ذكرت مصادر عسكرية وسياسية يمنية، أن قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي تحدثت عن أن الهجوم المتواصل على محافظة مأرب هدفه مقايضة الحكومة الشرعية بالتراجع عن التمسك بآلية استيراد المشتقات النفطية، وبالذات النص الخاص بتوريد كل العوائد الضريبية والجمركية إلى حساب بنكي خاص برواتب الموظفين يشرف عليه مكتب مبعوث الأممالمتحدة، وكذا مطالبتها الميليشيات بإعادة أكثر من 60 مليار ريال يمني استولت عليها من حساب العائدات. وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي سلمت المبعوث الأممي مارتن غريفيث، هذه المطالب قبل الهجوم الأخير على المحافظة إلا أنه رفض مناقشتها مع الجانب الحكومي واستمر في مناقشة خطته لإعلان وقف القتال والإجراءات الاقتصادية والإنسانية المصاحبة، وقالت إن الحوثيين يعتقدون أن الضغط على مأرب الغنية بالنفط والغاز سيحقق لهم على الأقل هدفاً واحداً من جملة المطالب التي كانوا قد طرحوها، وهو السماح لتجارها باستيراد المشتقات النفطية وتوريد عائداتها لصالح الميليشيا، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط". ووفقاً لهذه المصادر فإن حشد الميليشيات لأغلب قواتها إلى الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، أعاد التذكير بالهجوم الكبير الذي شنته الميليشيات قبل ما يزيد على عام على محافظة الضالع وبهدف إغلاق الطرق الرئيسة لنقل البضائع إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وكانت تأمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك وتوقف حركة التجارة عبر ميناء عدن مع إغلاق كل الطرق الرئيسية، وبذلك يمكن للمجتمع الدولي الضغط على الشرعية لتحويل حركة السفن نحو ميناء الحديدة وبما يوفر لهذه الميليشيات مصادر دخل إضافية وتحقق من خلاله انتصاراً أمام أتباعها لكنّ ذلك لم يتحقق. ومع انقضاء عدة أشهر على هذا الهجوم والذي لا يزال متواصلاً حتى اليوم فقد مُنيت ميليشيات الحوثي بأكبر الخسائر في صفوفها وبين قادة الصف الأول لجناحها العسكري، وفق تأكيدات مصادر عسكرية يمنية، وإفادات وسائل إعلام الميليشيات التي تشيّع يومياً العشرات من مقاتليها، واضطرت إلى فتح مقابر جديدة في عدد من المحافظات بعد أن امتلأت المقابر بجثث القتلى في الجبهات.