اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، وقوات الحوثي وصالح من جهة أخرى، بانتهاك القانون الانساني والالتزامات الدولية. وأشارت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم إن قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، تفرض قيوداً تنتهك القانون الانساني الدولي، على السفن التجارية المحملة بالوقود إلى ميناء الحديدة، مشيرةً في الوقت ذاته أن قوات الحوثي وصالح انتهكت الالتزامات الدولية ومنعت وصول المساعدات إلى بعض المناطق وصادرتها، وقيدت حركت المرضى المدنيين وموظفي الإغاثة.
وطالب الباحث الأول في حقوق الطفل في المنظمة، بيل فان إسفلد التحالف العربي لإنهاء قيوده غير الشرعية على الواردات إلى اليمن، داعياً في الوقت ذاته «قوات الحوثيين - صالح لوقف عرقلة المساعدات. قبل أن يعاني ويموت المزيد من الأطفال لأسباب يمكن منعها».
وذكرت المنظمة أنها وثًقت 7 حالات عرقلة وصول ناقلات محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة منذ مايو الماضي، إحدى تلك السفن احتجزت في ميناء سعودي لمدة خمسة أشهر دون أن تتمكن شركة الشحن من الحصول على تفسير لذلك، لافتةً أن التحالف العربي قام «بشكل اعتباطي بتحويل مسار ناقلات وقود متجهة إلى موانئ تحت سيطرة الحوثيين - صالح، أو تأخيرها».
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي الانساني يجيز لأطراف النزاع المسلح فرض حصار بحري لمنع وصول الأسلحة والعتاد العسكري، وتفتيش السلع والأغذية والوقود والأدوية المتجهة للمدنيين، لكن لا يجيز تأخيرها بشكل مفرط، داعية دول التحالف لنشر قائمة بالمواد المحظورة.
نقلت المنظمة عن مسؤول في شركة شحن إن التكاليف المالية المترتبة على تأخير وصول السفن المحملة بالوقود إلى اليمن جراء خضوعها لعمليات تفتيش مطولة في كل رحلة، تصل إلى عشرة آلاف دولار عن كل يوم تأخير، وأن التكلفة يتحملها المواطن اليمني.
ونفت هيومن رايتس ووتش علمها بأي حالة عثر فيها التحالف على أسلحة على متن سفن منحت تراخيص من قبل هيئة المراقبة الأممية، مبينة أن شحنات الأسلحة التي تم اعتراضها كانت على متن مراكب شراعية صغيرة وليست سفن الحاويات او ناقلات الوقود.
واقتبست المنظمة من تقرير فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في يونيو الماضي «أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين».
وأوضحت أن قوات الحوثيين - صالح تستخدم الوقود المستورد لأغراض عسكرية، لكنها عقبت على ذلك بالتأكيد على أن الضرر الذي يترتب على المدنيين جراء منع أو تأخير وصول الوقود، «لا يتناسب مع أي ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة للتحالف، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي».
وفي سياق توثيقها للانتهاكات التي تمارسها قوات الحوثي وصالح بحق المدنيين، ذكر تقرير المنظمة الذي نشرته اليوم إن جماعة الحوثيين المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق قامت بتجميد أو مصادرة المساعدات المخصصة للمدنيين، وفرضت قيودا مشددة وغير ضرورية على العاملين في الإغاثة وعرقلت تقديم المساعدات، وأن منظمات إغاثية سحبت موظفيها أو توقفت عن العمل في بعض المناطق بسبب هذه القيود.
ونقلت المنظمة عن مسؤول في أحد المستشفيات بتعز، «صادرت قوات الحوثيين-صالح معدات طبية من شاحنتين، بما فيها مواد غسيل الكلى، كان من المفترض أن يستفيد منها ما لا يقل عن 160 مريضا في المستشفى»، مشيرة أيضا لمنع قافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة من دخول المدينة عند حاجز تابع للحوثيين - صالح في فبراير الماضي.
وأفادت «مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان» في 17 سبتمبر الماضي بأن قوات الحوثي صالح فرضت حصارا «وحشيا» على مدينة تعز. وقامت بتكرار زرع الألغام الأرضية التي أعاقت عمال الإغاثة من الوصول إلى مناطق معينة، وفقا لما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش.
وطالبت المنظمة جميع الدول لدعم الجهود في مجلس حقوق الإنسان الأممي لإنشاء تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، ومنها القيود غير القانونية المفروضة على الواردات ومنع وصول المساعدات.
كما دعت سلطات الحوثيين - صالح إلى «التوقف فورا عن منع وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين، بما يشمل تعز، وتهديد أو تخويف أو مضايقة العاملين في المجال الإنساني، الذين ينبغي للسلطات ضمان عملهم دون عوائق أو انحياز».
