اعتبر الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية تمديد الحكومة لصلاحيات المجالس المحلية المنتهية ولايتها في سبتمبر 2009 غير مخالف للدستور والقانون. وقال العليمي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم السبت، رداً على سؤال ل"المصدر أونلاين "بأن هذا الاتهام باطل وأن هذه الانتخابات النصفية هي بموجب التمديد من مجلس النواب والذي أقر تمديد فترة المجالس المحلية إلى 7 سنوات، وألزمنا بإجراء انتخابات نصفية". وأضاف "أن أحزاب اللقاء المشترك تهربت من الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات المجالس المحلية، وأن وزارة الإدارة المحلية اتضح لها من خلال التقارير المالية الخاصة بمخالفات السلطة المحلية والتي دفعت مجلس النواب إلى استدعاء الكثير من المحافظين الأمر الذي استوجب إجراء انتخابات نصفية للهيئات الإدارية بالمحافظات والمديريات. حسبما أفاد العليمي. مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إجراء تعديل قانوني يتمثل في تعيين أمناء عموم المجالس المحلية بدلاً من انتخابهم والإبقاء على منصب المحافظ بالانتخاب. وقال العليمي "المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي تلك التعيينات العشوائية للوكلاء بالمحافظات والتي بلغ عددهم 139 وكيل ووكيل مساعد، ولدينا رغبة في إيقاف هذا الأمر، وهذا خط أحمر أؤكد لكم في عدم الاستمرار فيه وأنه لن يتم تعيين أو إصدار قرار جديد في هذا الشأن". لكن، وبعد ساعات فقط من التصريحات التي أدلى بها العليمي، والتي أبدى تشدداً في موضوع تعيين وكلاء محافظين، تناقلت وسائل الإعلام الرسمية خبراً حول صدور قرار جمهوري بتعيين أحمد مثنى البلعسي وكيلاً لمحافظة الضالع، وبذلك يكون البلعسي الوكيل رقم 140 موزعين على 21 محافظة. وأقر العليمي بأن وزارة الإدارة المحلية والمحافظات ارتكبت مخالفات قانونية من خلالها تعيينها مدراء مكاتب تنفيذية من أعضاء المجالس المحلية. وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره حسن اللوزي وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن بأن تكاليف انتخابات أمناء عموم المجالس المحلية ورؤوساء لجانها بلغت 123 مليون ريال، وهي من الموازنة العامة لوزارة الإدارة المحلية. وقال إن المؤتمر الشعبي العام حصل على 16 مقعد من مقاعد أمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات، و4 مستقلين، وتعثر انتخاب أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ريمة. فيما حصل المؤتمر على رئاسة 46 لجنة و5 للحزب الاشتراكي، و6 للمستقلين، وتعثر الانتخابات في 6 لجان. وعلى مستوى المديريات، حصد المؤتمر 191، والإصلاح 98، والاشتراكي 26، والتنظيم الناصري على 5 أعضاء، والمستقلين على 95، وتعثر الانتخاب في 101 عضواً في الهيئات الإدارية بالمديريات. مؤكداً بأن وزارة الإدارة المحلية ستتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه المقاعد المتعثرة وسترفع تقريرها لمجلس الوزراء للبت فيه وفقاً لقانون الإدارة المحلية، وعن عدم حصول المرأة على مقاعد في الهيئات الإدارية، قال وزير الإدارة المحلية "أنا أشعر بالإحباط لتراجع دور المرأة في المجالس المحلية، وأعتقد بأن الأخ الفائز بالقرعة في محافظة عدن سينسحب لصالح الأخت أم الخير، والتي تعادلت مع زميلها بالأصوات بواقع 8 لكل منهما". يذكر بأن الانتخابات النصفية للمجالس المحلية شهدت تغيير 3 أمناء عموم فقط من إجمالي 21 محافظة جرت فيها الإنتخابات.