كثير من القضايا تحتاج إلى التعامل معها بحس المسؤولية الوطنية وأريد هنا أن أطرح ثلاث قضايا لفتح نقاش حولها بطريقة متجردة من حسابات السياسة وأمراض المناطقية ومكاسب السلطة. القضية الأولى: الدولة ظلت اليمن لعامين بعد انطلاق عاصفة الحزم بدون سفراء في أكثر من 35 دولة بالعالم ومنها البلدان الأكثر تأثيراً دون أن يعني ذلك شيئاً لرئيس في حالة حرب. والآن بلد بدون وزير خارجية؟ يطلبون جلسة عاجلة لمجلس الأمن ولا يلتفت إليهم أحد. من يؤمن بقضية بلاده لايترك باباً إلا وطرقه ليعرض قضيته ويؤكد مواقفه ويعبر عن احترامه لنفسه ولشعبه. الدولة تعبر عن مواقفها بمسؤولية، ولا تحيل قضاياها العادلة إلى طلقات طائشة ومهاترات بليدة وحروب صغيرة في مواقع التواصل الإجتماعي. عبر الرئيس عبدربه منصور عن موقف الدولة بشأن الامارات وكان يبغي أن تتوقف الأمور عند هذا الحد دونما حاجة لأن تتحول إلى سباق مزايدات بأسم الدولة. ومعلوم أن من يقود الحملة ضد الإمارات بشكل رئيسي هو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والذي وجدها فرصة للنيل من خصمه التاريخي. بعد تعيين معين عبدالملك رئيساً للحكومة ظل نائبه أحمد الميسري يرفض حضور اجتماعات مجلس الوزراء ويرى نفسه أكبر من رئيس الحكومة المنحدر من تعز مستنداً على دعم الرئيس هادي له كونه من أبين. وما هو ظاهر الآن أن لدينا رئيس يستخدم الدولة ومؤسساتها كأدوات ابتزاز مؤقتة، وعندما يضمن بقاء سلطته يجلس للحل السياسي ويضحي بكل قادة هذه المؤسسات ليبدأ بلعبة جديدة مع شركاء جدد. أي معنى للمنصب الحكومي بقى في عهد عبدربه منصور وعلي محسن الأحمر؟ وأي مكانة بقيت لرئاسة الجمهورية بعد أن أصبحت قناة للتسريبات لمغردين أصبحوا لساناً للدولة؟ قادة البلدان المحترمين يقابلهم على الأرض كيانات وسياسيين محترمين. وإدارة الدولة بطريقة انتهازية تكون نتيجتها صناعة جماعات إنتهازية. وعدم التعامل مع القضايا الوطنية بمسؤولية يخلف حروباً مجتمعية ومناطقية. لذلك فالحوثي والمجلس الانتقالي وفشل الكيانات السياسية هو نتيجة طبيعية لفشل إدارة الدولة. يهرب عبدربه منصور هادي من مسوؤليته كرئيس لليمن ليبرر هذا الفشل بإلقاء المسؤولية على ما صنعت يداه على الأرض. القضية الثانية: السيادة يتحدث العديد من قادة الدولة والساسة اليمنيين عن السيادة باعتبارها جزء من أدواته في الصراع السياسي. وحسب المزاج والانتقائية يستحضرها في سقطرى والمهرة مثلاً ويغفل الحديث عنها تماماً في مأرب والجوف. وللتذكير فإن التفويض الممنوح للتحالف للتدخل باليمن اكتسب مشروعيته محلياً من تفويض الرئيس عبدربه منصور، وعربياً من الجامعة العربية التي خاطبها الرئيس، ودولياً من مجلس الأمن الدولي الذي وضع اليمن تحت الفصل السابع بناء على طلبه أيضاً. وبناءً عليه قادت السعودية تشكيل تحالف عربي للتدخل باليمن، وأصبح إعفاء دولة من المشاركة خاضع لمن قام بتشكيله. كما أصبح أمر تواجد هذا التحالف في أي منطقة يمنية خاضع لحاجة التحالف العسكرية الذي أصبح يسيطر على البر والبحر والجو وتقديراته الأمنية. وبموجب ذلك أصبح أي حديث عن السيادة سواء من الشرعية أو أي طرف في إطارها مجرد مناورة سياسية لا معنى له. وبات الأرجح تأجيل الحديث عن "السيادة" إلى مابعد إعلان التحالف استكمال مهمته في اليمن. القضية الثالثة: العلاقة مع التحالف التحالف كيان واحد ولا مجال للانتقائية بالتعامل معه ومصلحة اليمن تقتضي استمراره وبقاءه. قدم التحالف المال والسلاح ودعم إنشاء جيش يتجاوز عدده أربعمائة ألف وأسنده بالطيران، ومع هذا ظلت إدارة المعارك ضد الحوثيين تخضع للابتزاز والمزاج السياسي. تم اختيار الجيش بناء على فرز سياسي وأبعاد مناطقية ومع ذلك اعتبر التحالف أفراده يمنيين واستمر بتقديم الدعم. طالب الرئيس عبدربه منصور هادي من التحالف بناء ألوية الحماية الرئاسية وأسند قيادتها لنجله كقوات خاصة به تشكلت بمعايير مناطقية وجهوية ورغم ذاك قدم التحالف المال والسلاح احتراماً لقرار إنشائه. ظل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يجند تحت غطاء الشرعية ويوزع السلاح بشكل يومي لبناء معسكر أمني مناطقي في أبين لاستخدامه وقت الحاجة ضد خصومه وتحمل التحالف هذا العبث بمزيد من الصبر. وصل العبث من الرئيس ونائبه لاعتبار إسناد مهمة إنشاء ألوية الجيش وتعيين قياداته بمثابة مكافأة سياسية ومغنم للتكسب والثراء بالأسماء الوهمية وتجرع التحالف الابتزاز ودفع التكاليف. فماذا كانت النتيجة؟ قيادة معارك جانبية لتغطية هذا الفشل ورفع شعارات وتبني حملات قطرية ضد التحالف. ولعل الدعوات لمغادرة الوحدات العسكرية اليمنية التي تقاتل في الحد الجنوبي تكشف بوضوح هذا الأمر. وذهبوا أبعد من ذلك بالقول أنه لولا المقاتلين اليمنيين لانهارت السعودية أمام الحوثيين. إن هذا التعامل يعطي مؤشراً واضحاً عن نوايا غير مطمئنة ضد السعودية التي تقود التحالف وأن التصعيد ضد الإمارات ما هو إلا مقدمة أولى لاستهداف المملكة. ولعل الدعوات الصريحة التي أطلقها سياسيون تحت عباءة الشرعية بالتوجه لإيران كحليف جديد تكشف بعضاً من تلك النوايا. هذا يعني أيضاً أن معركة الشرعية مع الحوثيين انتهت، وأن الجيش الذي أنشئ بدعم التحالف أصبح له معارك أخرى. ثم بخفة دم يريدون من السعودية أن تكون قوتهم العسكرية والسياسية التي يخوضون بها معاركهم الجانبية، ما لم فشرعية تدخلها باليمن أصبحت منتهية الصلاحية.
