قالت مصادر يمنية رسمية، إن وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي التقى سفير جمهورية كوريا الجنوبية الثلاثاء، وأبلغه بقرار مجلس الوزراء، الذي انعقد برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح، حول طلب الحكومة اليمنية إعادة النظر في أسعار بيع الغاز المسال إلى كوريا. وأشارت تلك المصادر إلى أن ذلك يأتي للتواكب مع أسعار السوق الدولية وبما يزيل أي إجحاف بحقوق اليمن ويحفظ مصالح كافة الشركاء في تصدير الغاز المسال من اليمن. وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قالت إن الرئيس صالح وجه الحكومة أمس بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال اليمني المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية. جاء ذلك أثناء الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء الثلاثاء الذي رأسه الرئيس علي عبدالله صالح. وخلال الإجتماع شدد الرئيس على ضرورة قيام الحكومة بتقديم دراسة علمية متكاملة حول سياسة دعم المشتقات النفطية التي يبلغ حجم الإنفاق فيها حاليا أكثر من 510 مليارات ريال سنويا. وقال الرئيس : إن الاستمرار في هذا الدعم وفي ظل الوضع الراهن يشجع على الفساد وهو ما ينبغي وضع المعالجات السليمة لهذا الوضع وبما يحقق المصلحة الوطنية بما في ذلك رفع الأجور بشكل عام لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش والأمن ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية. وعد مراقبون ذلك مؤشراً فعلياً على نوايا حكومية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورفع أسعارها وهو ما يمثل "جُرع" إضافية قد تثقل كاهل المواطن. لكن الرئيس أشار أيضاً إلى أهمية مصارحة الحكومة للشعب عبر مجلسي النواب والشورى حول حقيقة هذا الدعم وما ينبغي القيام به وانتهاج سياسة شفافة وواضحة في هذا الجانب. وقال "اليمن أصبحت اليوم دولة مستوردة للنفط ومشتقاته في ظل إنخفاض الانتاج وزيادة الاستهلاك في السوق المحلية لما يتم استخراجه من النفط". ولفت صالح إلى ضرورة قيام وزارة النفط والمعادن بإقرار سياسة توزيع سليمة للمشتقات النفطية تكفل بيعها للوحدات الصناعية الانتاجية ذات الاستهلاك الكبير بالسعر العالمي والحيلولة دون تهريب تلك المتشقات المدعومة من الحكومة بمليارات الريالات. وتطرق الرئيس علي عبدالله صالح إلى الأوضاع في الساحة الوطنية، حيث جدد مرة أخرى دعوته للحوار الجاد والمسؤول ولما يخدم مصلحة الوطن وذلك انطلاقا مما ورد في الدعوة التي وجهها في خطابه بمناسبة العيد الوطني العشرين لإعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية.. وقال الرئيس في هذا الصدد : أن الوطن هو ملك الجميع ومسؤولية بنائه واستقراره وتقدمه هي مسؤولية كل أبنائه دون استثناء، مشيرا الى توجهات الدولة نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات وبما يعزز من دور السلطات المحلية في المحافظات في معالجة قضايا المواطنين والتسريع بجهود التنمية في الوحدات الإدارية.