رصدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تكاليف ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، حول انتخابات نوفمبر، مؤكدة أن الحصيلة المبدئية لتكلفة ذلك وصلت إلى 510 مليون دولار تكبدها دافعي الضرائب. وقالت الصحيفة إن هجوم ترمب و”أكاذيبه” حول الانتخابات الرئاسية أدت إلى تضليل الملايين من الأمريكيين، وتقويض الثقة في النظام الانتخابي، وإثارة أعمال شغب مميتة، وتركت دافعي الضرائب الآن مع فاتورة كبيرة ومتنامية. واضطرت الوكالات الحكومية الأمريكية على جميع المستويات، إلى تخصيص أموال عامة للرد على الإجراءات التي اتخذها ترامب وأنصاره، وفقًا لمراجعة أجرتها “واشنطن بوست” لسجلات الإنفاق المحلي والفيدرالي، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين. وتشمل النفقات الرسوم القانونية لعشرات الدعاوى حول المخالفات الانتخابية وإعادة فرز الأصوات، بالإضافة إلى التعزيزات الأمنية رداً على التهديدات بالقتل ضد موظفي الاقتراع، فضلاً عن الإصلاحات المكلفة بعد هجوم أنصار الرئيس السابق ترمب على مبنى الكابيتول، في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس المنتخب (آنذاك) جو بايدن بالانتخابات. وأدى الهجوم على مقر الكونغرس إلى حشد مكلف لآلاف من قوات الحرس الوطني في شوارع واشنطن وسط مخاوف من مزيد من أعمال العنف المتطرفة. وترى الصحيفة أن الأثر المالي لرفض ترمب الاعتراف بنتيجة الانتخابات وتعمده التشكيك فيها، ربما يكون أعلى بكثير مما تم توثيق حتى الآن. وقال العديد من المسؤولين الذي اتصلت بهم “واشنطن بوست”، إنهم ما زالوا يحاولون حساب تكلفة الإجراءات الأمنية الاستثنائية للتعامل مع العنف المتزايد لأنصار ترمب. وفي السياق ذاته، وجهت أحداث اقتحام الكونغرس الاهتمام إلى الإرهاب الداخلي، بعد سنوات من التركيز على التهديدات الخارجية، الذي بات يمثل أحد أكبر التهديدات الولاياتالمتحدة، وفقاً لوزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس. وأكد مايوركاس، السبت، تصميمه على محاربة الإرهاب الداخلي. وأضاف في مقابلة مع محطة “سي إن إن” الأمريكية، مساء السبت، إن “التمرد و الأعمال الرهيبة التي وقعت في السادس من يناير لم تكن مدمرة على الصعيد الشخصي فحسب، بل إن ذلك خلق في داخلي التزاماً بمضاعفة جهودنا لمحاربة الكراهية ومحاربة أحد أكبر التهديدات التي نواجهها حاليا على وطننا والذي هو خطر الإرهاب الداخلي”. وكانت أحداث الكونغرس التي وقعت في 6 يناير، أدت إلى حالة تعبئة غير مسبوقة في أنحاء الولاياتالمتحدة، خوفاً من تكرار الهجوم مع تنصيب الرئيس بايدن، بعد رصد دعوات إلكترونية لمواصلة الاحتجاج ومحصرة مقار الكابيتول الخمسين في الولايات المختلفة. واستدعت 21 ولاية أميركية على الأقل، قوات الحرس الوطني، في الفترة ما بين الهجوم وتنصيب بايدن، استعداداً لوقوع هجمات محتملة، بناء على تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما تلقى عدد من أعضاء الكونغرس تهديدات بالقتل، بعد تصديق نتائج الانتخابات وخلال مناقشات المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترمب، ما دفع لتشديد الإجراءات المتعلقة بتأمينهم وتكثيفها خلال الانتقالات والسفر.
