انتفاضة الشباب في العام 2011، لا تغيب عن الذاكرة الجمعية اليمنية طوال العام، وتزداد حضورا كلما حل شهر فبراير، وحضورها على هذا النحو المتقطع –طوال العام-، أو المكثف في شهر فبراير دليل على حيوية هذا الحراك السلمي، وتجدده المستمر في الوجدان اليمني، وعلى امتداد الأرض اليمنية. بداية يجب أن نتفهم كل الرؤى حول هذه الثورة: المؤيدة منها، والرافضة على حد سواء، والدوافع التي تقف وراءها، والمصالح التي تنطلق منها، وأن نرى في ذلك ثراء وإثراء لحياتنا بوجه عام، فالقطيع وحدهم، هم من يحملون ثقافة متطابقة، أما البشر فيتسمون بالتنوع الثقافي، واختلاف الرؤى والاتجاهات.. وذلك ينبغي أن يكون مصدر قوة؛ لا ضعف. انتفاضة فبراير؛ حراك غير مألوف، كسر صنمية السلطة في اليمن في قمة هرمها، فأنهى إلى غير رجعة -إن شاء الله- مشروع التوريث، وتلك مسألة ليست بالأمر الهين. أما ما حدث بعد ذلك، ومن المسؤول عنه، فتلك مسألة فيها نظر، وتحتمل أكثر من رأي ورؤية.. ولكن؛ وقبل أن نحاكم ثوار فبراير، لم لا نحاكم الفساد والطغيان والإقصاء والاستقواء والاستئثار بالسلطة وغيرها من مظاهر الفساد الأخرى التي دفعت بالناس إلى الخروج –حين حانت لهم الفرصة- على تلك السلطة الفاسدة، والمطالبة برحيلها. وأما من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم، فيتحمل مسؤوليته في المقام الأول؛ من قاد الثورة المضادة انتقاما من الشعب.. كل الشعب.. ممن استأثروا بالسلطة طوال أكثر من ثلاثة عقود، وشاركوا بنسبة لا تقل عن 50% في حكومة الوفاق في الفترة الانتقالية، ويليهم في تحمل المسؤولية من ناصر الثورة المضادة من شركاء الأمس في الثورة، ويأتي بعدهم الأحزاب والقوى السياسية التي رأت في الثورة مغنما، وفرصة ليمارسوا نفس منطق الإقصاء الذي مارسته السلطة السابقة، وليسوا مبرئين من الفساد. أما انهيار المؤسسات، وانقطاع المرتبات، وانعدام الكهرباء، والماء، والمحروقات، والغاز المنزلي، وغيرها من ضرورات الحياة وأساسياتها، فلا يتحمل وزرها ثوار فبراير، وإنما ذلك دليل على هشاشة السلطة، وانعدام الدولة، فحين غابت السلطة، انهار كل شيء، ناهيك عن التخريب المتعمد الذي يشهد عليه كل اليمنين من تدمير ممنهج لأعمدة الكهرباء، وتفجير أنابيب النفط، والتقطع لقاطرات النفط والغاز وغيرها من مظاهر التخريب والاعتداءات، والتي استمرت أثناء الفترة الانتقالية .. وغضت السلطة -حين ذاك- الطرف عمن كان يقف وراء تلك الأعمال التخريبية.. وتتحمل المسؤولية عن ذلك، لإخلالها بأهم واجبتها. فبراير فكرة للتغير، وحراك سلمي سيتجدد غدا، حين تتوقف هذه الحرب المسعورة، وتعود مظاهر الحياة السياسية إلى الشارع اليمني، حينها ستتجدد المظاهرات ضد الحاليين والسابقين والوافدين الجدد إلى السلطة للمطالبة بدولة النظام والقانون، دولة المواطنة التي يعيش فيها الجميع في إطار من المساواة والحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
