نفذ الحرس الثوري تهديداته، معلناً احتجاز ناقلة بريطانية عند مضيق هرمز. وبانتظار ردة الفعل البريطانية والأميركية، يفتح الحادث أسئلة حول انعكاساته على المشهد في المنطقة، وعلى ملف الوساطة الفرنسية، فضلاً عن الموقف الأوروبي برمّته. وأمنياً، أسئلة تضاف؛ أهمها: مصير التحالف الأمني الأميركي في المياه الإقليمية وقدرته على تغيير المعادلة الأمنية في الخليج. لم تتأخر قوات الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ وعد المرشد علي خامنئي، بالرد على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية قرب جبل طارق قبل أسبوعين. انتظر الإيرانيون قليلاً من الوقت، ثم حذّروا من أن ثمة «رداً مماثلاً» سيكون في حال تأخر الإفراج عن السفينة «غريس 1»، قبل أن يخرج خامنئي ليقطع وعداً بأن «القرصنة البريطانية لن تمر من دون رد». جملة حوادث حصلت، كاختفاء سفن وأنباء عن محاولات احتجاز سفينة بريطانية، إلى أن قامت القوة البحرية في «الحرس» أمس بتغيير مسار الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو» التي تحمل العلم البريطاني، ومن ثم احتجازها، فالإعلان عن تبني الإجراءات بصراحة. وفي تفاصيل الحادثة، فقد أظهرت بيانات «ريفينتيف» أن السفينة المملوكة لشركة «ستينا بالك» كانت متجهة صوب ميناء الجبيل السعودي على الخليج، قبل أن تغيّر وجهتها فجأة بعد عبورها مضيق هرمز. وبحسب الحرس الثوري، فإن احتجاز الناقلة تم بناءً على طلب السلطات البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني على خلفية «عدم اتباعها قواعد الملاحة». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن مصدر عسكري أن الناقلة «كانت تعبر من مضيق هرمز من الجهة المعاكسة للملاحة البحرية في المضيق»، موضحاً أنها «أطفأت أجهزة تحديد المواقع فيها ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها» من قبل السلطات الإيرانية «فتم توقيفها وفقاً للقوانين الدولية للملاحة البحرية». وجاء في بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: «ناقلة النفط المذكورة تم اقتيادها إلى الساحل، وجرى تسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة البحرية من أجل اجتياز المراحل القانونية وإجراء التحقيقات اللازمة». هذه الأسباب، كمزاعم أسباب احتجاز «غريس 1»، ستكون على هامش الحدث في الإقليم بالتأكيد، إذ إن الحادثتين كما يبدو جلياً لم تكن دواعيهما بالأساس أقل من سياسية. الأخطاء البريطانية دفعت ثمنها «المملكة العظمى» إهانة كبيرة أمس لم تعهدها منذ زمن، وهو ما يفسر أكثر أن احتجاز «غريس 1» ومن ثم الإعلان قبل يومين تمديد الاحتجاز 30 يوماً إضافية، ما كان إلا بطلب أميركي، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توريط أكبر قدر ممكن من الحلفاء في حملتها ضد إيران. وقد بدت لندن من خلال تحركاتها على مدار الشهرين الماضيين أكثر قرباً في موقفها إلى واشنطن من كل من باريس وبرلين ومتمايزة عن موقف حليفتيها الأوروبيتين، رغم إعلانها المتكرر الحرص على الاتفاق النووي. وفور وقوع حادثة مضيق هرمز، بدأت تطرح الأسئلة حول خيارات الولاياتالمتحدةوبريطانيا في الرد على الصفعة الإيرانية. تزداد الأمور تعقيداً كون الهدف هذه المرة بريطانياً وليس لحليف إقليمي لواشنطن، وخصوصاً أن الحادثة وقعت عقب رفع القوات البريطانية التي تملك قواعد ووجوداً عسكرياً كبيراً في الخليج، إجراءاتها الأمنية لحماية سفنها هناك إلى «الدرجة القصوى». احتجز الإيرانيون السفينة رغم هذا الاستنفار، وإلى جانبه الاستنفار الأمني الأميركي، وكذلك رغم أن الأميركيين يعكفون على بناء تحالف أمني في المضائق المائية قبالة إيران واليمن، وهو ما يزيد الأسئلة حول مستقبل هذا التحالف وفعاليته. وكما حادثة إسقاط الطائرة الأميركية، أتى احتجاز «ستينا إمبيرو» ليسجل نجاحاً جديداً لاختبار الموقف الإيراني بوجه الحملة الأميركية المتجددة. فالأخيرة كانت واضحة منذ إلغاء واشنطن الإعفاءات على عقوباتها النفطية، أن أي تحرك ضدها لن يكون بلا رد. وأكثر ما تحتاج إليه طهران في سياسة «الضغوط المقابلة» هو عدم ظهورها محشورة في الزاوية ومكبلة اليدين، كونها تبحث عن تثبيت معادلة ردع تبعد شبح الحرب ضدها عن المنطقة. وباحتجاز «ستينا إمبيرو»، تحاول طهران أن تثبت أن يدها في الخليج هي العليا، وأن ورقتها هذه أكبر من أن يتجاهل الأميركيون وحلفاؤهم فعاليتها أمنياً وعسكرياً، وأيضاً تأثيرها على الممرات التجارية وسوق النفط العالمية، والذي ارتفع أمس فوراً إلى أكثر من 1 %. أما في السياسة، فسيكون لحدث أمس تداعيات في اتجاهين: الأول، تموضع بريطانيا في الاصطفافات الدولية، وهي التي تظهر نأياً بالنفس عن الموقف الأميركي، بينما تضغط واشنطن بقوة لسحب حلفائها إلى جانبها؛ إذا ما كانت ستقترب أكثر من سياسة التصعيد ضد طهران، أم ستختار حل الأزمة بصفقة تبادل للسفينتين، وهو ما ستجليه التصرفات البريطانية في الساعات التالية، علماً بأن وزير خارجية لندن، جيريمي هنت، أكد أن بلاده «لا تبحث خيارات عسكرية». الثاني، في ما إذا أخذ الموقف البريطاني منحى التصعيد، فسيكون لذلك تأثير مباشر على الحوار الأوروبي مع الإيرانيين ومبادرة الرئيس الفرنسي، ما يعني وفق هذا السيناريو مشهداً أكثر تصعيداً إذا ما انتقل الخطاب الأوروبي من الوسط إلى الحياد أو المواجهة مع إيران. لكن كلام هنت عن عدم بحث الاجتماع الأمني الطارئ الخيارات العسكرية، رغم تحذيره إيران من «عواقب إذا لم تفرج عن الناقلة»، وبعده الإعلان اللافت من القوات الأميركية عن تسيير طائرات استطلاع «غير مسلحة في المجال الدولي» في مضيق هرمز، مؤشران على عدم الرغبة في التصعيد. وفي وقت متأخر من ليل الجمعة السبت، أوضحت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر عسكرية أن ما جرى تداوله حول احتجاز سفينة أو سفينتين إضافيتين «غير صحيح»، وأن «مسدار» التي تديرها شركة بريطانية وتحمل علم ليبيريا «سُمح لها بمواصلة طريقها بعدما نبّهتها القوات الإيرانية بشأن أمور تتعلق بالسلامة». حتى تكشف الولاياتالمتحدة «أدلتها الواضحة للغاية» على إسقاط قواتها البحرية مسيّرة إيرانية في مياه بحر عمان، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» أمس، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، سجّلت طهران نقطة متقدمة على واشنطن، بعدما نشرت مقطع فيديو طويلاً التقطته طائرة مسيّرة إيرانية للسفينة الحربية الأميركية «يو إس إس بوكسر»، وهي تبحر في بحر عمان. وأظهرت المشاهد توقيت عمليات التصوير، مبيّنة بحسب البيانات الظاهرة على الفيديو أن المسيّرة الإيرانية بدأت بالتصوير منذ ما قبل التوقيت الذي أعلنت واشنطن أن قواتها أسقطت فيه المسيّرة الإيرانية، إلى ما بعده، من دون توقف، الأمر الذي تسوّقه إيران على أنه دليل على كذب المزاعم الأميركية. وكان سجال قد بدأ بين الطرفين، منذ ليل الخميس الجمعة، حول ادعاء الولاياتالمتحدة إسقاط مسيّرة إيرانية فوق مياه بحر عمان على مقربة من مدخل مضيق هرمز. وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأميركية «يو إس إس بوكسر» أسقطت طائرة مسيّرة بعدما اقتربت لمسافة تشكل خطراً على السفينة، ما دفع الأخيرة إلى القيام «بعمل دفاعي أسفر عن تدمير الطائرة المسيّرة في الحال»، على حدّ تعبير ترامب. إعلانٌ تبعه بيان عن المتحدث باسم «البنتاغون»، جوناثان هوفمان، أوضح فيه أن الحادثة «وقعت الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (واشنطن)، بينما كانت سفينة يو إس إس بوكسر تستعد لدخول مضيق هرمز». في المقابل، نفى وزير الخارجية الإيراني أن تكون لديه «معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة اليوم».
