أعلن أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم إصدار قرار “العمل المرن” لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص. وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “دعمًا للتوطين، أصدرنا قرار العمل المرن، والذي يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين. وأضاف: “يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة المتواصل لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن”. وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “تنظيم العمل المرن” والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورًا وإناثًا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص، حيث يسعى التنظيم إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونيًّا عبر البوابة التي تحددها الوزارة. كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية. ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة؛ لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين بالتزامن مع خفض نسبة البطالة، علمًا أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يومًا من إطلاق القرار. وقد أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، من خلال تطبيق تنظيم العمل المرن، ليسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.
