مايزال المواطنون في صنعاء يشكون من قيام أصحاب العقارات في رفع الاجارات الى حد جنوني بالزامن مع تردي الوضع الانساني وانقطاع رواتب الموظفين. وقال الموظف الحكومي وسيم الصبري، القرار الذي أصدرته السلطات المحلية في أمانة العاصمة "مجرد حبر على ورق"، مشيراً إلى أن أصحاب المنازل يرفضون تطبيقه أو التزامه. وذكر وفقا لما نقلت عنه صحيفة العربي الجديد، أن سكان منازل ومحال الإيجار يتعرضون للمضايقات والطرد وإقامة دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بإخلاء المنازل أو تسديد الإيجار وفق القيمة الجديدة التي تصل أحياناً إلى الضعف". وأضاف:" اضطررت إلى دفع عشرة آلاف ريال (17 دولاراً أميركياً) زيادة على إيجار الشقة التي أسكنها، ليصل الإيجار الشهري إلى 40 ألف ريال (68 دولاراً أميركياً) بعدما كنت أدفع 30 ألف ريال (51 دولاراً). الزيادة فاقمت من معاناتي، لكوني محروماً قبض مرتبي منذ سنوات، ولا أستطيع ترك الشقة، لأن أصحاب المنازل يرفضون التأجير لموظفي المؤسسات الحكومية". فيما يقول المواطن وضاح عبد الرحمن: "بدلاً من أن يلتزم أصحاب الشقق والمنازل القرار، تتزايد أطماعهم، ويفرضون زيادات على المستأجرين، رغم ظروفهم الصعبة". وأضاف عبد الرحمن: "القرار الذي أصدرته السلطة المحلية في صنعاء بمثابة ذرّ للرماد في العيون، فالقرار لا يعمل به مالكو الشقق، ولا الجهات الأمنية والقضائية التي يصل إليها كثير من قضايا الخلافات التي تنشب بين المستأجر والمؤجر، وفي الأخير يفرضون على المستأجر إما دفع الإيجار أو مغادرة المنزل". وتأتي هذه الزيادة في ارتافع الاجارات في صنعاء في ظل سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة وغياب الرقابة على اصحاب العقارات وقطعهم لرواتب الموظفين.
