كشفت تقارير اخبارية عن صعوبات بالغة أسفرت عن تعثر تشكيل حكومة ائتلافية يمنية جديدة يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، لأسباب أرجعتها إلى خلاف شديد بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي، حول توزيع الحقائب الوزارية، وأيضاً بشأن تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض المصاحبة للتشكيل الحكومي. وبحسب صحيفة "القدس العربي" أن مصادر حكومية عديدة لم تسمها أفادت القول إن "التشكيل الحكومي يبدو سيكون أصعب من توقيع اتفاق الرياض أو آلية تسريع تنفيذه التي تم التوصل إليها مؤخراً". وأرجعت المصادر أسباب ذلك إلى أن "التشكيل الحكومي مرهون بالإلغاء العملي للإدارة الذاتية للانتقالي الجنوبي، وما يترتب على ذلك من إنهاء السيطرة العسكرية لميليشيات الانتقالي الجنوبي على محافظة عدن وبقية المحافظات المجاورة لها والخروج منها لإتاحة المجال أمام السلطة الشرعية في ممارسة مهامها بعيداً عن النفوذ العسكري للانتقالي الجنوبي". وأوضحت أن "الخلاف العميق القائم حالياً بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي يدور حول الجانب العسكري في بنود اتفاق الرياض والذي يقضي بانسحاب القوات العسكرية من العاصمة الحكومية المؤقتة عدن إلى محافظات أخرى، وهو ما يرفض الانتقالي الجنوبي تنفيذه جملة وتفصيلاً". وقدمت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، في 29 يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة. كما تشمل الآلية إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته. وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي فور تسلمه الآلية من السعودية التي رعت اتفاق الرياض قراراً قضى بتكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين احمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن والعميد احمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة المحافظة. وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بلاغاً صحفياً أعلن فيه تخليه عن "الادارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية التي أعلنها في ابريل الماضي وذلك لتمكين تنفيذ اتفاق الرياض.
