أعاد الاجتماع الذي عقده الفريق الركن علي محسن الأحمر مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في العاشر من أكتوبر الحالي مع تغيب الرئيس هادي إلى الواجهة الدور التي تلعبه الأممالمتحدة في اليمن، وبحسب وسائل إعلام فإن الرئيس هادي رفض اللقاء بالمبعوث الأممي، ويرى مراقبون أن رفض اللقاء من قبل الرئيس هادي تعبير عن عدم الرضى للدور التي تقوم به الأممالمتحدة في اليمن عبر مبعوثيها والانحياز الواضح لمليشيات الحوثي. إلى ذلك لا يزال دور الأممالمتحدة في المشهد اليمني يثير الكثير من التساؤلات؛ نتيجة ما تقدمه المؤسسة المعنية بإحلال السلام في العالم من دعم لوجستي لأنظمة قمعية ومليشيات طائفية تمارس أبشع الانتهاكات ضد الإنسانية وترتكب جرائم حرب وتعتقل وتخفي قسرياً الكثير من المواطنين، ويبدو أن الأدوار التي تلعبها الأممالمتحدة في اليمن هي نفسها التي تمارسها في سوريا. تحقيقات صحفية تحدثت عن وثائق تكشف تقديم الأممالمتحدة للدعم الغير مباشر لنظام بشار الأسد الذي يرتكب جرائم ضد الشعب السوري ويستخدم السلاح الكيماوي في أكثر من مرة، إضافة إلى تمهيد الأممالمتحدة عبر مبعوثيها الطريق للحوثيين منذ خروجهم من صعدة حتى وصولهم صنعاء، والتغاضي في تقاريرها عن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي والتركيز في تقاريرها على التحالف الذي تقوده السعودية. مؤتمر الحوار بداية الطريق: أجتمع اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني في محاولة لإيجار الحلول للخروج بمنطلقات تحافظ على استقرار البلاد ويساهم الجميع ببناء اليمن الحديث، وبحسب مراقبين كانت نية الأممالمتحدة واضحة في التمهيد للحوثيين على المستوى السياسي ثم على الواقع، حيث شكلت النسبة التي كانت من نصيب الحوثيين صدمة للكثير من القوى السياسية آن ذاك، حيث أعطي الحوثي مقاعد أكبر من حجمه الحقيقي وهو الجماعة التي خرجت من حروب ست قتل وشرد فيها العديد من اليمنيين. مثل جمال بن عمر مبعوث الأممالمتحدة لليمن في ذلك الوقت انحيازاً واضحاً للحوثيين، وقبل الجميع نسبة تمثيل الحوثيين، غير أن التمهيد لم يتوقف هنا حسب توصيف الكثير. المتابع للوضع اليمني يرى أن دور الأممالمتحدة بان بوضوح أثناء حرب الحوثيين على دماج، ففي ذات الوقت كانت مليشيا الحوثي تحاور بيد وتقاتل باليد الأخرى، وهو ما لم تحرك له الأممالمتحدة ساكناً وهي المعنية بإحلال السلام في اليمن وتدعم مؤتمر الحوار الوطني، وكانت تملك في ذات الوقت وسائل تستطيع من خلالها الضغط على المليشيات الحوثية للتوقف عن ارتكاب القتل والتهجير القسري في دماج، كل تلك الأدوار التي لعبها وهيأ لها المبعوث الأممي جمال بن عمر هي ما أطاحت به وجعلته غير مرغوب به، ولكن بعد أن حققت مليشيات الحوثي الجزء الأكبر من أهدافها. الدعم مستمر: بعد انقلاب مليشيا الحوثي وانطلاق عاصفة الحزم ودخول البلاد في الحرب منذ أربع سنوات، لا تزال الأممالمتحدة منذ مبعوثها ولد الشيخ إلى المبعوث الحالي غريفيث وملامح التواطؤ من قبل الأممالمتحدة مستمر. وفي ذات السياق يرى الكثير أن الأممالمتحدة اكتفت بدعم شرعية الرئيس هادي إعلامياً فيما دعمت مليشيا الحوثي على الأرض، ورغم القرارات الأممية التي تؤكد أن مليشيا الحوثي مليشيا انقلابية، والإعلان عن عدن عاصمة مؤقتة لليمن بدلاً من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إلا أن من الغرابة أن تفضل الأممالمتحدة العمل في مناطق الحوثيين، حيث رفض مكتب الأممالمتحدة الانتقال للعمل في عدن، وأصر على مواصلة العمل من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. بالإضافة إلى ما سبق فإن الأممالمتحدة تصر على إدخال المساعدات عبر مطار صنعاء وميناء الحديدة اللذين يسيطر عليهما الحوثيون، ورفض إدخال المساعدات عبر الموانئ والمطارات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وعلى رأسها مطار وميناء عدن، وهذا بحسب خبراء دعم لوجستي للحوثيين ويمنع عنهم العزلة الدولية. كما كان للأمم المتحدة دور مباشر في عرقلة معركة تحرير الحديدة ووضع العراقيل لإيقاف تقدم القوات نحو ميناء الحديدة التي يعتبر شريان حياة لميلشيات الحوثي وتستقبل عبره الدعم القادم من طهران. وفي ذات السياق فإن تسليم قوافل الإغاثة للحوثيين مباشرة دون الإشراف على توزيعها، رغم علم المنظمة بأن الحوثيين ينهبونها ويبيعونها في السوق السوداء، والتغاضي عن ذلك، مؤشر يدل على الدعم الغير مباشر المقدم للحوثيين ومشرفيهم. وتقول وسائل إعلام يمنية أن الأممالمتحدة تسترت على استخدام الحوثيين لقنابل عنقودية في بعض مناطق الاشتباكات، والأدهى من ذلك أن الحوثيين صوروا الأضرار التي خلفتها هذه القنابل وقدموها للأمم المتحدة كأدلة لإدانة التحالف العربي على استخدام قنابل عنقودية ضد المدنيين، رغم أن من قاموا بالتصوير هم من العاملين مع المنظمة من الداخل وتم تعيينهم من قبل الحوثيين للعمل معها، والأممالمتحدة تعلم ذلك تمامًا. وكشفت ذات الوسائل عن تتغاضى الأممالمتحدة عن الدعم المشبوه من قبل إيران للحوثيين، مثل المخدرات والأسلحة عبر شحنات المساعدات الإنسانية التي تخضع لإشراف وتفتيش الأممالمتحدة. 14مليون دولار لنزع الألغام! على الرغم أن زراعة الألغام العشوائية التي تستهدف المدنيين تعتبر جرائم حرب، إلا أن الحوثيين تمت مكافئتهم على تلك الألغام من قبل الأممالمتحدة، حيث كشفت وسائل صحفية أن الأممالمتحدة قدمت للحوثيين مبلغ يتراوح ما بين 14 و 17 مليون دولار، وفقًا لتقارير إعلامية، بذريعة نزع الألغام في اليمن، بينما في الحقيقة فإن مليشيات الحوثيين هي من تزرع آلاف الألغام في المناطق الآهلة بالسكان التي انسحبت منها، كما زرعت آلاف الألغام في الحدود اليمنية السعودية، وقد تستخدم هذه المبالغ لزيادة صناعة وزراعة الألغام بدلًا من نزعها حسب هذه الوسائل. واستنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، في ذلك الوقت عبر بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية تقديم الأممالمتحدة لمليشيا الحوثي بمبلغ 14 مليون دولار من أجل نزع الألغام. وأشار الأرياني أن ذلك الدعم مكافأة من الأممالمتحدة لجرائم الانقلابين في قتل المدنيين وتشجيعها لهم للاستمرار في زراعة المزيد من الألغام التي راح ضحيتها آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح. وحذر وزير الإعلام اليمني، في البيان، من قيام الميليشيات الانقلابية بتوظيف دعم الأممالمتحدة لصناعة وتطوير الألغام وتمويل الأعمال الحربية التي تستهدف المدنيين. وعزا الأرياني ما أسماه " التناقض الواضح في دور الأممالمتحدة تجاه الملف اليمني " ، إلى استمرارها في استقاء معلوماتها من مصادر انقلابية في صنعاء، ورفض نقل مكتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما حولها (الأممالمتحدة) إلى " أداة بيد الميليشيات الحوثية " ، وفق تعبيره، وساهم في تبنيها للكثير من المواقف المغلوطة. الدور ذاته في سوريا: ما تمارسه الأممالمتحدة في اليمن من دعم لوجستي لمليشيات الحوثي الطائفية، يذكر بالدور ذاته التي تمارسه في سوريا، فعلى الرغم ما أرتكبه النظام السوري الطائفي والمليشيات الشيعية وحزب الله في سوريا من جرائم حرب وإبادة وتهجير وتشريد ملايين السوريين، فإن الأممالمتحدة قدمت الدعم الغير مباشر لنظام الأسد، وهو ما اعتبره مراقبون أن الأممالمتحدة أصبحت تشجع حكم الأقليات والمليشيات الطائفية في العراقوسورياواليمن، لضمان بقاء الصراع. ففي سبتمبر الماضي كتبت أني سبارو (أستاذ مساعد بمعهد أرنولد للصحة العالمية) مقالاً تحدثت فيه عن مساعدات الأممالمتحدة التي عززت قوة الأسد. بحسب "أني" فقد سمحت وكالات الأممالمتحدة في سوريا مثل منظمة الصحة العالمية لنظام الأسد بالسيطرة على المساعدات الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، وإستخدام أموال المانحين للالتفاف حول العقوبات ودعم الجهود الحربية للحكومة. وطالبت "أني" بضرورة إصلاح نظام الأممالمتحدة، وتؤكد الكاتبة أن نظام الأسد أشترط في وقت سابق على الأممالمتحدة أن يركز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق. وتقول الكاتبة فإن تركيز العمل في دمشق خدم النظام، ولم يؤدي قرار العمل والانطلاق من دمشق في الحد من فعالية تقديم المساعدات فحسب، بل مكن نظام الأسد من إعادة توظيف الأموال الدولية لتحقيق غاياته الخاصة. وتوظيف إلى جانب السيطرة على المساعدات، تقوم الحكومة بالسيطرة على أجزاء كبيرة من التمويل الإنساني لدفع ثمن المجهود الحربي. ورغم العقوبات على نظام الأسد لا تزال الأممالمتحدة تتعامل وتدعم منظمات يسيطر عليها لأسد كمنظمة الأمانة السورية التي تترأسها أسماء الأسد، وكذلك جمعية البستان التي يملكها ابن عم الأسد رامي مخلوف. وتشير تقارير إلى أن ما بين 2 إلى 18 % من معونات الأممالمتحدة تصل فعليا إلى السوريين المحتاجين. وفي وقت سابق نشرت "الغارديان" تقريراً ركزت فيه على سجلات الفساد و دعم الأممالمتحدة لنظام الأسد و مواليه ، مع تسريبها وثائق تكشف توظيف عدد كبير من أصدقاء بشار الأسد ومعاونيه السياسيين، في إطار جهود تدعي أنها اغاثة في سوريا. وتظهر لائحة الموظفين أن أقرباء لوزراء بارزين، في نظام الأسد، هم على جداول رواتب وكالات الاممالمتحدة في دمشق، بينها المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الصحة العالمية. ونسبت "الغارديان" إلى مسؤول سابق في الأممالمتحدة أن في كل وكالة دولية "شخصاً واحدا على الأقل هو قريب مباشر لمسؤول سوري". وقالت الصحيفة إن الاممالمتحدة طلبت منها عدم تحديد اسم أي شخص من لائحة الموظفين حفاظاً على سلامتهم. ويؤكد ما سبق الدور التي تلعبه الأممالمتحدة في اليمن أيضاً يظهر ذلك من المنظمات التي لا زالت تدعمها الأممالمتحدة وهي على صلة بالحوثيين، وكذلك التقارير التي تتجاهل فيها انتهاكات الحوثيين وسيطرة مشرفي الحوثي على المساعدات الإنسانية.
