عقد منتدى حوار وهيومن رايتس ووتش مؤتمراً صحفياً بصنعاء يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2008 بمناسبة إصدار تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الجديد والمعنون ب "المدنيون غير المرئيين- التحديات التي تُعيق وصول المساعدات الإنسانية في سياق حرب اليمن المنسية". وافتتح المؤتمر بكلمة عبد الرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنتدى حوار رحب فيها بكل من السيد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد جيري سيمبسون، باحث ومتحدث باسم برنامج اللاجئين وهو الباحث الأساسي في التقرير الذي تم تدشينه، شاكراً لهم وكل من ساهم معهم من فريق منظمة هيومن رايتس ووتش جهودهم النبيلة التي توجت بإصدار تقريرين هامين عن اليمن، حيث تم إصدار التقرير الأول قبل ما يقارب الشهر ويحمل عنوان " وقائع الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن" والذي أعد بناء على تقصي ميداني في 63 حالة من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بصنعاء على خلفية حرب صعدة. وخرج التقرير بجملة من التوصيات الهامة التي طالب الفقيه الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار ، وأن تضغط كافة أدوات الرقابة والمسائلة المجتمعية في اليمن من إعلام وصحافة ومنظمات باتجاه تنفيذ هذه التوصيات، أما التقرير الثاني والذي عقد المؤتمر لتدشينه فيحمل عنوان " المدنيون غير المرئيين – التحديات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية في سياق حرب اليمن المنسية". وقال الفقيه إن ما قامت به منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال هذين التقريرين هما إسناد حقيقي للنشاط الحقوقي المحلي سواء ذلك الذي طالب مرارا بفتح صعدة للضوء عبر عدد من الفعاليات المناهضة للحرب وعلى رأسها حملة "معاً ضد حرب صعدة"، أو ذلك النشاط الحقوقي المكثف بالتعاون مع أهالي المعتقلين على خلفية هذه الحرب، والمطالب بإنهاء حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، مضيفاً بأن هذين التقريرين يوسعان دائرة الرقابة والضغط والمسائلة الدولية على اليمن التي تزايدت فيها الانتهاكات خصوصاً في الآونة الأخيرة وعلى أكثر من صعيد. وأورد الفقيه نبذة عامة وقصيرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش موضحاً بأنها أكبر منظمة حقوق إنسان في الولاياتالمتحدة ويجري باحثوها تحقيقات لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم حيث تقوم هيومن رايتس ووتش بنشر النتائج التي تستقطب اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام ، ويساعد اهتمام وسائل الإعلام بما تصدره هيومن رايتس ووتش في إحراج الحكومات المسيئة أمام مواطنيها وأمام العالم، وعند ذلك تلتقي هيومن رايتس ووتش مع المسؤولين الحكوميين لدعوتهم إلى إحداث تغييرات في أساليبهم وممارساتهم ، وذلك في الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن وغيرها من عواصم العالم. أما في الحالات القصوى فإن هيومن رايتس ووتش تضغط من أجل قطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن الحكومة التي تنتهك حقوق شعبها على نحو فاضح، ويعمل لدى هيومن رايتس ووتش أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم وهم محامون وصحفيون وأكاديميون وخبراء أقليميون من جنسيات كثيرة وخلفيات متعددة، وكثيراً ما تضم هيومن رايتس ووتش جهودها إلى جهود مجموعات حقوق الإنسان في بلدان أخرى لتحقيق أهداف مشتركة، ويساند عمل هيومن رايتس ووتش كادر من المتطوعين لا ينفك يتزايد عدداً. وبعث الفقيه في نهاية كلمته ببرقية شكر لجميع العاملين في منظمة هيومن رايتس ووتش في كافة أنحاء العالم مثمناً جهودهم في ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان داعياً أن يستمر ويتسع ليشكل شراكة حقيقية مع مجموعات حقوق الإنسان في اليمن. وتحدث جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش شاكراً- في مستهل كلمته- عبد الرشيد الفقيه ومنتدى حوار بالإضافة إلى بقية منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان للتعاون الوثيق الذي قاموا به مع منظمة هيومن رايتس ووتش مؤكداً أنه بدون ذلك التعاون لم تكن لتتمكن المنظمة من تحقيق ما حققته وما أنجزته في هذين التقريرين. وسلط الضوء على المنهجية التي يتم الاستعانة بها في إعداد مثل هذه التقارير ليساعد ذلك في شرح أو في تفسير طبيعة ما قاموا به من ناحية وتبين الأسباب التي لم تمكنهم من زيارة محافظة صعدة من ناحية أخرى، قائلاً بأن أول سؤال يطرح عليهم عند مقابلتهم هو ( لماذا لا تزورون صعدة ؟) وذلك حتى في مقابلاتهم مع المسؤولين الحكوميين الذين قالوا بأنهم عادة ما يسألونهم (لماذا لم تقوموا بزيارة محافظة صعدة لتروا بأنفسكم ما هي الجرائم البشعة التي أرتكبها الحوثيون؟)، وأكد ستورك هنا بأن جوابهم كان دائماً أنهم لم يتمكنوا من الحصول على التصاريح اللازمة للقيام بهذه الزيارة!. وقال ستورك بأن جوهر منهجيتهم في التقارير عادة يرتكز على المقابلات المباشرة مع الضحايا أنفسهم ومع الشهود ومع الأشخاص الذين هم موجودين في الميدان ، وأيضاً مع المسؤولين الذين يستطيعوا أن يسلطوا الضوء على مجريات الأمور في الواقع، مؤكداً بأنهم حين لم يتمكنوا من زيارة صعدة فقد كانوا يأملون أن يحظوا بمقابلة شهود شاهدوا عينياً ما يجرى في صعدة، وهم الذين تشردوا من صعدة ونزحوا إلى مدينة صنعاء، ولكنهم حين استطاعوا الوصول لهؤلاء الأشخاص وجدوا أن هناك نمط منتشر فيما بينهم وهو الخوف، الخوف أولاً أن يُروا إلى جانب فريق هيومن رايتس ووتش والخوف ثانياً من التحدث إليهم ، فقد كان هناك تخوف كبير وخشية من الاعتقالات العشوائية التي تُمارس ، ولهذا السبب – والحديث لستورك - فقد قاموا بإعداد تقريرين الأول هو عن الاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية والثاني عن عدم تمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المناطق المتضررة لتوصيل المساعدات الإنسانية. وقال ستورك بأنه عند اللقاء بالمسئولين الحكوميين في اليمن فإنهم عادة ما يقولون بأن المسألة الأمنية هي المسألة الرئيسية التي تمنع من السماح لأي شخص أن يذهب إلى هناك وأن هذا هو السبب الذي منع الصحفيين من الوصول إلى صعدة ومنع حتى المنظمات الإنسانية من الوصول إليها وكذلك المنظمات الحقوقية، وعلق على ذلك قائلاً بأنهم كمنظمة يدركون بأن هناك مشاكل أمنية خطيرة تواجه عمران وتواجه صعدة ولكنه يذكر بأن أن المؤسسات أو المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش تعمل في مناطق الحروب سواء في العراق أو في الأراضي المحتلة الفلسطينية أو في الكونغو وفي جميع المناطق الساخنة ، وكذلك الصحفيون والمنظمات الإنسانية ولكنهم مع ذلك لم يواجهوا إجراءات كالتي تقوم بها الحكومة اليمنية واصفاً إياها بأنها من أكثر الإجراءات فرضاً للقيود. ومن ثم سلط ستورك الضوء على عدد من المسائل العامة وهي: أولا: ً أنهم يدركون بأن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص في المناطق الشمالية ممن يعانون من هذا النزاع وهم في حاجة ماسة لمساعدة نتيجة النزاع المسلح في المنطقة ، ولكنهم لا يعرفون كم هو العدد بالضبط، وذلك بسبب أن المنظمات الحقوقية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من الوصول إلى صعدة وكذلك المنظمات الإنسانية والصحفيون، وأنه حتى عندما تحدثوا إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وجدوا أنهم بأنفسهم لا يعرفون بالضبط كم عدد الأشخاص المتضررين. ثانياً: أن سياسة القيود يبدو بأنها سياسة ذو تأريخ حيث بدأت في عام 2007 م، ومن بين الجولة الرابعة والجولة الخامسة من الحرب الدائرة في منطقة صعدة لا زالت هذه القيود مفروضة، وهي سياسية لا يبدو أنها تستند إلى منطق ولا يوجد لها مبررات أمنية حقيقية وإنما تمارس بهدف وضع قيود على وصول المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لكي لا يعرفوا ما هو الوضع بالضبط في منطقة صعدة. ثالثاً: يسلط التقرير الضوء على المسؤولية القانونية الدولية المنصوص عليها في لمعاهدات الدولية التي تقع على كاهل الحكومة اليمنية، والتي تنص أنه في أوقات النزاعات المسلحة على كل أطراف النزاع أن يتيحوا المجال أمام المنظمات الإنسانية للدخول لتوفير المساعدات الإنسانية، وبحسب المعاهدات الدولية يحق للجيش والقوات الحكومية أن تفرض قيود محدده ولكن هذه القيود يُفترض ألا تكون عامة وأن تكون محدودة سواء في النطاق الجغرافي أو الزمني. ومن ثم انتقل ستورك للحديث عن التقرير الأول الذي قاموا به وهو التقرير الخاص بالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، مؤكداً بأنه لن يخوض في التفاصيل مفترضاً بأن العديد من الحاضرين قد اطلع هذا التقرير حيث أنه قد تم نشره وهو متواجد في الموقع الإلكتروني للمنظمة، وبدلاً عن ذلك فقد أعطى لمحة عما استنتجوه من خلال المقابلات مع المسؤولين الحكوميين والذين ردوا على ما ورد في التقرير في مؤشر بأنهم قد قرأوه. وأوضح ستورك بأنهم قد قابلوا كل من قد (نائب رئيس الوزراء الدكتور رشاد العليمي، ووزير الداخلية اللواء رشاد المصري و مدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس الأمن القومي السيد علي الآنسي) قائلاً بأن ردود أفعالهم أو استجابتهم تجاه هذا التقرير كان فيها نمط شائع لديهم جميعاً ، وبعد أن أكد بأنه سوف يركز على ردودهم فيما يتعلق بالتقرير الأول تاركاً المجال لزميله جيري ليطرح ما قالوه حول التقرير الثاني، قال بأن الشكوى التي سمعوها بشكل منتظم من جميع المسؤولين هي أن المعلومات التي استقتها منظمة هيومن رايتس ووتش مستقاة من مصدر واحد وهو ما اعتبروه بأنه مصدر الحوثيين، مؤكدين أنه كان يُفترض بالمنظمة أن تتواصل مع الحكومة لتحصل على المعلومات. وفي هذا السياق قال ستورك بأنهم ذكروا المسؤولين الحكوميين أنه عندما كان فريق منظمة هيومن رايتس ووتش هنا في يوليو الماضي قد حاول أن يلتقي بهم ولكنه لم يتمكن من ذلك، مشيراً أنهم قد تمكنوا حينها من الالتقاء بوزير الخارجية ووزيرة حقوق الإنسان فقط ، بالإضافة إلى الكثير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، إلا أن نائب رئيس الوزراء– بحسب ستورك- قد قلل من أهمية هذا المصدر قائلاً بأن هذه المنظمات والناشطين لديهم أجندة سياسية. وأكد ستورك بأن هذه كانت أحد المحاور التي شاعت داخل النقاشات مع المسؤولين والحكوميين وأن المحور الثاني في النقاش كان قولهم بأن النزاع هو أساساً من مسؤولية الحوثيين لأنهم من بدأ ولأنهم من قاموا بأعمال عسكرية بما يعني أن هذا النزاع قد فُرض على الحكومة وبالتالي لابد لها أن ترد، وهنا قال ستورك بأنهم قد نوهوا المسؤولين الحكوميين بأن القانون الإنساني الدولي لا يهمه كثيراً من بدأ النزاع وما يهمه هو كيف يتصرف الأطراف في هذا النزاع فيما يتعلق بحماية المدنيين لأن الهدف الأساسي من هذا القانون هو حماية المدنيين. وفي رده على قول المسئولين الحكوميين بأنه في مثل هذه الحالات- أي حالات النزاع المفروض على الحكومة – يوجد المبرر الكافي للقيام بالإجراءات الأمنية والعسكرية والتي منها الاعتقالات واسعة النطاق التي تمت خلال السنة والنصف الماضية ، أكد ستورك أنه وبحسب المعاهدة والقانون الإنساني الدولي عندما تدخل أي حكومة في حالة طوارئ أو حالة حرب فإنها ً تمتلك الحق في فرض بعض القيود والإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتقال والمحاكمة، ولكن المسؤولين لم يذكروا في كل المقابلات التي أجريت معهم بأن الحكومة اليمنية قد أعلنت في أي وقت من الأوقات الماضية حالة الطوارئ. وأشار إلى أن أحد المسؤولين قد نوه ضمنياً بأن حركة النزاع في صعدة استوجبت ربما حالة طوارئ غير معلنة ، ونفس المسؤول قال بأن ( الضرورات تبيح المحظورات ) ، إلا أن نفس المسوؤلين قد أنكروا وقائع الانتهاكات والاعتقالات التعسفية وقالوا أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم ولم تتوفر الأدلة الكافية ضدهم قد أفرج عنهم، أو أن قضاياهم لازالت منظورة أمام المحاكم أو أنه قد صدرت أحكام ضدهم. وقال ستورك أنه عندما نوه فريق هيومن رايتس ووتش لقضايا محددة وذكر بعض الأسماء فإن المسؤولين قالوا بأن المصطلح المستخدم في حالة الاعتقال كان يتصف بالعمومية ، أي أنه من الممكن أن يتم استغراق وقت طويل وغير محدود في أقسام الشرطة وفي الأمن السياسي والقومي أو حين يحال الشخص للنيابة أو حتى أمام المحاكمة، وهنا ختم ستورك بأنه من خلال المقابلات مع المسؤولين لا بد من القول بأنهم إما ليسوا على إلمام كامل بتفاصيل المسائل الإجرائية القانونية في القانون الجنائي اليمني أو أنهم لا يكترثون. وبعد ذلك تحدث جيري سمبسون ،باحث ومتحدث باسم برنامج اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش: وبدأ حديثه بالقول بأن المسؤولين الحكوميين قد أكدوا بأنهم يرحبون كثيراً بالمنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية وبأنهم على استعداد بأن يطوفون بهم في مناطق مختلفة بما في ذلك صعدة، ولكن الحقيقة تحتلف كثيراً، حيث أنه في الواقع لم تتمكن أي من المنظمات الحقوقية والإنسانية من الوصول إلى صعدة إلا في بداية سبتمبر وبشكل محدود وبأعداد محدودة ، ومنذ بداية أكتوبر لم تتمكن سوى منظمتين من الدخول إلى صعدة وفي نطاق محدود، وحالياً منظمات الأممالمتحدة ممنوعة من الوصول إلى مناطق صعدة، والمنظمتان المتواجدتان على الأرض تواجهان مشاكل جمة في عملهما هناك، ومفروض على هذه المنظمات أنه في كل مرة ترغب فيها بزيارة صعدة أن تحصل على ترخيص خاص بالزيارة، سواء من صنعاء إلى محافظة صعدة أو من مدينة صعدة إلى أي من المناطق الأخرى في صعدة، كما أن منظمة الأممالمتحدة بشكل خاص قد عبرت عن إحباطها الشديد وقالت أنه لا بد من تغيير هذه السياسة خلال وقت قصير وإلا فإنها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة مع الحكومة، وخلص سيمبسون من ذلك أن رد الحكومة الترحيبي والذي يرحب بالجميع ليس له صلة بالواقع. وذكر سيمبسون أنهم قد حاولوا في تقريرهم التوضيح كيف يمكن للحكومة أن تغير من سياستها، مؤكداً على ما قاله جو بأن الأسباب والمبررات الوحيدة التي تخول الحكومة فرض قيود محددة على الدخول إلى مناطق النزاع هي حالة الطوارئ ولا بد أن تكون مقيدة بنطاق جغرافي محدد وأيضا بنطاق زمني محدد، قائلاً بأنهم يحثون الحكومة أن تحترم مثل هذا المبدأ. وأكد سيمبسون بأن كثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية قد عبرت عن رغبتها أساساً بالمخاطرة وقالت أنها إذا ما طلبت منها الحكومة التوقيع على التزام خطي بعدم مسؤوليتها عنها فإنها على استعداد للقيام بذلك, وبناء على ذلك طالب الحكومة أن تحترم ذلك أو أن توفر عند رفض الترخيص المبرر بشكل شفاف ومكتوب. وأضاف: أنه قد تبين لهم من خلال رد الحكومة وكذلك مما يقرؤونه في الصحافة اليمنية أن صعدة قد أصبحت منطقة سلام الآن وتدخل مرحلة الأعمار وفي هذا الصدد قال أن لديه ثلاث نقاط حول الموضوع: أولاً: كل الأشخاص الذين تمت مقابلتهم خلال الثلاثة الأيام الماضية عبروا عن خشيهم من أن يشتعل النزاع مجددا وأن يكون هناك جولة سادسة من الحرب واقعة لا محالة. ثانياً : الكثير من المانحين لا زالوا يعتبرون منطقة صعدة على أنها منطقة نزاع وبالتالي ليسوا على استعداد لتقديم أي نوع من المساعدة التنموية أو مساعدات إعادة الأعمار للحكومة . ثالثاً : حاولنا في التقرير أن نسلط الضوء على نمط متكرر ودورة متكاملة خلال السنة والنصف الماضية وهذه الدورة وهذا النمط يتسم أولا بحرب شاملة ، وبعد ذلك بحرب خفيفة ثم بفترة هدوء ، ومن ثم تعود الدورة من جديد ، وأيضا حاولنا أن نسلط الضوء على السياسة التي تنتهجها الحكومة خلال هذه الدورة. *وفي سياق إجاباتهم على أسئلة ومداخلات الصحفيين تطرق كل من جو ستورك وجيري سمبسون لعدد من النقاط ومن أهمها: - جو ستورك: في سياق الحديث عن موقف منظمة هيومن رايتس ووتش من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون قال ستورك بأن مجيئهم لليمن كان بنية إجراء تحقيق كامل في منطقة النزاع حول الخروقات القانونية من قبل كلا الطرفين ولكنهم ببساطة لم يتمكنوا من ذلك، ومع هذا فإنهم في تقريرهم قد ذكروا أنه بحسب فهمهم فإن هناك خروقات ومخالفات قام بها الحوثيون وبصفة خاصة فيما يتعلق بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، مضيفاًَ بأنهم يدركون بأن أشخاص تم القبض عليهم من قبل الحوثيين ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، ولهذا فإن التقرير قد تضمن توصيات للحوثيين مشابهه لتلك التي وجهت للحكومة وجاء فيها أن الحوثيين مسئولين وعليهم الالتزام باشتراطات القانون الدولي. ونوه ستورك هنا أن اشتراط الالتزام بالجوهر الأساسي للقانون الإنساني الدولي وبصفة خاصة حماية المدنيين ينطبق على الجميع بغض النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفات أم لا، قائلاً بأن الحكومة اليمنية ليست الوحيدة التي تتهم عدوها بارتكاب خروقات وجرائم بشعة وبالتالي تبرر لنفسها مخالفة القانون، وهنا أكد بأن رسالتهم المباشرة للحكومة اليمنية هو أن المخالفة هي مخالفة ولا يحق لهم مخالفة القانون حتى وإن كان الطرف الآخر يرتكب بشاعات أو خروقات لهذا القانون، وأضاف أنهم في عملهم لا يقومون بأي تقييم سياسي ولا يهم من وجهة النظر الحقوقية من بدأ بالحرب والمهم هو احترام الحقوق والقانون. ومن وجهة نظر حقوقية يجب على كل طرف أياً كان طالما يسيطر على رقعة جغرافية محددة وعلى مجموعة من الناس أن يتحمل مسؤوليته، وأكد أن هذا ما يتبع في تقاريرهم غالباً ، حيث توجه النقاط التي تثير القلق إلى أطراف الصراع، وأن المتابع لتقاريرهم عبر موقعهم الالكتروني سيرى بأنهم قد رفعوا توصيات عديدة إلى حماس قبل حتى أن تشكل حكومة في غزة، وتوصياتهم بصفة أساسية تستهدف التنظيمات المسلحة، وعلى قادة هذه التنظيمات أن يفرضوا انضباط معين على الأفراد الذين ينضوون تحتها، وهذه مسؤولية يجب أن يلتزموا بها لأنهم إن لم يقوموا بذلك فسيكونون محاسبين إما أمام محكمة محلية أو محكمة دولية. - أما في سياق الحديث عن المعتقلين فقد أوضح جو ستورك بأنهم لم يشيروا في تقريرهم سوى إلى الأرقام التي استطاعوا التأكد منها خلال المقابلات، أما بقية الأرقام فكان هناك تعميم ولم يحددونها لأنه ليس لديهم علم كامل بها، وفي هذا الصدد أوضح بأن وزير الداخلية قد قال لهم أثناء مقابلتهم معه بأن الوزارة تعلم من هم الأشخاص المعتقلين وبأن لديها سجلات بأسماء جميع المعتقلين سواء كانوا في سجون وزارة الداخلية أو في سجون الأمن السياسي، وبأن الملفات جاهزة لدي إذا رغبوا في مشاهدتها ، كما قال بأن أسر المعتقلين أو المشتبهين يمكنهم أن يأتوا إلى وزارة الداخلية ويحصلوا على هذه المعلومات ، وفي هذا الصدد حث ستورك الصحفيين اليمنيين على انتهاز هذه الفرصة والذهاب إلى الوزير وطلب الحصول على هذه الملفات ، مشيراً أنه على إلمام وإدراك كامل بأن الصحفيين وكذلك المنظمات الحقوقية قد أرسلت الكثير من الرسائل إلى وزارة الداخلية تطلب منها معلومات حول هذا الموضوع ولم تحصل على أي رد ، ولكن طالما أن الوزير قد أعطى هذا التصريح فالأمر مفتوح للتأكد من صحته. وأوضح ستورك بأن العمل الذي قاموا به لإعداد هذا التقرير و عودتهم مرة أخرى لإصداره والمناصرة له قد خلق الأسس السليمة لعلاقات وطيدة مع المنظمات الحقوقية في اليمن وبالتالي فسيكون هناك تعاون مستقبلي مستمر. - جيري سمبسون: أكد سمبسون في إطار أجابته عن وسائل المناصرة وكيفية استخدام هذا التقرير بأن منظمة هيومن رايتس ووتش ستقوم بعمل أنشطة مناصرة وترويج لما يجري في اليمن مع الإتحاد الأوروبي ومع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعبر عن اعتقاده بأن كل من الإتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية قد فشلوا في جعل الحكومة اليمنية أو الحوثيين يتحملون مسؤولياتهم في هذا النزاع ، مؤكدأ بأنهم سوف يتحدثون مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري للإتحاد الأوروبي وبصفة خاصة الحكومة البريطانية والتي تقدم أكبر مساعدة لليمن ، وسيقومون بطرح لماذا تفشل هذه الحكومات والمنظمات الدولية بتحميل الحكومة اليمنية تجاه ما يحصل وكذلك الحوثيين. وفي سياق الحديث عن عدم اكتمال التقرير بسبب عدم الذهاب إلى صعدة، أكد سمبسون بأن نيتهم كانت الذهاب إلى منطقة النزاع للتحقق بأنفسهم ما إذا كان الحوثيين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وأوضح بأن هذا التقرير هو حول إتاحة المجال للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات وهذه المنظمات كانت مصدرهم الأساسي للمعلومات، وبالتالي لا يهم أن كان قد تم اللقاء بهم سواء في صنعاء أو في لندن أو باريس أو في أي مكان، وحجتهم المستندة على تجارب هذه المنظمات هو عدم تمكن من الوصول إلى منطقة صعدة. وعن فرض القيود على الصحفيين ومضايقتهم وهي النقطة التي تناولها التقرير أوضح سمبسون بأنهم من خلال تجاربهم وخبرتهم وزيارتهم لمناطق عديدة في العالم ابتداء من الولاياتالمتحدةالأمريكية ومروراً بأندونيسا إلى أفريقيا والشرق الأوسط لم يشاهدوا إجراءات مقيدة بالشدة الموجودة في اليمن.
