جاء التوقيع على اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي تتويجا لجهود المملكة العربية السعودية التي حرصت على خلق فضاء سياسي جديد ، بالمقابل أثبت الرئيس هادي أنه رجل دولة وقدم تنازلات أفضت إلى هذا الاتفاق وفتحت صفحة جديدة من صفحات المصالحة وضعت الانتقالي في اختبار حقيقي أمام الجهد السعودي وشعبنا اليمني الذي يتطلع إلى استجابة عملية وفعلية لتحقيق طموحاته في الاستقرار والتنمية والشراكة . ومع ذلك هناك بعض السياسين يرون أن الأزمة الجنوبية لا تنتهي بالتوقيع على اتفاق ، لأن الأزمة تتطلب تسوية شاملة وحوار عميق لكل الملفات العالقة . وقد يكون هذا صحيحا ، لكن الاتفاق سيساعد على حلحلة بقية الملفات وسيفتح المجال أمام الحوار لمعالجة القضايا الأخرى وسيحصر الخلافات السياسية على طاولة مجلس الوزراء بدلا من اللجوء إلى العنف والاحتراب وسيساهم بتخفيف الاحتقان في الشارع الجنوبي على أقل تقدير . نحن متفاؤلون مما حصل ، لكننا سنظل حذرين ، فالجراح في اليمن عميقة ، تتطلب مسؤولية وطنية عالية وتوجها صادقا للخروج من هذه الأزمة وفتح صفحة جديدة في كتاب المصالحة تنسي الشعب اليمني المآسي التي عاشها في السنوات الأخيرة من تاريخ الوطن ، ولن ينجح هذا الاتفاق إلا إذا توافرت الرغبة لدى الجميع في التفرغ لبناء الدولة اليمنية وتخويلها بقرار الحرب والسلم لكي تكون قادرة على توفير الأمن لجميع اليمنيين . إن التجربة التي عاشها اليمنيون في السنوات الأخيرة أفسحت المجال لكثير من الأطراف الخارجية أن تتدخل على خط حركتهم الداخلية لتعطيل إمكانات الحل ، وهذا يحتم على الأطراف أن تضع الاتفاق موضع التنفيذ بمجمله ولاسيما في بنوده المتعلقة بالأمن ، ولا يمثل هذا الاتفاق نهاية الأزمة إلا بتطبيقه ، وهذا يعني أن الحوار الذي بدأ في المملكة يجب مواصلته في اليمن ، فلن يحدث تغيير في اليمن دون تسوية حقيقية تحدد النقاط التي تنازل عنها كل طرف للآخر ، وهنا يجب البحث في القضايا الخلافية وربطها بالتنمية والاستقرا ومصلحة القرار الوطني . ومما لاشك فيه أن الكرة في ملعب الانتقالي ، فهو مطالب بأن يستخدم الاتفاق لإجراء إصلاحات سياسية وليس للابتزاز ومحاولة إضعاف الشرعية ، وعليه أن يستفيد من وجود رغبة إقليمية للاستقرار في الجنوب لمواجهة الحوثي في الشمال ، عليه أن يركز على حماية الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الدستورية والبحث عن مشروع إصلاحي جديد من خلال الحوار وعبر التسوية الشاملة ، بدلا من اللجوء إلى الصراع والقتال . والسؤال الذي يطرح نفسه : هل سينجح الاتفاق في الانتقال إلى التسوية الشاملة وتنجو اليمن من المحرقة القائمة أم سيذهب اليمنيون مرة أخرى من خلال الجنوبيين نحو محرقة أخرى ؟ يمكن سينجح الاتفاق إذا خرجنا من دائرة ترحيل الأزمة إلى حلها ، مالم فإن الجميع سيكون في خطر . يجب معالجة أسس الخلل وإيجاد توافقات سياسية واقتصادية وإصلاحية تكون بمثابة برنامج عمل كحكومة مشتركة تقوم بدور حراسة الهيكل وتوفير الطمأنينة السياسية لكل الأطراف التي تساورها الشكوك والمخاوف السياسية ، ولذلك يتطلب مشاركة أصحاب الرؤية والخبرة والكفاءة والتفكير الحر النظيف لبلورة برنامج يعكس رؤية اقتصادية اجتماعية شاملة ومتكاملة تكون بمثابة انقاذ وطني ، وحتى لا نكون كمن يشد في حبال تالفة !.
