أصدرت جمعيتي البنوك اليمنية و الصرافين اليمنيين، مساء اليوم الخميس، بيان هام للحكومة اليمنية المعترف بها، بشأن مرتبات الموظفين. وقالت الجمعيتان في بيان مشترك تلقاه "المشهد اليمني"، أنه لم يصدر عن أي من المؤسسات المصرفية (بنوك أو شركات صرافة) ما يشير إلى الاعتذار عن صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين. وتوجهت الجمعيتان بمناشدة صادقة إلى كل الجهات الحكومية المعنية بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين استشعار المسئولية، وإدراك حجم المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بتلك الفئة من العاملين الذين أفنوا عمرهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم، وأن تقوم تلك الجهات بكل ما تمليه عليها واجباتها الوظيفية والمهنية بأمانة وجدية، وأن تتجنب وضع المزيد من الصعوبات واختلاق المبررات والذرائع لأي تقاعس في الوفاء بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، وعدم التسبب في المزيد من المعاناة لتلك الفئة الصابرة والصامدة من العاملين في البلاد. وأشارت الجمعيتان إلى أن البنوك وشركات الصرافة تؤكد استعدادها لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين في كل محافظات الجمهورية، وفقا لترتيبات مالية تقوم على المهنية والشفافية الكاملة. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها، اعلنت اعتذارها عن دفع رواتب موظفي الجامعات والقضاء والصحة والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بحجة اعتذار المصارف عن الصرف لعدم توفر السيولة، بعد قرار الحوثيين بمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة وتجريم تداولها على المواطنين، الذين أبدوا رفض شبه تام لذلك الاجراء.
