أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم تقريرا بعنوان "بلا حقوق منذ الولادة ... استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية ا لجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية" وأشار التقرير إلى احتلال إسرائيل الذي دام 52 عاما دون نهاية في الأفق. وقالت المنظمة "يسمح قانون الاحتلال للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود". وفي التقرير تدرس المنظمة الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تجرّم النشاط السياسي السلمي، بما في ذلك الاحتجاج، ونشر أي مادة "لها دلائل سياسية"، والانضمام إلى جماعات "معادية" لإسرائيل. ودرست هيومن رايتس ووتش العديد من الحالات لإظهار أن إسرائيل تعتمد بشكل غير مبرر على هذه الأوامر الشاملة لاعتقال الفلسطينيين بسبب خطابهم أو نشاطهم أو انتماءاتهم السياسية المناهضة للاحتلال؛ وحظر المنظمات السياسية وغيرها من المنظمات غير الحكومية؛ وإغلاق وسائل الإعلام. كما أجرت هيومن رايتس ووتش 29 مقابلة، شملت بشكل أساسي محتجزين سابقين ومحامين مثّلوهم، وراجعت لوائح اتهام وقرارات محاكم عسكرية، ونظرت في ثماني حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين وفلسطينيين آخرين احتُجِزوا بموجب أوامر إسرائيلية تقييدية في السنوات الخمسة الماضية. يعكس التقرير أيضا ردود موضوعية على النتائج من الجيش والشرطة في إسرائيل. التقرير هنا