ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي شنه مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت إلى 11 قتيلاً بينهم ثلاث نساء، فيما اتهمت مصادر أمنية تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الهجوم. وقال مراسل "المصدر أونلاين" في عدن الزميل مرزوق ياسين إن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 11 بينهم ثلاث نساء، إحداهن سكرتيرة مدير الأمن السياسي وتدعى نادية، إلى جانب طفل كان على مقربة من مبنى الأمن السياسي في مديرية التواهي بمدينة عدن. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إقالة مدير الأمن السياسي، والأمن العام بعدن عقب الاستهداف الذي شنه المسلحون اليوم. وهاجم مسلحون مجهولون صباح اليوم مبنى جهاز الأمن السياسي في مدينة عدن. وقالت مصادر محلية ل"المصدر أونلاين" إن ما يقرب من خمسة مسلحين يلبسون زياً عسكرياً باشروا بإطلاق النار على المبنى في محاولة لتهريب سجناء، لكنها لم تؤكد إن كان استطاعت تهريب سجناء أم لا. وأضافت أن اشتباكات عنيفة دارت بين الأمن والمسلحين استخدمت فيها قذائف الآر بي جي والقنابل والأسلحة الرشاشة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الاشتباكات. وذكرت مصادر أمنية أن الهجوم يحمل بصمات القاعدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر محلية قولها إن الهجوم "نفذه على الأرجح عناصر من القاعدة" مشيرة إلى "الطبيعة الانتحارية" للعملية، إذ انه من الصعب ان يهاجم المسلحون هذا المبنى دون تعريض حياتهم لخطر محتم. يذكر أن انفجاراً وقع مطلع الشهر الماضي، بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأسفر عن مقتل مدير الأمن السياسي حينها عبدالله الثريا. وعقدت اللجنة الأمنية العليا اليوم اجتماعا لها وقفت فيه أمام الحادث الذي وقع اليوم. فيما أعلنت مصادر رسمية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث يحمل بصمات تنظيم القاعدة. وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد أعربت اللجنة الأمنية العليا عن "استنكارها البالغ للاعتداء الآثم الذي ارتكبته عناصر إرهابية ضالة ضد مكتب جهاز الأمن السياسي بالمحافظة، وعبرت اللجنة الأمنية العليا عن بالغ أساها وتعازيها لأسر الشهداء الذين طالتهم يد الإرهاب". وأكدت عزمها على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم، منوهة إلى استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة "ظاهرة الإرهاب" التي قالت إنها "أساءت لسمعة اليمن وأضرت بالاقتصاد الوطني وعملية الاستثمار والسياحة". كما أكدت اللجنة الأمنية العليا أن الأجهزة الأمنية وفي الوقت الذي تقوم فيه بواجباتها ضد تلك العناصر "الإرهابية" فإنها لن تسمح للعناصر الخارجة عن القانون في بعض المديريات أن تكون عاملا من عوامل زعزعة الأمن والاستقرار وبما يتيح لعناصر الإرهاب ارتكاب مثل تلك الأعمال الإجرامية وان الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل العناصر المخلة بالأمن والاستقرار وتقديمها للقضاء. وأهابت اللجنة بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي تواجد لتلك العناصر "الإرهابية الضالة" أينما وجدت لأن تواجدها في أي مكان يشكل خطرا على سلامة المواطنين والمجتمع.