علم "المصدرأونلاين" أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني أقرت تشكيل لجنة لدراسة رفع شكوى للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بما تقوم السلطة من "أفعال وجرائم سياسية تستهدف معارضيها". بحسب ما قال مصدر مطلع. جاء هذا في اجتماع استثنائي عقده المجلس الأعلى للمشترك واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني مساء أمس الاثنين، والذي وقف فيه المجتمعون على حادث الاعتداء الذي تعرض له رئيس المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود.
ووصف الاجتماع ما حدث لمحمود ب"الجريمة السياسية الخطيرة"، كما اعتبره "رسالة لقيادة اللقاء المشترك" وقال انه "فعل تتوافر فيه كل أركان الجريمة السياسية، ويفصح عن مخطط سلطوي مبني على أوضاع مأزومة تعيشها السلطة"، مضيفاً ان " هذا المخطط بدأ ركنه الأول: بالخطاب الرئاسي والحكومي الاتهامي والتخويني الذي يتم الترويج له في وسائل الاعلام الرسمية منذ فترة".
وفي تصريحات ل"المصدرأونلاين" قال محمد الصبري الناطق باسم لجنة الحوار ان الاجتماع أقر توسعة فعالية الاحتجاجات الوطنية على هذا الفعل، وفضح هذا المخطط.
وأوضح أن هناك بلاغ سيصدر في وقت لاحق للإعلان عن القرارات التي اتخذت في الاجتماع، كما أن هناك مؤتمر صحفي سيعقد لإعلان تفاصيل ما له صلة بالحادثة التي تعرض لها محمود، وكذا الموقف السياسي والحزبي والجماهيري من الأزمة الوطنية وتطوراتها، مضيفاً أن هناك قرارات أخرى فيما يخص الأوضاع في الجنوب وصعدة، وما يتعلق بالحوار الوطني.