الأوقاف ليست جهة ايرادية خاصة بالدولة اوللاوقاف وانما تلك الممتلكات من أراضي وعقارات وغيرها – يقال ان أراضي الأوقاف في اليمن تتجاوز مساحتها مليار متر مربع - الأوقاف ملك لمواطنين اقتطعوا جزء من أموالهم واوقفوها لما رغبوا به سواء خدمة مساجد محدده او لا ي غرض اخر واهم عناصر الوقف هو ان يتم وفقا لما خصص له الواقف بمعنى اذا أوقف شخص أراضي وعقارات لمسجد مجاور يستلزم ان لا تذهب ايجارات تلك الأراضي الموقوفة الا لخدمة ذلك المسجد وا اذا كان الوقف لخدمة محددة يستلزم ان تكون محصورة بها وعدم التوسع فيها وان يتم تحديد احتياج الموقوف له ليتم تغطيته من ما أوقف له فمثلاً مسجد يحتاج لخمسين الف ريال شهرياً لاستمراية خدماته والحفاظ عليه يتم تقسيم ذلك المبلغ على جميع مستاجري الأرض الموقوفة للجامع سيكون على كل مستاجر مائة ريال او الف ريال سنوياً خصوصا مع المعاملة التفضيلية للاوقاف والمساجد وغيرها حيث تقوم مؤسسات الدولة بتخفيض رسومها لخدماتها وبنسبة تتجاوز 50% واذا كان وقف لله فالله ارحم بعبادة وليس هناك وكلاء لله في الأرض ليتحكموا ويتصرفوا في أراضي وممتلكات الأوقاف والتسبب في انهاك المواطنين ومضاعفة الإيجارات وملاحقة المواطنين الضعفاء لدفع ماتبقى لديهم من أموال باسم الله وحق الوقف . وان كان هناك موقف للحرص والاهتمام فيجب ان يكون المواطن ايضاً ومصلحته ضمن هذا الحرص والاهتمام . استخدام القوة لفرض واقع جديد في الأوقاف وارغام المواطنين عليه لن يستمر وكان يفترض التعامل الإيجابي بالمعروف وتسهيل الإجراءات للحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتحفيز المواطنين للاعتراف بملكية الأوقاف بدلاً من انكارها وضما مصالح المواطنين المنتفعين لاراضي وممتلكات الأوقاف ليتمسكوا بها ويعترفوا بها .. للأسف الشديد عندما يتم التعامل مع أي ممتلكات سواء اوقاف او عامه وحقوق انتفاع المواطنين بها نلاحظ انه لايتم النظر للمواطن كطرف في هذه المعادلة وانما فقط يتم فقط التفكير والعمل لتحقيق مصالح اكبر للجهات العامة او الأوقاف دون النظر لوضع المواطن وما يصلح شأنه ويحافظ على الممتلكات العامة والاوقاف . هناك قاعدة قانونية بارزة فيما يخص الأوقاف ان حفظ وحماية ارض وممتلكات الأوقاف - رقبة الوقف - مقدم على رفع الايراد الناتج منها بمعنى اذا كان رفع الايجار للاوقاف سيتسبب في ضياع وانكار ممتلكات الأوقاف فالالوى تخفيضها لحماية اصل الحق بدلا عن التوهان في منفعته والتسبب في ضياع رقبة الوقت .. وفي هذا المنوال صدر في صنعاء بشهر يناير 2021م قرار انشاء الهيئة العامة للاوقاف تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل للحفاظ على ممتلكات الأوقاف . كان المواطنين وخصوصاً المستأجرين أراضي وعقارات اوقاف مستبشرين بالهيئة الجديدة وانها ستعالج المشاكل التي احدثتها مكتب الأوقاف في المحافظات وخنقت المواطنين واهم تلك المشاكل رفع ومضاعفة ايجارات الأوقاف وبشكل رجعي للعقود الماضية في ظل ظروف اقتصادية صعبة جداً يمر بها الوطن وتعقيد إجراءات نقل عقود الانتفاع وصعوبة وتعقيد تصحيح أوضاع مستأجري الأوقاف ... بسبب تعقيد إجراءات الأوقاف اصبح جميع مستأجري الأوقاف في مشكلة كبيرة والجميع نادم بانه قام بشراء اليد العرفية لارض او عقار وقف وان حضه العاثر اوصله لذلك خصوصاً ون أسعار الأراضي والعقارات فيما مضى كانت الأوقاف مقاربة للحر في السعر في نقل عقود الانتفاع من شخص لاخر لذلك لم يكن هناك جدوى كبيرة لانكار ارض الوقف كون الفارق بسيط والايجار قليل ولكن بسبب التعقيدات المستمرة ومضاعفة ايجارات الأوقاف يفكر الكثير من مستأجري الأوقاف لانكار الوقف والتخاص من كابوس كبير من إجراءات معقدة وايجارات مضاعفة مستمرة وبمزاجية مفرطة وتقييد في أي تصرف في أراضي وعقارات الأوقاف خصوصاً مع صدور تعميمات متكرره لجميع الجهات الحكومية لمنع استكمال أي إجراءات قانونية في ممتلكات الأوقاف الا بعد الرجوع لمكاتب الأوقاف بالمحافظات وعند الذهاب للمكتب يتم عصر المواطن ليدفع مبالغ طائلة للموافقة على أي تصرف في ممتلكات الأوقاف المنتفع بها وهذا ماجعل وسيجعل الكثير ينكر الأوقاف خصوصاً وان تعقيد الإجراءات للانتفاع بممتلكات الأوقاف ضرب سوق العقار بشكل خطير واصبح الفارق كبير بين عقارات الأوقاف والأراضي الحر هذا الفارق الكبير في أسعار العقارات بين أراضي الوقف والحر يجعل الكثير يفكر في انكار الوقف والتصرف بالأرض العقار بانه حر خصوصاً وان معظم وثائق اثبات ملكية الأوقاف تم فقدان معظمها وبمايتجاوز 90% تقريباً من وثائق الملكية حسب بعض المعلومات غير المؤكدة . كان اول قرارات وتعاميم الهيئة العامة للاوقاف مخالفة جدا لمصلحة الوقف وللحفاظ على ممتلكاته حيث صدرت القرارات التالية : 1- منع تجديد عقود ايجارات الوقف لاكثر من عام ... وهذا اجراء خاطيء يجعل من المواطنين المستاجرين لاراضي وعقارات الأوقاف في شغل شاغل لتجديد العقود سنويا واشغال مكتب لاوقاف بتجديد العقود وما يصاحبها من مشاكل وتجاوزات وتعسفات خصوصا للفقراء وغير القادرين ورفع مزاجي ومتكرر لايجارات الوقف كل عام ولمعالجة ذلك نقترح : رفع فترة عقود الإيجارات لممتلكات الأوقاف وتجديداتها لعشر سنوات للحفاظ على ملكية الأوقاف واستقرار الأوضاع وتحفيز المواطنين للاستئجار من الوقف وعدم انكارها وإلغاء أي قرارات سابقة برفع ايجارات الأوقاف وتثبيت الإيجارات وفقا للعقود السابقة ومن دفع اكثر منها يتم عمل تسوية وخصمها من ايجارات الأعوام القادمة ومنح المواطنين إعفاءات واسعه وبمالايقل عن 50% خمسين في المائة لمن يرغب في دفع الإيجارات السابقة وبنفس أسعار الإيجارات السابقة المحدده في عقود الإيجارات دون أي زيادة وتشجيع المواطنين على تجديد العقود 2- منع ابرام عقود جديدة للاوقاف وهذا اجراء خاطيء ايضاً لانه سيجعل أراضي وعقارات الأوقاف غرضة للبسط والسطو عليها لاحجام الأوقاف عن تاجيرها للمواطنين وتصبح أراضي الأوقاف مشكلة يستلزم الابتعاد عنها وعن مشاكلها وتعقيداتها ويصبح الحل الأفضل اختيار أراضي وعقارات حرة او انكار وقفية تلك الأراضي للتخلص من تلك التعقيدات . ولمعالجة ذلك نقترح : الغاء قرار منع ابرام عقود ايجارات ممتلكات الأوقاف واستمرارية فتح المجال لابرام عقود جديدة لايجارات الأوقاف وبرسوم وايجارات رمزية جداً لاتتجاوز ايجارات العقود الماضية . 3- استمرارية تعقيد إجراءات تصحيح أوضاع مستاجري الأوقاف حيث يتم حالياً الزام مستاجري الأوقاف على دفع نسبة مؤية حوالي 5% من قيمة الأرض لصالح الأوقاف عند نقل عقد الايجار وهذا جعل الكثير يتهرب من هذا الاجراء وتلاحظ انتقال العقار لاكثر من شخص دون تصحيح الوضع لدى الأوقاف مما يتراكم تلك النسبة عند تصحيح الوضع . ولمعالجة ذلك نقترح : تسهيل اجراءا تصحيح أوضاع المنتفعين من أراضي وممتلكات الأوقاف ومنحهم فرصة عام كامل بتصحيح اوضاعهم مجاناً دون دفع أي نسب او رسوم لتشجيع المواطنين على تصحيح أوضاعهم فيما يخص ممتلكات الأوقاف وتسهيل إجراءات استصدار بصائر بدل فاقد لاراضي الأوقاف المشتراه – اليد العرفيه – وفي الأخير : نؤكد على أهمية تصحيح وتسهيل اليات وإجراءات التعامل مع المواطنين المستأجرين لاراضي وممتلكات الأوقاف وان تكون مصلحة المواطن محل اعتبار قبل اتخاذ أي اجراء يقل كاهله خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي عاني منه الوطن والذي يستلزم الرحمه والتخفيف على المواطنين وليس التعقيد والضغط عليهم .. تسهيل الإجراءات لنقل عقود ايجارات الأوقاف وتمديد فتراتها بما لايقل عن عشر سنوات وتخفيض ايجارات الأوقاف هو من يحافظ على ممتلكات الأوقاف ويحفز المواطنين للتمسك بعقود ايجارات الوقف وعدم انكارها كما ان منح المواطنين المبادرين لاستئجار أراضي الأوقاف مصالح كبيرة فيما يخص حق اليد العرفية وغيرها من مصالح وحمايتها سيحفز المواطنين على الاندفاع لاستئجار أراضي الأوقاف بدلا من الهروب منها او انكارها . أي تعقيدات في إجراءات نقل عقود ايجارات الأوقاف او تجديدها وتصعيب إجراءات وضع مستاجري الأوقاف سواء باستخراج بصائر بدل فاقد او أي إجراءات أخرى يتسبب في ضياع أراضي وممتلكات الأوقاف ويحفز المواطنين على انكارها ويجعل أراضي الأوقاف مهجورة كونها مصدر قلق ومشاكل وسيكون الفارق كبير بين عقارات الأوقاف والأراضي الحر وهذا الفارق سيحفز المواطنين على انكار ملكية الأوقاف والتعامل مع أراضي الأوقاف على انها حر للتخلص من تعقيدات الإجراءات ومضاعفة الإيجارات . نأمل ان يتم إعادة النظر في التعامل مع ممتلكات الأوقاف وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيض الإيجارات للحفاظ عليها وان تكون مصلحة المواطن ايضاً محل اعتبار ..
