أوصت ندوة خاصة اليوم الخميس الحكومة اليمنية بضرورة الألتزام بالصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا، ودعت القضاء اليمني إلى توخي العمل بها عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام، بإعتبارها جزء من التشريع الوطني. وعقدت نقابة المحامين اليمنيين- فرع صنعاء – صباح اليوم الخميس في العاصمة صنعاء، ندوة خاصة، حول:"دور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بالصكوك الدولية (النظرية والتطبيق)" وذلك في إطار التعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب اليمن.
وعقد المشاركون في الندوة مجموعة جلسات، تطرقوا خلالها إلى الإختلالات التي تعاني منها التشريعات اليمنية، من خلال ربطها ومقارنتها بالصكوك الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وكذا طبيعة الأحكام القضائية وخصوصاً تلك التي لا تعير الصكوك الدولية أي معنى.
وخلص المشاركون، إلى مجموعة توصيات، تضمنها بلاغ صحفي صدر ختام الندوة، دعوا في مقدمتها، القضاء اليمني، إلى ضرورة "الالتزام بالصكوك الدولية المصادق عليها باعتبارها جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني".
وتصنف اليمن، أنها من أكثر البلدان العربية المصادقة على العديد من الصكوك والإتفاقيات الدولية، إلا أنها – وبحسب بعض التقارير – تعتبر من أكثر البلدان التي لا تعمل على تطبيقها على أرض الواقع. ويدخل القضاء اليمني في إطار المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تغفل العمل بتلك الصكوك والمعاهدات عند النظر في القضايا.
وفي هذا السياق، حثت التوصيات، المنبثقة عن الندوة، على ضرورة "تعزيز دور القضاء في العمل بتلك الاتفاقيات عند نظرهم لأية نزاعات ترتبط بصكوك دولية" وذلك من خلال إقامة المزيد من الندوات والورش التعريفية بالصكوك الدولية المصادق عليها في إطار السلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني".
ولم تغفل التوصيات، أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام، لافتة إلى أهمية"تفعيل دور الجانب الإعلامي في التعريف بالصكوك الدولية ودورها باعتبارها جزء من المنظومة التشريعية للبلد".
وخلال الفترات الماضية، واجهت الحكومة اليمنية، أنتقدات واسعة من قبل قانونيون محليون، إلى جانب مراقبون دوليون، ومنظمات مجتمع مدني معنية بالحقوق والحريات، نال القضاء اليمني النصيب الوافر منها، بخصوص تجاهل تلك الصكوك، سواء عند التشريع فيما يتعلق بالجانب الحكومي بشكل عام، أو عند إصدار الأحكام القضائية، فيما يتعلق بالسلطة القضائية بشكل خاص.
وأصدرت الحكومات اليمنية المتعاقبة تشريعات جديدة، أو تعديلات لقوانين نافذة، لم تتوخى في معظمها مشكلة تعارض بعض نصوصها مع الصكوك الدولية التي وقعت عليها بلادنا.
وبناء على تلك المعضلة، فقد أكد المشاركون – ضمن توصياتهم – على أهمية "إشراك السلطة القضائية وكافة الجهات المعنية عند مناقشة الصك الدولي المراد الانضمام إليه لتعزيز الموائمة بين التشريع الوطني والصك الدولي وإزالة أية تباينات بينهما"، وكذا ضرورة "إشراك العديد من منظمات المجتمع المدني أثناء مناقشات الانضمام لتلك الصكوك كنوع من التوعية بها وتعريف أكبر شريحة مجتمعية بمضامينها".
علاوة على ذلك، طالب المشاركونبضرورة"إدراج موضوعات الصكوك الدولية ضمن المناهج الدراسية للمعهد العالي للقضاء"، وكذا"العمل على دمج ما تبقى من المواثيق والمعاهدات الدولية ضمن التشريعات الوطنية".
وحيث يعتقد أن أحد المشاكل الجوهرية، التي تتعلق بإنعدام المعرفة لدى غالبية المواطنيين لما تتضمنه تلك الصكوك الدولية من حقوق، إنما تعود أساساً إلى غياب الشفافية والتوعية بها، إضافة إلى عدم توافرها ونشرها، فقد أكدت إحدى التوصيات على ضرورة "طباعة ونشر جميع الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجهة المعنية وإتاحة الحصول عليها للكافة تسهيلاً للتعريف بها بكل شفافية"، إلى جانب "دعم وتشجيع جميع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالصكوك الدولية وتقديم كافة التسهيلات لها".