نستطيع لآن القول بأن المجلس الانتقالي الجنوبي ذو التوجه الانفصالي، المدعوم من الإمارات، إستكمل سيطرته السياسية على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن، عبر البدء في تحويل أنشطة مؤسسات الدولة لصالحه، وربطها بسلطة الأمر الواقع التي فرضها عقب سيطرته على المحافظة عسكرياً، السبت الماضي، بدعم عسكري من أبو ظبي. وفي وقت سابق أطلقت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الخميس، بياناً سياسياً أو ما يمكن وصفه بالبرنامج السياسي، أوضحت فيه خطوات المجلس العملية وتوجهاته السياسية للمرحلة المقبلة بعد إعلانه استكمال سيطرته العسكرية على محافظة عدن مطلع الأسبوع الماضي. هذا وقد طالب المجلس الدول والمنظمات الدولية بالاعتراف به كسلطة أمر واقع خلفاً للحكومة الشرعية في الجنوب اليمني، أسوة بالانقلابيين الحوثيين في الشمال، الذين انقلبوا على الحكومة الشرعية واجتاحوا العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014. وأكد "الإنتقالي" سيطرته العسكرية والأمنية على الجنوب، ومسؤوليته على الخدمات العامة فيه، وبالتالي وجّه عبر بيانه الأجهزة الأمنية والعسكرية ومختلف قطاعات الخدمات العامة الصحية والتعليمية والاقتصادية والقضائية في المحافظات الجنوبية ب القيام بمهامها، وتحسين خدمات الكهرباء والتعليم والصحة، ومعالجة مشاكل الأراضي ومكافحة الفساد والمحسوبية، وتفعيل القضاء والنيابات وأجهزة الشرطة وتجنب التخوين وتسخير الموارد وبناء الطاقات ومراجعة استيراد المشتقات النفطية. وأعلن الإنتقالي سحب كافة صلاحيات واختصاصات الحكومة الشرعية والسلطات المحلية الرسمية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي عجزت عن مجابهة ذلك واكتفت بإصدار بيان من رئيس الوزراء معين عبد الملك، دعا فيه وزاء حكومته والسلطات المحلية الحكومية إلى عدم الانصياع لأوامر وتوجيهات من وصفهم ب "الانقلابيين الجدد" في عدن ممثلين بالمجلس الانتقالي. وطالب رئيس الحكومة وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ب عدم السماح بالتعامل مع أي تعليمات صادرة من كيانات أو جهات غير مخولة قانونياً لتنفيذ أي مهام أو القيام بتعيينات في الهيكل الوظيفي للأجهزة التابعة لهم. وشدد رئيس الحكومة الشرعية على ضرورة مضاعفة الجهود في التعامل مع التحديات القائمة أمام انتظام سير مهام الأجهزة المركزية والمحلية الخاضعة لإشرافهم، وضمان التأكد من الالتزام التام بإدارتها بصورة قانونية، مؤكداً: لن يعتدّ بأي إجراء مخالف للقوانين المنظمة لإدارة شؤون الوظيفة العامة في الدولة. وكانت وزارة الخارجية اليمنية أعلنت، الخميس، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، نتيجة لما وصفته ب "التمرد المسلح" الذي قاده ما يسمى بالمجلس الانتقالي على مؤسسات الحكومة الشرعية.
