نظم مركز الدارسات والاعلام الاقتصادي يوم الثلاثاء ندوة حول «الاستقرار السياسي وأثره على الاقتصاد اليمني» في صنعاء. طالب المشاركون بضرورة سرعة توصل الاطراف السياسية إلى حلول سياسية تنهي الازمة في اليمن للحيلولة دون انهيار الاقتصاد اليمني.
وحذر المشاركون من الخبراء الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين من استمرار الصراع السياسي القائم نظرا للانعكاسات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع النفط والقطاع المصرفي والاستثمار.
مشيرين إلى حالة الركود التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة وصلت إلى 50% وبعضها تجاوز 70% مما ينذر بإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم.
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الندوة تهدف إلى دق ناقوس الخطر حول خطورة الاوضاع الاقتصادية الناتجة عن الصراع السياسي في البلد.
وكشف عن تراجع إيرادات اليمن بنسبة تفوق 50% من النفط منذ 2011م وحتى نهاية 2014م الماضي، وقال بأن 4 شركات عالمية أوقفت إنتاجها بسبب الاوضاع السياسية والامنية المضطربة في اليمن، ما ينتج عن ذلك من آثار سلبية قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى.
وأشار إلى توقف عمليات الاستكشاف والتطوير في القطاعات النفطية المختلفة، موضحا عددا من السيناريوهات المستقبلية المحتملة، وحذر من الدخول في صراع مسلح لأنه سيفضي إلى توقف الصادرات من النفط والغاز.
وقال استاذ الاقتصادي بجامعة صنعاء صلاح المقطري ان القطاع المصرفي تأثر بالمخاوف والوضع السياسي الحالي، وتمثل ذلك في احتفاظ البنوك بسيولة كبيرة جدا وهذا يعني البنوك الاسلامية والتجارية لم تحقق الهدف الذي انشئت من أجله لاستقطاب المدخرات وإعادة استثمارها.
وأشار المقطري إلى مظاهر تأثير غياب الاستقرار السياسي حيث اتجه الكثير من المودعين لكسر ودائعهم وذلك خوفا من تناقص الريال امام العملات الأخرى.
وأضاف بأن الحديث عن أننا لن نتأثر سواء بغياب الحكومة أو رحيل السفارات هو كلام سطحي لأنه خلال ستة أشهر ستبدأ النتائج السلبية المتمثلة في زيادة معدلات البطالة والتضخم وغيرها.
واستعرض استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء عدنان الصنوي المؤشرات السلبية التي نتجت عن الصراعات في اليمن وأثرت بصورة مباشرة على الاستثمار، حيث قال: اليمن لم تشهد استقرارا منذ 20 عاما، مؤكدا بأن الاستقرار السياسي والامني هو المحدد الرئيسي للاستثمارات في أي بلد.
وأشار الصنوي إلى تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 92% حيث تراجعت من 272 مشروع في عام 2009م إلى 142 مشروع في عام 2013م، وأن عدد المشاريع التي بدأت النشاط أو قيد التنفيذ تراجعت بنحو 400% عام 2013م مقارنة ب 2009م.
ونبه رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار محمد احمد حسين إلى أهمية التركيز على الظواهر الجديدة المرتبطة بالقطاع المصرفي ومنها غسل الاموال وتمويل الارهاب، مؤكدا أنه في حال لم تهتم الدولة ستدخل اليمن القائمة السوداء مرة أخرى وسيتم وضع الكثير من الاجراءات المعيقة للنشاط المصرفي وتعاملاته الخارجية.
وأكد رئيس مركز الامل للشفافية سعيد عبد المؤمن أن الاستثمارات بدأت تتجه نحو السالب منذ عام 2006م حيث قامت كثير من الشركات بنقل العملة إلى الخارج.
ودعا عضو اتحاد البرلمانيين اليمنيين عبد الباسط المشولي إلى أن يتولى البنك المركز اليمني في هذه المرحلة الحرجة إدارة السياسة المالية والنقدية، وأشار إلى ان الازمة وصلت إلى حياة المواطنين، حيث زادت نسبة البطالة وبدأت الكثير من الشركات بتسريح موظفيها حتى المحلات الصغيرة كالمطاعم والبوفيات تراجع نشاطها بصورة كبيرة.
