التجارب تقول إن كل "طاولة" صادف أن جلس على أحد طرفيها "ممثل الحوثي" كانت بمثابة "حصان طروادة" لفتح من فتوحات "المسيرة" التي سرعان ما تدهس الطاولة، والحصان، والآخر، بأقدام "الأمر الواقع" الذي يفضي عادةً إلى وقائع حربية جديدة في متوالية قميئة، كان آخر تجلياتها هذا الكرب الواقع على رؤوس اليمنيين. كيف للحياة أن تستقيم في هذا البلد المنهك، والهش، بينما ثمة جماعة حملت سلاحها وقوضت الدولة، ثم أرادت أن تنفرد بتقرير مصير اليمنيين، بينما تثبت كل يوم أنها لا تصلح للحكم، مثلما لا تملك رؤيةً أبعد من تقسيم جغرافيا حياتهم إلى قسمين: ساحات حرب، وأسواق سوداء، ثم توزع مجاهديها على الساحتين، ليشرحوا للناس ما الذي يعنيه المشروع القرآني، فيما هي إجمالاً تطرح مثالاً حيا على "عسر الهضم" الذي تعانيه جماعة أرادت أن تبتلع دولةً، مثلما تعاني من استحالة التحول من شكل اجتماعي ما قبل بدائي، إلى شكل حديث من أشكال السلطة السياسية يمكن قبوله أو التعامل معه، أو التعويل عليه وتحميله المسؤولية.
نقر أن جماعة الحوثي قد قوضت السلطة الشرعية، ولكن بدلاً من أن تكون "سلطة سياسية" نزلت إلى المدن وشوارعها لتحارب المجتمع، ومع أن من يمتلك السلطة، يصبح في غنى عن ذلك، إلا أن جماعة الحوثي قامت به وما زالت، وأنا أفسر هذا بكونها حركة اجتماعية، تريد في الأساس أن تقهر المجتمع، قبل أي شيء، فحتى بعد أن أصبحت السلطة في يدها، طفقت تحارب اليمنيين، ليس حتى كما تخضع "سلطة قمعية" طبقةً من المحكومين، بل كما تقهر "قوة مليشاوية" مجتمعاً بأكمله، أو تتعمد ذلك، انطلاقاً من هويتها الملتبسة التي يبدو أن "الصيغة الحربية" أحد وجهيها أو أخطرهما، وأما الآخر فتلك الهوية ما قبل البدائية.
والهوية ما قبل البدائية، أعني بها التعالي على كل أشكال النظم الاجتماعية البدائية، فتوصيفات مثل "قبيلة"، "جماعة مسلحة" "جماعة دينية"، "طائفة" "حركة سياسية"، يمكن لأحدها، أو خليط منها جميعا أو بعضها، يمكن أن يصدق على جماعة الحوثي، نظراً لتكوينها المركب والمعقد، ولكن الخطورة تكمن في كون الجماعة _عوضاً عن ذلك_ متخففة من كل المرجعيات إذ لا يبدو أنها تخضع أو تحتكم أو تلتزم في سلوكياتها وممارساتها إلى أي مرجعية ثابتة، فهي لا تخضع للعرف القبلي، ولا الدين، ولا للقانون، المحلي أو الدولي، وقد تظهر شيئاً من هذا القبيل، لكنها في الحقيقة، ليس لديها مرجعية ثابتة أو معروفة، إنما تتنقل وفقاً للظروف والحيثيات والمعطيات، بطريقة تنسجم مع خطابها الذرائعي، وهويتها الهلامية والمراوغة، كأن تأخذ ما تريد وقت الحاجة، وتتملص منه لحظة الاستغناء عنه.
وهذا ما يجعل مشكلة الجماعة تكمن في البعد الأخلاقي، أولاً وقبل أي شيء آخر بما في ذلك المشروع السياسي. يا أخي حتى اعتداء الدول على الدول يمكن حله عبر مجلس الأمن، والقانون الدولي، أو الرد، أو الاحتفاظ بالحق في الرد، أو أي شكل من أشكال السلوك السياسي "السوي" و "المناسب"، الذي يمكن أن تنتهجه الدول في علاقتها مع الدول في مختلف الظروف والحالات، ومثل ذلك ممارسة السلطات القمعية وتجاوزات أجهزتها بحق المواطنين أو المحكومين، التي يمكن النضال ضدها بطرق سلمية وفاعلة وقانونية ومشروعة، ولكن ما الذي يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بسلوكيات هذه الجماعة، بحق الإنسان، والدولة، والمجتمع، وما الذي يمكن أن يردعها؟ أو حتى يشكل حرجاً لها وهي بلا مرجعية وبلا عقل؟