أجرى الرئيس علي عبدالله صالح تغييرات في قيادة هيئة استكشاف وإنتاج النفط، وذلك يوم من إعلانه أن اليمن أصبح مستورداً للنفط من الخارج. صدر اليوم الأربعاء القرار الجمهوري رقم (120) لسنة 2010م، بتعيين المهندس نصر علي صالح الحميدي رئيساً لهيئة استكشاف وإنتاج النفط، والمهندس عبد اللطيف محمد الظفري وكيلاً للهيئة لشئون الإستكشاف، والمهندس أحمد شائف حرمل وكيلاً للهيئة لشؤون الإنتاج.
وحسبما أوردت وكالة (سبأ)، صدر أيضاً القرار الجمهوري رقم (121) لسنة 2010م قضى بتعيين المهندس عبد الكريم حسن شجاع الدين مديرا عاما تنفيذيا للشركة اليمنية لتكرير النفط، والمهندس طارق محمد ناجي القوسي نائباً للمدير العام التنفيذي للشركة. ويأتي ذلك بعد يوم من توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة قيامها بتقديم دراسة علمية متكاملة حول سياسة دعم المشتقات النفطية التي يبلغ حجم الإنفاق فيها حاليا أكثر من 510 مليارات ريال سنويا.
وقال الرئيس أثناء اجتماع للحكومة رأسه أمس : إن الاستمرار في هذا الدعم وفي ظل الوضع الراهن يشجع على الفساد وهو ما ينبغي وضع المعالجات السليمة لهذا الوضع وبما يحقق المصلحة الوطنية بما في ذلك رفع الأجور بشكل عام لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش والأمن ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية.
وعد مراقبون ذلك مؤشراً فعلياً على نوايا حكومية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورفع أسعارها وهو ما يمثل "جُرع" إضافية قد تثقل كاهل المواطن.
لكن الرئيس أشار أيضاً إلى أهمية مصارحة الحكومة للشعب عبر مجلسي النواب والشورى حول حقيقة هذا الدعم وما ينبغي القيام به وانتهاج سياسة شفافة وواضحة في هذا الجانب. وقال الرئيس إن "اليمن أصبحت اليوم دولة مستوردة للنفط ومشتقاته في ظل إنخفاض الانتاج وزيادة الاستهلاك في السوق المحلية لما يتم استخراجه من النفط". ولفت صالح إلى ضرورة قيام وزارة النفط والمعادن بإقرار سياسة توزيع سليمة للمشتقات النفطية تكفل بيعها للوحدات الصناعية الانتاجية ذات الاستهلاك الكبير بالسعر العالمي والحيلولة دون تهريب تلك المتشقات المدعومة من الحكومة بمليارات الريالات. ووجه الرئيس علي عبد الله صالح الحكومة أمس الثلاثاء بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال اليمني المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة، وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية. طبقاً لما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وكانت مصادر يمنية رسمية قالت أمس، إن وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي التقى سفير جمهورية كوريا الجنوبية، وأبلغه بقرار مجلس الوزراء، الذي انعقد برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح، حول طلب الحكومة اليمنية إعادة النظر في أسعار بيع الغاز المسال إلى كوريا.