في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، حيث الناس تتجمع أمام نقطة بيع غاز الطهي المنزلي، يتوسل الخمسيني قاسم الجبني، مندوب الحي (عاقل الحارة)، إعطاءه أسطوانة غاز منزلي سعة 20 لتراً، لكن الأخير يرفض بحجة رفضه تجنيد أحد أولاده في القتال إلى جانب الحوثيين. وقال عاقل الحارة " إن الحوثيون اشترطوا عليهم البحث عن مجاهدين، للقتال معهم في معارك الساحل الغربي لليمن، مقابل تمويل المنازل بمادة الغاز المنزلي بشكل دوري ومتواصل". واختفى الغاز المنزلي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطات الحوثيين، منذ أشهر، باستثناء، كميات ضئيلة لا تكفي حتى حارة واحدة من حواري صنعاء، تأتي كل شهر أو شهرين إلى بعض الأحياء. وقال سكان محليون إن معاناتهم مستمرة من أزمة انعدام الغاز المنزلي منذ قرابة شهر ونصف، حيث يلجئون في كثير من الأوقات إلى شراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء وبسعر مضاعف". وقال أحد السكان" ننتظر شهر شهرين لكي نحصل على دبة غاز من الوكلاء بسعرها المعتمد، وفي الأخير نتفاجأ بأن معظم الكروت توزع سراً لأصحاب المطاعم والبوافي والمعامل من أجل بيعه بأسعار السوق السوداء". وأحكمت الجماعة المسلحة، الانفراد في توزيع وبيع المشتقات النفطية، ومادة الغاز المنزلي، بعد حملة اعتقالات استهدفت كبار تجار الغاز المنزلي، وإغلاق محطات الغاز الصغيرة التي كانت تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز المنزلية. وخلال الفترة الماضية، انتعشت تجارة السوق السوداء ووصل سعر الأسطوانة الغازية إلى 12 ألف ريال، فيما بلغ سعر الجالون البنزين إلى نحو 20 ألف ريال يمني (الدولار الواحد = 740). وتشهد محطات البنزين في صنعاء طوابير طويلة من السيارات وسط شلل تام للحركة في المدينة، حيث يستغل تجار المحطات والمشرفين الحوثيين في بيع الحصص الممنوحة في الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة، مما فاقم من الأزمة لدى المواطنين. وتتهم الحكومة اليمنية، وشركة الغاز في مأرب، جماعة الحوثي بالوقوف وراء إخفاء الغاز المنزلي ورفع أسعاره بثمن باهض على المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة. وفي يونيو/حزيران، كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين.
