أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عن مباشرة 12 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها. وافادت الهيئة في بيان لها انه تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة،ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية،و(2)رجال أعمال، ومقيمان من جنسية عربية (وسطاء)؛لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية. كما تم إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقًا، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة (8,639,100)ريال، وعند علمه بحاجة عملة لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني،ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ (13,822,560)ريال. والمحت الهيئة الي انه وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على مواطن، و(3) مقيمين عند قيامهم بتسليم مبلغ (3,600,000) ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين (منتجات التبغ) دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة (10,465,177) ريال. ونوهت نزاهة الي انه بالتعاون مع وزارة الخارجية تم إيقاف وزير مفوض عمِل سابقًا سفيرًا بإحدى الدول الأفريقية؛ لقيامه بإصدار (203) تأشيرة بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ (3,000)ريال لكل تأشيرة،وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ (609,000) ريال. وبينت الهيئة انه أيضا إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه مبلغ (9,200,000) ريال. وأكدت الهيئة انه كذلك وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم إيقاف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ (221,243) ريال، وجدولة قيود بمبلغ (211,000)ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ (50,000) ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده. وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الي انه تم إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بمبلغ (2,600,000) ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية. كما تم أيضا إيقاف رئيس بلدية سابق بإحدى المحافظات؛ لقيامه بتوجيه لجنة المنح التي كان رئيسًا لها بتخصيص (14) أرضًا لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة. وقالت الهيئة أيضا انه تم إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ (180,000) ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة. وأضافت الهيئة انه وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهم بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامةلمكافحة المخدرات بإحدى المناطق عند استلام الأول مبلغ(75,000)ريال،وذلك مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة. وتابعت الهيئة انه تم إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها (500,000) ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال. وتم أيضا و بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة، تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛لحصوله على مبلغ (801,520) ريال،وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات. وأكدت الهيئة في بيانها أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون،وأنها مستمرةفي رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام،أويستغل الوظيفةلتحقيق مصلحته الشخصية،أو للإضرار بالمصلحةالعامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛كون جرائم الفساد لاتسقط بالتقادم. كما نوهت إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
