشيخ حمير الأحمر مصدوماً للغاية وهو يؤشر بقلمه على رأس الصفحة الثامنة من التقرير قائلاً: "أنا اتصلت باللجنة نعم، لكن لم أقل أبداً إن رئيس الجمهورية وجه بعودة اللجنة إلى صنعاء"، وكان ينظر بأسف إلى النائب المؤتمري عبدالوهاب معوضة أحد أعضاء اللجنة.. وقد رد عليه صخر الوجيه، الذي وصل قبل لحظات لتوه: "قلت أو لم تقل، هذا التقرير نزل إلى القاعة وليس من حق أحد أن يشطب أي فقرة فيه".. أما الشيخ نبيل باشا فقد التفت إلى يساره وأرسل لأحد الأعضاء ابتسامة مائلة: "أهم شيء إن الرسالة وصلت وبس". العلاقة متوترة بين الأحمر والوجيه منذ أيام، وكان الأخير مصراً على الحؤول دون طلب نائب رئيس مجلس النواب لسبب أو لآخر.. أما حمير الأحمر المصدوم والمغدور به، فلم يملك سوى أن يرفع الجلسة ويغادر قاعة البرلمان غاضباً ومقهوراً دون أن يلتفت لأحد. نائب رئيس مجلس النواب اعترف أنه اتصل باللجنة، لكنه يقطع بأنه لم يقل بأن رئيس الجمهورية حذر من دخول الجعاشن.. وبما أن هذه القضية حساسة جداً كونها ترتبط بشخص الرئيس، فإن حماس أعضاء بارزين في الحزب الحاكم لإنزال التقرير بشكل سريع، يفصح عن مكيدة.. على مدار هذه الأيام يدور الحديث في أروقة البرلمان عن "الدبوس" المحرج لحمير أمام الرئيس وليس عن ما جاء في التقرير. لا أحد يستطيع أن يقدح في أهلية أعضاء اللجنة، التي نزلت إلى إب برئاسة النائب المؤتمري البارز سالم منصور حيدرة، ولكن بالنسبة لحمير الأحمر التقرير كان صادماً للغاية وغير متوقع أبداً.. والراجح أن الشيخ حمير الأحمر، الذي يتصرف مع أعضاء البرلمان -وبالذات في الفترة الأخيرة- بتلقائية، همس بها لأحدهم (مؤتمري) عبر التلفون، راكناً على ضمائرهم وعلى أنه ليس من الأخلاق أن تنزل المكالمة التلفونية في دفة التقرير ويؤكد عليها أكثر من مرة. في الآونة الأخيرة، وبالذات في القضايا الحساسة جداً والمرتبطة بشخص الرئيس، يعمد أعضاء البرلمان إلى إثارتها ولكن في الجلسات التي يترأسها حمير الأحمر.. ففي قضية "الجعاشن" الممتدة لأشهر كان أعضاء في مجلس النواب يطالبون بحل سريع لهذه القضية، وعندما غادر رئيس البرلمان إلى القاهرة في مهمة، اشتد الضغط على نائبه الأول، وعزم أعضاء في مجلس النواب على التهديد بتقديم استقالتهم إذا لم يتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص.. حمير الأحمر، وهو -بخلاف إخوانه- شخص يطيع أوامر الرئيس، كان يطرح باتجاه إيجاد حل آخر لهذه القضية بعيداً عن فكرة اللجان.. كان رافضاً تشكيل لجنة خاصة من بداية الأمر، لكنه حينها لم يستطع أن يفعل شيئاً عندما بدت القاعة أمامه متفجرة وضارية.
