لا تحتل قضية المختطفين والمُخفَين قسرياً سُلّم أولويات الأطراف اليمنية كافة، رغم أهميتها بالنسبة للكثير من الأسر التي دفعت ثمناً باهظاً جرّاء تغييب أقاربها في السجون والمعتقلات منذ سنوات. هذا الحال يعكس وضع حقوق الإنسان في البلد المنكوب بالحرب منذ خمس سنوات، ويعطي صورة كافية عن مدى الاستهتار بالالتزامات التي قطعها كل طرف تجاه هذه القضية، سواء في اللقاءات الثنائية أم الاتفاقات التي تمت برعاية الأممالمتحدة. يركن هؤلاء المسؤولون عن الانتهاكات إلى تجارب الماضي، التي أفلت فيها أسلافهم من العدالة، وكان الضحايا ثمن تسويات المتصارعين الذين يتصالحون بتقاسم المناصب ويشتركون في رفض العدالة الانتقالية وإنصاف المتضررين. وهناك عامل آخر مرتبط بالمجتمع الدولي، الذي يشجّع في الغالب على سياسة الإفلات من العقاب ويكافئ مرتكبي الانتهاكات؛ تغليباً لمصالح أطرافه التي تحكم العلاقات على حساب القيم والمبادئ الإنسانية المشتركة المتفق عليها أممياً. المختطفون والمُخفَون في اليمن قضية منسية، وإذا حضرت في طاولة الحوار فعلى سبيل المزايدات ومحاولات انتزاع التنازلات، ولا يختلف الحال حتى بعد توقيع اتفاقات بشأنها، ذلك أنها تبقى مجرد حبر على ورق، وكل طرف يتهم الآخر بالتنصل من التزاماته. لقد شرّعت الأممالمتحدة ومبعوثها لليمن مارتن غريفيث -بصفته الوسيط الدولي- جرائم ميليشيات الحوثي بحق المختطفين والمُخفَين قسرياً على المراحل كافة، بما في ذلك مساواتهم بأسرى الحرب، مع أنهم مدنيون اختُطفوا على خلفية مواقفهم المشروعة دستورياً. استغل الحوثيون هذه الورقة وحوّلوا المدنيين إلى رهائن، ووجدوا المنظمة الدولية تسوّق لهم ومنطقهم الابتزازي وتقبل مبادلتهم مقابل المقاتلين العسكريين، وأجبرت السلطة الشرعية على التوقيع على اتفاق السويد، لتقبل هي الأخرى بعد أن استساغت فكرة «الجانب الإنساني». لكن حتى هذا الاتفاق -الذي مرّ عليه أكثر من عام- لم يطبّقه الحوثيون وضربوا به عُرض الحائط، وأخذوا يبتزون الخصوم السياسيين والأسر المكلومة، في حين أطلقوا سراح المحتجزين الأجانب بوساطات مختلفة. يوجد في سجونهم أكثر من 1800 مختطف ومُخفى قسراً، بحسب رابطة «أمهات المختطفين»، التي قالت في بيان حديث لها، إنهم يتوزعون على 244 سجناً «عانوا خلالها من التعذيب الجسدي بوسائل وحشية، حتى أصاب الشلل 11 مختطفاً، وتُوفي 71 جراء التعذيب الوحشي». وفي جنوب الوطن، وثّقت الرابطة وجود العشرات من المختطفين والمُخفَين قسرياً في سجون الميليشيات الانفصالية، التي تمارس الانتهاكات على نطاق واسع، وسط دعم غير محدود من داعميها الخارجيين. حكومة «الشرعية» -التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها- لم تقم بواجبها تجاه المختطفين في هذه المدينة أو بمناطق سيطرة الحوثيين، وتتعامل معهم كقضية هامشية لا تحضر إلا نادراً وعلى استحياء. قبلت على الدوام ابتزاز الحوثيين وضغوط الأممالمتحدة، دون أن تحصل على شيء، وهذا ما ساهم في فقدان ثقة الناس بها لشعورهم بخذلانها في قضية إنسانية. للأسف، لم تهتم بأسر المختطفين مادياً ولا صحياً، بحكم أن بعضها فقد عائلها، وهذا حالها مع عوائل شهداء المقاومة والجيش، وهي ملفات تعكس فشل «الشرعية» في أولى واجباتها. يجب على المبعوث الأممي القيام بمسؤولياته، وتحريك هذا الملف بكل جدية وحزم، بدلاً من سياسة المراضاة وتسويق الوهم.
